قال الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي ان طهران لن تتخلى عن حقوقها في مواجهة الضغط الغربي وذلك بعد يومين من اعلان القوى الكبرى انها ستتقدم بعرض جديد لاقناع ايران بوقف خططها النووية. وفيما قال محللون ان المكاسب غير المتوقعة التي حققتها ايران من تصدير النفط تساعدها على تخفيف أثر العقوبات رغم أن شركات غربية باتت أكثر قلقا من فكرة الاستثمار في البلاد، قال حجة الله غانمي فرد مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الايرانية الوطنية «ان اسعار النفط المرتفعة قد تستمر حتى نهاية العام وانها ليست نتيجة نقص الخام في السوق»، موضحا «التقلبات لها ميل للارتفاع حاليا واحتمال رؤية اسعار نفط عالية جدا بحلول نهاية العام ليست امرا غير مرجح». ولم يذكر خامنئي انشطة ايران النووية تحديدا والتي يشتبه الغرب بأنها تهدف لتصنيع قنابل ولكن المسؤولين الايرانيين استبعدوا مرارا وقف البرنامج الذي يصفونه بانه «حق وطني». وذكر التلفزيون الرسمي أن خامنئي استشهد «ببعض التهديدات التي صدرت في الاونة الاخيرة عن قوى متعجرفة»، في اشارة الى خصوم ايران في الغرب. وكررت الولايات المتحدة في الاونة الاخيرة موقفها بأنها تفضل المساعي الدبلوماسية لانهاء المواجهة النووية لكنها لن تستبعد الخيار العسكري.
وقال خامنئي في خطاب في اقليم فارس الجنوبي أمس «سنواصل السير على دربنا بقوة ولن نسمح للمتعجرفين بانتهاك حق هذه الامة... ان تهديد الامة الايرانية لن يحملها على التراجع». وتابع أمام الحشود «هذه الامة اختارت مسيرتها نحو الكمال والشرف والاستقلال التام... ولا يمكن لأي تهديد أن يحملها على وقف مسيرتها». واجتمع الاعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الامن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين الى جانب ألمانيا في لندن الجمعة وقالوا انهم سيقدمون حوافز جديدة لايران لتشجيعها على وقف انشطتها النووية. ويستند العرض الذي لم تعلن تفاصيله الى صفقة من الحوافز الاقتصادية والسياسية التي عرضتها القوى الست في يونيو (حزيران) 2006 والتي ترفضها ايران حتى الان. وفي الاسابيع الاخيرة استبعد مسؤولون ايرانيون تعليق الانشطة النووية مقابل تعاملات تجارية ومزايا اخرى.
وتقول ايران انها لا تريد الوقود النووي سوى لتوليد الكهرباء. ويمكن استغلال عملية التخصيب لصنع مواد تستخدم في انتاج قنابل نووية. وأصدر مجلس الامن ثلاثة قرارات بفرض عقوبات على ايران لعدم امتثالها لمطالبه لها بوقف أنشطة التخصيب. ويقول محللون ان المكاسب غير المتوقعة التي حققتها ايران من تصدير النفط تساعدها على تخفيف أثر العقوبات رغم أن شركات غربية باتت أكثر قلقا من فكرة الاستثمار في البلاد.
وشملت الحوافز التي عرضت على ايران في عام 2006 التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية وتوسيع نطاق التجارة في الطائرات المدنية ومصادر الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة اذا أوقفت ايران برنامج تخصيب اليورانيوم وتفاوضت مع الدول الست. وقال دبلوماسي أوروبي ان جوهر العرض السابق وهو مساعدة ايران على تطوير الطاقة النووية المدنية لا يزال قائما.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان الدول الست لن تطرح تفاصيل العرض سوى على حكومة ايران. وناقشت ايران عرض مقترحات خاصة بها خلال زيارة لمسؤول روسي الاسبوع الماضي بشأن كيفية حل الخلاف النووي. ولم تكشف تفاصيل عن هذه الخطط.
الى ذلك، ذكرت الصحف الايرانية امس نقلا عن ارقام رسمية ان نسبة التضخم للاشهر الاثني عشر الماضية حتى 19 ابريل 2008، بلغت 19.1 % في ايران، اي انها شهدت تسارعا كبيرا في الفترة الاخيرة. واعلن في مارس الماضي ان نسبة التضخم على اثني عشر شهرا بلغت 18.4 %، بينما حددت النسبة في ابريل 2007 ب12.8%.
ونقلت الصحف عن المصرف المركزي ان نسبة التضخم اكبر في المدن، وان التضخم بلغ 19.5 % في طهران في ابريل. وكان وزير الاقتصاد السابق داود دانش جعفري اعلن قبل استقالته في بداية ابريل ان «الحكومة فشلت في التحكم بالتضخم»، منتقدا قلة خبرة فريق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
وسبب التضخم بشكل خاص ضخ الاموال بشكل كثيف في الخزينة العامة نتيجة زيادة عائدات النفط الذي ارتفعت اسعاره. وعمد احمدي نجاد الى استخدام هذه العائدات من اجل توزيع الاموال لا سيما على شكل قروض صغيرة بفوائد متدنية وتمويل مشاريع بنى تحتية. وتسبب ذلك بتضخم الكتلة النقدية بنسبة 40% خلال السنة الايرانية الماضية (مارس 2007 ـ مارس 2008). وانتقد العديد من المسؤولين السياسيين والدينيين هذه السياسة الاقتصادية التي تسببت بارتفاع كبير في نسبة التضخم. ويرى الخبراء ان نسبة التضخم سترتفع اكثر خلال الاشهر المقبلة، فيما يشير بعضهم الى ان الرقم الرسمي للتضخم هو ادنى من الواقع، مقدرين نسبة التضخم الحقيقية باكثر من 25%.