لقيَّ 5 أشخاص في الأقل مصرعهم بمقديشو أمس، عندما فتحت قوى الأمن الصومالية النارَ باتجاه متظاهرين يحتجون على ارتفاع اسعار السلع الغذائية والتضخم الكبير، وممارسات عدد كبير من التجار الذي يفرضون التعامل بالدولار في المبادلات بدلا من الشلين الصومالي.
ونزل سبعة آلاف شخص الى شوارع سوق بكارا، الاكبر في العاصمة الصومالية، حيث اغلق التجار محلاتهم التجارية خوفا من وقوع حوادث. ورشق المتظاهرون عددا من المحلات التجارية بالحجارة. وقال شاهد ويدعى فرح محمد عابدي لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «الشرطة فتحت النارَ عندما حاول مدنيون التقدم باتجاه مركز للشرطة. لقد قتلوا متظاهرين، أحدهما فتى في حي داركيلي (جنوب)». وقال شاهد آخر ويدعى عثمان مختار ويقطن في حي وابري (جنوب)، «بينما كانت الحشود تتظاهر.. تم إلقاء قنبلة قرب حاجز للشرطة فرد رجال الشرطة باطلاق النار، مما ادى الى مقتل مدنيين وتفرق الحشود. كما اصيب عدد من الاشخاص بجروح».
وقال شهود ان شابا قتل عندما اطلق احد اصحاب المتاجر النار عليه اثناء قيام متظاهرين يحملون العصي والأحجار باقتحام متجره. ومع أن الشلن لا يزال عملة شرعية، فان كثيراً من اصحاب المتاجر يرفضون التعامل بالعملات الورقية القديمة، قائلين ان تجار الجملة يرفضون قبولها منهم. ويعادل الدولار الاميركي نحو 34 ألف شلن صومالي، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام، ويلقي كثيرون باللوم على مزيفي العملة في انخفاض قيمة الشلن.
ومع تركيز الحكومة المؤقتة على احتواء التمرد الدموي المستمر لم يعد هناك أحد يسيطر على عملية تزييف العملات المتنامية في البلاد، والتي يجري تغييرها بدولارات حقيقية تأخذ طريقها بعد ذلك الى خارج البلاد. وتضاعفت المشكلة جراء ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، مما أدى الى حرمان الكثيرين في الصومال الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة من المال اللازم لشراء الغذاء واندلاع العديد من الاحتجاجات أو أعمال الشغب خلال الشهور الستة المنصرمة.
وهتف المتظاهرون أمس «يسقط التجار»، و«نريد شراء الغذاء». وأنحى التجار في سوق البكارة الممتد الأرجاء الذي يشتهر بوجود السلاح داخله باللائمة على الحكومة المؤقتة ورجال الاعمال منعدمي الضمير في التضخم المنفلت. وقال صراف العملات عبد الرحمن عمر لرويترز «رجال الاعمال ينحون باللائمة على الحكومة التي لا تسيطر على الامن ولا تداول النقود. المشكلة تبدأ من سوق البكارة لكني لا ادري من الذي يقف وراءها ولا كيف».
الى ذلك، ذكرت مجلة «لو بوانش الاسبوعية الفرنسية أمس في موقعها على الانترنت، أن أربعة من القراصنة الستة الذين اعتقلوا بتهمة احتجاز يخت فرنسي فاخر يمتون بصلة قرابة للرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد. وقالت المجلة إن مصادر بالحكومة الفرنسية أكدت هويتهم حيث أنهم ينتمون إلى عشيرة الدارود، وهي نفس عشيرة الرئيس. ويأتي نشر هذا التقرير قبل ساعات من اللقاء المقرر بين الرئيس الصومالي ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي.
يذكر أن القراصنة الستة اعتقلوا في الاول من أبريل (نيسان) الماضي، إثر اختطافهم اليخت واحتجاز طاقمه المكون من 30 فردا للمطالبة بفدية مالية. ونجحت وحدة صغيرة تابعة للقوات الخاصة الفرنسية في اعتقالهم بعد دفع فدية قدرها حوالي مليوني دولار وتحرير الرهائن. وبعد بضعة أيام نقل المعتقلون إلى فرنسا حيث بدأ معهم تحقيق بتهمة «الانتماء لعضوية جماعة مجرمين تعد لارتكاب جريمة»، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.
ونقلت المجلة عن مصدر عسكري فرنسي أنه لم يتم الجزم بصلة القرابة التي تربط بين المتهمين الاربعة والرئيس الصومالي إلى أن طلب دبلوماسيون فرنسيون من يوسف أحمد تسليمهم لفرنسا. وقال الضابط، الذي لم تذكر المجلة هويته، إن المحاولات التي كانت تستهدف تسليم القراصنة المعتقلين توقفت فجأة «عندما تم إبلاغ عبد الله يوسف أحمد بأسماء أربعة من القراصنة الستة وتواريخ ميلادهم».