قال نواب مصريون معارضون إن الفقراء سيتحملون أعباء زيادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات اقترحها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يوم الاثنين ووافق عليها مجلس الشعب وحذروا من امكانية حدوث اضطرابات اجتماعية بعد تنفيذ الاقتراح.
وقال عضو المجلس حمدين صباحي للصحفيين على رصيف الشارع أمام أحد أبواب مجلس الشعب خلال مناقشة الاقتراح "مشروع القانون الذي يبحث الان في قاعة المجلس معناه اشعال نار الاسعار في الشارع المصري."
وأضاف "الفقير في مصر سيدفع فاتورة مضاعفة لوعد الرئيس (حسني) مبارك بعلاوة (في مرتبات الموظفين والعمال بنسبة) 30 في المئة. أعطيت (العلاوة) بالشمال والحكومة الان تأخذ أضعافها باليمين.
لكن رئيس الوزراء أحمد نظيف قال في كلمة في جلسة المجلس "التأثير لن يزيد على عشرة في المئة مما سيحصل عليه محدودو الدخل (من علاوة المرتبات)."
وجاء في تقرير وزعته لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب التي يهيمن عليها الحزب الوطني في بداية الجلسة أن سعر البنزين درجة 90 أوكتين سيزيد بنسبة 35 بالمئة ليصل الى 1.75 جنيه مصري (33 سنتا أمريكيا) للتر. كما ستزيد أسعار من الدرجات الاخرى بنسب كبيرة وأسعار السولار والكيروسين والسجائر ورسوم تراخيص السيارات.
ووافق مجلس الشعب على التقرير بأغلبية 297 عضوا ومعارضة 76 عضوا.
واقترح الرئيس المصري يوم الاربعاء زيادة الراتب الاساسي للعاملين في الحكومة والقطاع العام بنسبة 30 في المئة بشرط توفير التمويل اللازم وألا تؤدي الزيادة في المرتبات الى تفاقم عجز الموازنة.
وصباحي وكيل لمؤسسي حزب الكرامة العربية وهو حزب ناصري فشل لسنوات في الحصول على ترخيص بالنشاط من لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني.
وقال النائب المستقل جمال زهران "عندما يقتربون من أسعار البنزين والسولار والكيروسين ترتفع جميع الاسعار."
وأضاف "هذا الوضع يذكرني بما حدث ليلة 18 و19 يناير (كانون الثاني) سنة 1977. زادت الاسعار بليل حتى فوجئ الجميع بمظاهرات عارمة من الشعب المصري نتيجة رفع الاسعار."
وقتل وأصيب المئات في اضطرابات الطعام عام 1977 وتراجعت الحكومة عن الزيادات المفاجئة في الاسعار. وارتفاع أسعار السلع الاساسية مشكلة كبيرة للمصريين الفقراء لانهم ينفقون نسبة أكبر من دخولهم على الطعام.
وقال النواب المعارضون ان الحزب الوطني ارتكب مخالفة بعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة في جلسة مجلس الشعب يوم الاثنين.
وأضافوا أن اللجنة أعدت تقريرها دون حضور أعضائها من المعارضة كما عرض التقرير على المجلس دون المهلة التي لا تقل عن 48 ساعة قبل مناقشته ليتاح للاعضاء الاطلاع عليه.
وقال عضو اللجنة أشرف بدر الدين الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين "هناك أربعة أعضاء من المعارضة لم يدع أي منهم من أجل اخراج هذا المشروع المعروض على المجلس اليوم."
لكن رئيس المجلس فتحي سرور قال ان الضرورة تبيح عرض تقرير على المجلس بشكل مفاجئ. وطلب من أعضاء المجلس الموافقة على عرض التقرير فوافقت الاغلبية.
وقال بدر الدين "الحكومة تحابي الاغنياء والمستثمرين وكبار رجال الاعمال من خلال هذه الاقتراحات."
ووصف محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين الذي تحدث للصحفيين خارج مبنى المجلس زيادة الاسعار بأنها "مؤامرة على الفقراء."
وقال "هذا يوم عصيب. يوم أسود في تاريخ الشعب المصري لانه تزاد فيه الاسعار."
وعلى مدى أكثر من عام نظم العمال اضرابات في عشرات المصانع في مختلف أنحاء البلاد مطالبين بأجور أعلى لمواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة.
وكانت مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل وهي مركز لصناعة الغزل والنسيج في البلاد أحد مراكز الاضطرابات العمالية حيث شارك ألوف في احتجاجات مناوئة للحكومة يومي السادس والسابع من أبريل نيسان وقتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 150 اخرين.