أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس ان غالبية العرب والأجانب المحكومين في العراق لا يشملهم قانون العفو العام. واضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان القانون لم يعدل بعد إقراره ولا توجد حتى نية لتعديله.
من جهته، اوضح غضنفر الجاسم رئيس الادعاء العام العراقي انه ومنذ تطبيق قانون العفو العام وحتى الآن لم يشمل سوى عربيا واحدا يحمل الجنسية المصرية، لان هناك فقرة تؤكد أن المشمولين بالقانون من العرب والأجانب هم المقيمون داخل العراق بشكل رسمي، مشيرا إلى أن اغلب المحكومين من العرب والأجانب هم غير مقيمين، وبالتالي لن يشملهم القانون . الى ذلك، بين القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن عدد الموقوفين المشمولين بالعفو بلغ حتى أمس 11275، فيما بلغ عدد المحكومين المشمولين 5519، أما عدد المتهمين المكفلين، أي الذين قدم ذووهم كفالات ضامنة لإطلاق سراحهم وبقوا قيد الاحتجاز فبلغ عددهم 21950 . وأضاف بيرقدار لـ«الشرق الأوسط» أن قانون العفو «شمل فئات أخرى وهم المحكومون غير المقبوض عليهم حتى الآن وبدأت المحاكم بدراسة ملفاتهم والبدء بإطلاق سراحهم أسوة بالمشمولين الآخرين، وقد تمكنت حتى الآن من إطلاق سراح 11791 محكوما». وبين أن هناك محكمة استئناف في كل محافظة عراقية تعمل على تنفيذ القرار عدا بغداد والبصرة والانبار التي تعمل فيها أكثر من محكمة .