بعد أيام من الاشتباكات في محافظة صعدة، هدد قائد المتمردين فيها عبد الملك الحوثي الحكومة اليمنية، ان جماعته يمكنها أن تصعد وتيرة القتال «إذا أصرت الحكومة على خيار الحرب». وجاء كلام الحوثي، تزامناً مع مقتل 6 عناصر من الحوثيين وقوات الأمن في محافظة صعدة، في اشباكات عنيفة وقعت بين الجانبين أمس، في وقت تحاول فيه قطر انقاذ الهدنة الهشة بينهما. وقالت مصادر محلية في صعدة، إن اشتباكات عنيفة وقعت وأسفرت عن قتل 3 من الحوثيين وثلاثة من قوات الأمن، وجرح ستة من الجانبين، في سياق المواجهات الجديدة التي اندلعت بعد فشل اللجنة الرئاسية في احلال السلام في صعدة، وفقا اتفاق الدوحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وصرح الحوثي لوكالة «اسوشييتد بريس» امس، ان شيوخ قبائل يحاولون التوسط بينه وبين الحكومة. واضاف انه في حال فشلت الوساطات «ستفتح جبهات جديدة ليس فقط في صعدة، وليس فقط شمال اليمن، بل في كل اليمن»، مؤكداً: «لدينا الامكانية لذلك». وقالت مصادر محلية إن 6 من الأمنيين والحوثيين سقطوا في مواجهات عنيفة في منطقة بني معاذ من محافظة صعدة. ودارت الاشتباكات في وقت وصلت اللجنة الرئاسية الثالثة إلى صعدة، لعلها تجد مخرجا للنزاع الدموي الذي تعيشه بعض المديريات في هذه المحافظة لأكثر من 4 أعوام. وتتركز مهمة اللجنة على تهدئة موجة العنف السائدة بين الحوثيين وقوات الأمن والبحث في آليات جديدة تمكن اللجنة الرئاسية الجديدة من تطبيق اتفاق الدوحة، وبخاصة بعد يوم الجمعة الدامي، الذي وقع فيه تفجير امام جامع سلمان بصعدة، وأودى بحياة 18 من المصلين وجرح 45 من المصلين الذين في غالبيتهم من العسكريين والأمنيين والموظفين في فروع المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية في صعدة. وما أعقب هذا التفجير من اتهام من قبل السلطات للحوثي وأتباعه في الوقوف وراء هذا العمل الذي لقي ادانة عامة من كل المجتمع اليمني، إلا أن الحوثي نفى أن تكون جماعته مسؤولة عن هذا الفعل. وشهد اليمن وهو من أفقر الدول خارج افريقيا هجمات من جماعات مختلفة تستهدف كل شيء من السائحين الى المكاتب الحكومية في السنوات الاخيرة، ولكن الهجمات على مساجد لم تحدث قط قبل يوم الجمعة.
وعاد وسطاء قطريون الى محافظة صعدة أمس، على أمل انقاذ معاهدة توشك على الانهيار، بعد تفجير خارج مسجد وأيام من الاشتباكات بين الحوثيين والجيش. ونقلت وكالة «رويترز» عن صالح هبرة، كبير المفاوضين الحوثيين، ان القطريين والوفد الحكومي، عادوا الى صعدة وسط استمرار التوترات.
وكان رئيس اللجنة علي ابو حليقة وهو رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان اليمني، قد ابدى تفاؤله بانجاز مهام هذه اللجنة باعتبارها «محايدة ستعمل على حل المشكلة بالطرق الودية، وبالتعاون مع الوساطة القطرية». وتواجه اللجنة قضيتين رئيسيتين وهما تسليم الحوثيين الاسلحة المتوسطة لأجهزة السلطة المحلية، ونزول الحوثيين من الجبال التي يتحصنون فيها، وبسط سيطرة الحكومة اليمنية على منطقتي مطرة والنقعة، واخلاء جبل عزان من الحوثيين، والافراج عن الحوثيين المعتقلين لدى السلطات على خلفية ازمة الحوثيين مع الحكومة، وما نجم عنها من اقتتال وعنف بين الجانبين.