حدد مجلس الوزراء السعودي امس عددا من الضوابط الجديدة المتعلقة بالأمن الغذائي، من خلال إقراره ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية، خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس بقصر اليمامة في الرياض.
ومن ضمن هذه الضوابط: التأكيد على تطبيق الآليات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 19/1/1429هـ ومتابعة تنفيذها، بهدف تخفيف العبء الذي يتحمله المواطن، جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية. ودعا المجلس وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إلى إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.
ومن بين الترتيبات على المدى القصير، أكد المجلس على وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتربية والتعليم، والثقافة والإعلام، والتجارة والصناعة القيام برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين، وطلب من وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراض لإنشاء مستودعات عن طريق القطاع الخاص لخزن المواد الغذائية التموينية.
وفيما يتعلق بالترتيبات على المديين المتوسط والطويل، دعا مجلس الوزراء وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إلى سرعة رفع نتائج إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية الصادر في شأنه الأمر السامي رقم 3341/ م ب وتاريخ 18/4/1429هـ وإعداد تقرير شامل، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
وطلب المجلس ايضا من وزارتي الزراعة، والتجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية، من خلال تكليف متخصصين في القطاعين العام والخاص بدراسة موضوع توفير الأمن الغذائي للمملكة وبناء المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك ودراسة الخيارات المتاحة الأخرى. ومن ثم تقوم الوزارتان باعداد تقرير شامل ومفصل، يرفع إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ودعا المجلس وزارة الخارجية إلى إعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بحيث تضمن توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتلك الاستثمارات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار، فيما على وزارات المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة إعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، ورفع هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، مع التوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكة وعدم التركيز على دولة واحدة، وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المديين المتوسط والطويل.
واشار المجلس الى ضرورة السعي لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة في المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالين الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية أو المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، وعلى وزارتي المالية والزراعة وضع آلية تنظم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي.
ودعا المجلس وزارة المالية إلى تقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يفي باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والقوى العاملة والتدريب وبما يضمن قيام الوزارة بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب وبخاصة مراقبة الأسعار ومتابعة تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة «نظام البيانات التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة».
من جهة أخرى أوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي أجراها مع عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، وعلى لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء الماضي. وأشار الوزير مدني إلى أن المجلس أكد في هذا السياق ضرورة تحمل الدول الكبرى لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من تنكيل وتعسف على يد السلطات الإسرائيلية، كما شدد المجلس أن على الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية مجتمعة، وبصورة فردية، أن تترجم مواقفها المعلنة تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في دولة متماسكة مترابطة إلى واقع ملموس على الأرض، وأن تتصدى للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وجدار الفصل العنصري، وغير ذلك من إجراءات لا تقيم وزناً للشرعية الدولية ولأعمال اللجنة الرباعية وللتوجه العربي والإسلامي للسلام، وللمواقف المعلنة من الدول الكبرى.
وعودة للشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام السعودي اتخاذ عدد من القرارات منها، بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم جوائز الدولة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المنظمة لهذا الموضوع منها: أن تكون للوزير المختص صلاحية تنظيم الجوائز التي تمنحها الوزارة لمنسوبيها وتحديد إجراءاتها وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة على ألا تحمل اسم أي رمز من رموز الدولة، على أن تتولى وزارة الثقافة والإعلام منح جائزة الدولة التقديرية للأدب وتمنح الجائزة مرة واحدة، وتستمر دارة الملك عبد العزيز في منح جائزة الملك عبد العزيز وفقا لما نصت عليه المادة «الثالثة» من نظام الدارة، وعلى وزارة العمل البدء في منح «جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتدريب».
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية بشأن طلبه إصدار تفسير تشريعي للفظ «الحيازة» الوارد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ، أقر مجلس الوزراء تفسيراً للفظ «الحيازة» التي نص عليها نظام الأسلحة والذخائر ويعاقب عليها بحيث يكون التفسير بالنص الآتي: «إن الحيازة التي يجرمها نظام الأسلحة والذخائر ويعاقب عليها تشمل حالة السيطرة المادية على علم وإدراك بصرف النظر عن مصدرها أو الباعث عليها».
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: الدكتور عدنان بن محمد بن وزان، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، والدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد، والمهندس محمد بن عبد الكريم بكر، وطه بن عبد الله القويز، وعبد الله بن عبد المحسن البازعي، والدكتور سعدون بن سعد السعدون، وذلك أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: حمد بن سليمان بن عبد الرحمن القسومي على وظيفة «مساعد مدير عام الجمارك» بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك، والدكتور إبراهيم بن مبارك بن ناصر الدجين على وظيفة «وكيل مساعد للخدمات» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض، وعبد الله بن محمد بن حمد الباتل على وظيفة «خبير إحصاء» بذات المرتبة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط.