وصف ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي التقارير التي صدرت حول تحقيقات الشرطة معه لإمكانية تورطه في قضية فساد مالي، بأنها «شريرة وخبيثة». وقال في اجتماع الحكومة الاسبوعي امس «يوم الاربعاء الماضي اتصلت بي الشرطة وطلبت التحقيق معي بشكل مقتضب. واستجبت لطلبها بسرعة وتمكنت من تفريغ نفسي يوم الجمعة الماضي لمدة ساعة». واضاف «ان التحقيق جرى باسلوب مقبول جدا. لكن للأسف فان موجة من الاشاعات حول موضوع التحقيق اجتاحت البلاد، ويمكن القول ان بعضها كان خبيثا وشريرا».
ووعد اولمرت انه وبعد توضيح كل الامور، «بوضع كل شيء في نصابه الصحيح، ووضع حد لكل الاشاعات». وقال انه لن يسمح للتحقيقات بمنعه من اداء عمله. والى حين الانتهاء من التحقيق، فان لدينا اجندة وطنية ولديَّ اجندة كرئيس لوزراء اسرائيل».
في الوقت نفسه، ورغم اصراره على ان الامور تسير بشكل طبيعي، فانه أي اولمرت ألغى مقابلتين صحافيتين كان يفترض ان يعطيهما لاكبر اذاعتين في اسرائيل استباقا لذكرى قيام اسرائيل الـ60. وفسر متحدث باسم مكتب اولمرت هذا القرار بقول «لا داعي لإجراء مقابلتين مع الاذاعة الاسرائيلية وإذاعة الجيش، بسبب قرار المحكمة فرض التعميم على مجريات التحقيق مع رئيس الوزراء».
ووفق عددٍ من وسائل الاعلام الاسرائيلية، فان اولمرت سيخضع للتحقيق مجددا في غضون اسابيع. واذا ما تم التحقيق، فانه سيكون للمرة السادسة التي يخضع فيها للتحقيق منذ توليه رئاسة الوزراء قبل اسبوعين.
الى ذلك، خضعت شولا زاكن، المديرة السابقة لمكتب اولمرت، امس للتحقيق تحت التحذير، في جرائم النصب والاحتيال في مدينة بات يام، وذلك في اطار التحقيقات الجارية ضد اولمرت في قضايا فساد مالي.
وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها التحقيق مع زاكن التي تعتبر احد اقرب المساعدين لاولمرت، منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث تقرر وضعها تحت الاقامة الجبرية.
يذكر ان زاكن كانت قد توقفت عن العمل كرئيسة ديوان موظفي رئيس الوزراء، قبل 12 شهراً، بسبب شكوك في تورطها في فضيحة فساد في دائرة الضرائب. وتشك الشرطة في انها عينت اناسا من الموالين لها في مراكز رفيعة بالدائرة. واستأنفت زاكن العمل مع رئيس الوزراء، لكن وبناء على توصيات النائب العام، لم تعد الى منصبها السابق.