أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها ستوقف قبول كافة الوكالات الورقية التي تعامل كمستند لصرف التأشيرات، بغية معالجة ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات.
وقال الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية في بيان صحافي، أمس، إن وزارته ستقوم ابتداء من 5 يونيو (حزيران) المقبل «بإيقاف قبول كافة الوكالات الورقية واعتماد الوكالة الإلكترونية مستنداً لصرف التأشيرات من ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج».
وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات وتزوير وكالاتها، وحماية حقوق أصحاب التأشيرات وعدم تعريضهم للتلاعب والتزوير من قبل المتاجرين بالتأشيرات والمزورين. وذكر الأمير خالد في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية إن «الغرف التجارية والصناعية ومكاتب الاستقدام بالمملكة تعرف آليات تطبيق هذا الإجراء الجديد». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع، أن وزارة الخارجية بدأت تتجه لتطبيقات التعاملات الالكترونية. وقال المصدر «أصبح من النادر أن تجد الأوراق في المخاطبات التي تفتحها الوزارة مع ممثليات خادم الحرمين في الخارج. فتعاملاتنا اليوم أصبحت أكثر أمنا».