قال محافظو بنوك مركزية أمس عقب محادثات في بنك التسويات الدولية ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع يؤدي الى ارتفاع التضخم في كافة أرجاء العالم ولا يترك لدى البنوك المركزية حيلة. وأوجز جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي ورئيس الاجتماع المختص بالاقتصاد العالمي الذي يعقد كل شهرين المناقشات بين مسؤولي بنوك مركزية من بلدان متقدمة وصاعدة، قائلا ان ارتفاع التضخم مبعث قلق في أنحاء العالم.
وقال «مخاطر التضخم ملموسة تحت تأثير الزيادة المتعاقبة في اسعار النفط والطاقة والزيادة في أسعار السلع عموما والمنتجات الغذائية والزراعية .. وتشهدها جميع الاقتصادات. وهذا الامر محسوس في جميع الاقتصادات بلا استثناء». وأضاف في مؤتمر صحافي «أسعار الغذاء هي احدى القضايا التي تطرقنا اليها بشكل دائم. انها عنصر اضافي يضاف الى أسعار الطاقة.. والى أسعار المعادن وأسعار عدد من السلع وهي ظاهرة شديدة الاهمية حقا على المستوى العالمي». وقال تريشيه ان النمو الاقتصادي العالمي سيظل ملموسا مع تباطؤ النمو في الدول الصناعية في مواجهة الاضطرابات بالاسواق يعوضه صمود مؤكد في الاسواق الصاعدة لكن صناع القرار يتوخون الحذر. وقال «وضع زملاء على مستوى عالمي في اعتبارهم أن هذا ليس بأي حال وقتا لشعور البنوك المركزية بالرضا عن النفس».
واشار محافظو البنوك المركزية الى تحسن في بعض قطاعات السوق من بينها أسعار الاسهم لكن لا تزال هناك توترات بشأن أسواق النقد رغم تحرك منسق بشأن السيولة من جانب البنوك المركزية.
وقال إن محافظي البنوك المركزية لم يناقشوا أيَّ تحرك جديد لضخ أموال بالاسواق لكن التعاون مستمر. ولم تتطرق المناقشات أيضا الى أسعار الصرف رغم أن تريشيه قال ان مجموعة الدول السبع الصناعية أوضحت موقفها بخصوص العملة في مناسبات سابقة. ويشارك في الاجتماع الخاص بالاقتصاد العالمي محافظو البنوك المركزية أو كبار المسؤولين من الاقتصادات الكبرى الصناعية والصاعدة.
من جهة اخرى، قرر وزراء المال في 13 دولة آسيوية خلال اجتماع البنك الآسيوي للتنمية في مدريد أمس انشاء صندوق مشترك للاحتياطات بالعملات الصعبة بـ80 مليار دولار (52 مليار يورو) لاستخدامه في حالة وقوع ازمة مالية اقليمية. وقال بيان مشترك صدر على هامش اجتماع البنك الآسيوي للتنمية في مدريد ان الصين واليابان وكوريا الجنوبية ستمد الصندوق بـ80 في المائة من الاموال، بينما ستقدم الدول العشر الاعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا المبلغ المتبقي. وكانت البلدان الـ13 قد قررت عام 2000 في أعقاب الازمة المالية الآسيوية 1997/1998 وضع نظام ثنائي اطلق عليه اسم مبادرة شيانغ ماي لحماية عملاتها الصعبة من أي اضطرابات في المستقبل. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يشكل انشاء هذا الصندوق خطوة اولى لإيجاد رديف آسيوي لصندوق النقد الدولي. وخلال الازمة التي شهدتها آسيا في 1997-1998، اضطرت اندونيسيا وتايلند وكوريا الجنوبية الى اقتراض مبالغ كبيرة من صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاداتها بينما كان المستثمرون يبيعون عملاتها. واجبر صندوق النقد الدولي البلدان الثلاثة الى القيام باقتطاعات في ميزانيتها لم تلق شعبية وبيع شركات تملكها الدولة وزيادة معدلات الفائدة، مقابل القروض التي بلغت قيمتها اكثر من 100 مليار دولار. وقال وزراء المالية في بيان ان اقتصادات آسيا تواجه تحديات ارتفاع اسعار النفط والمواد الغذائية وضعف اسواق المال. وأوضح البيان ان «الاقتصاد الاقليمي واصل نموه، ويتوقع ان يبقى متينا»، مؤكدا «ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة ثابتة عبر تحقيق توازن بين السياسات ووسائل معالجة هذه المخاطر». وتوقع البنك الآسيوي للتنمية ان تحقق الاقتصادات الاسيوية عام 2008 نموا نسبته 8.7%، وهي الاضعف في السنوات الخمس الاخيرة. وبلغت نسبة النمو 8.7% عام 2007. والبلدان العشرة الاعضاء في رابطة دول جنوب شرقي اسيا هي بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس ان من المستحيل التكهن بموعد انتهاء الازمة المالية العالمية، مضيفا أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية هو المشكلة الاقتصادية الرئيسية التي يواجهها العالم. وقال فيون لاذاعة فرانس إنفو «هناك أزمة اقتصادية عالمية ولا يمكنني أن أقول متى ستنتهي». واضاف «لقد عدت لتوي من الولايات المتحدة حيث لا تستطيع السلطات المالية والسياسية التكهن بما اذا كانت قد اجتازت الازمة أم أن 2009 سيظل عام أزمة للاقتصاد الاميركي».
واجرى فيون محادثات مع بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الاميركي وهنري بولسون وزير الخزانة يوم الجمعة الماضي خلال زيارة لواشنطن. وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة بلومبيرغ الانباءَ أمس عن آلان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قوله ان الولايات المتحدة دخلت في «ركود ضعيف جدا» ربما يستمر حتى نهاية العام.
من ناحيته، قال المستثمر الأميركي وارين بافيت، أغنى رجل في العالم، ان الاقتصاد الاميركي في حالة ركود وهو ما يناقض تقريرا حكوميا أشار الى نمو ضعيف للاقتصاد.