كشف الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية عن تنفيذ 60 في المائة من قرارات المجالس البلدية خلال دورتها الأولى، مشيراً إلى أن تنفيذ القرارات بتلك النسبة يعتبر انجازا طيبا في ظل التجربة الأولى للمجالس في البلاد.
وعن تطوير تجربة المجالس البلدية، ذكر الأمير منصور بن متعب أن الوزارة تعمل على دراسة التجربة، وذلك من خلال التعاقد مع عدة بيوت خبرة علمية وإدارية لتقييم ودراسة التجربة، سواء كانت بعد العملية الانتخابية أو في عمل المجالس البلدية، لافتاً إلى أنه يتم الآن إعداد ما توصلت إليه الدراسة، على أن يتم الرفع للحكومة للنظر بنتائج الدراسة. كما سيرفع الأمر إلى ولاة الأمر للنظر واتخاذ القرار.
وبين نائب وزير الشؤون البلدية والقروية خلال افتتاحه معرض الرياض الحادي عشر للعقارات والتطوير العمراني أن اهتمام الوزارة ينصب في تطوير العشوائيات، لافتاً إلى وجود توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالاهتمام بتلك المناطق. وافاد أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل بالتعاون مع الوزارات الحكومية الأخرى المعنية بالموضوع، وإمارات المناطق وذلك لعمل الإجراءات والأعمال المتعلقة بالعشوائيات.
وبين الأمير منصور أن السجل العيني وما يتعلق به بلغ مراحله النهائية، وسيتم تطبيقه في محافظة حريملاء (90 كيلومترا شمال غربي الرياض).
وعن تعامل الوزارة مع الشركات العقارية المطورة للمشاريع والمدن، بين الامير منصور بن متعب انه تم اجتماع مع اللجنة العقارية ومجلس الغرف التجارية، وتم تحديد ما يحتاجونه من الوزارة كما تم تحديد اربع نقاط، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية لتنفيذ تلك المتطلبات، في حين لم يقدم من اللجنة العقارية ما يتعلق بالتعامل مع تطوير المدن والاحياء السكنية الكبيرة.
وأضاف أن التطوير العقاري قائم على ثلاثة أسس، الاعتبار الاقتصادي والاجتماعي والفني، حيث إن الاعتبار الفني يعتبر من صميم مسؤوليات اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بما يخص إعداد متطلبات العمل العقاري من تشريع وأنظمة وهياكل، على المستوى الإقليمي والمحلي، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية والمرافق العامة، وأما ما يتعلق بمطوري المدن فيعتبر عملا تكامليا، ويشمل اختصاصات جهات أخرى.
وفي ما يتعلق بتطوير منح الاراضي فإنه تم رفع عدة اقتراحات للمجلس الاقتصادي الاعلى، الذي يعمل على دراسته، وتم أخذ عدد من الاعتبارات، كون عمليات التطوير العقاري مشتركة بين القطاعين العام والخاص، والدراسة التي قدمت تشمل كل مناطق السعودية.
إلى ذلك بين الأمير منصور أنه تم رفع تصنيف المقاولين لخادم الحرمين الشريفين لعمل دراسة إقليمية، وشكلت لجنة من الوزارة مع وزارات متعددة، وتمت ترسيته بعد موافقة الحكومة على شركة «جي تي سي» الألمانية، لعمل دراسة تقويمية شاملة بما يخص تصنيف المقاولين.
من جهة أخرى، ناقش نائب وزير الشؤون البلدية والقروية مع المقاولين المشاركين في المعرض تكلفة الوحدة السكنية، حيث أكد أن 80 في المائة من المشروعات المقدمة في المعرض تلبي احتياجات متوسطي الدخل والأقل منهم. وكان معرض الرياض العقاري انطلق يوم أمس الأول بمشاركة أكثر من 60 شركة عقارية واستثمارية، طرحت مشروعات مختلفة من مشاريع عقارية وإسكانية وتجارية، حيث عرضت شركة دار الأركان العقارية مشروعي شمس الرياض والقصر، بالإضافة إلى مشاركة بنوك محلية تقدم حلولا إسكانية.