وزير المالية السعودي: «العالم» يحتاج للتدفقات «النقدية» أكثر من أي وقت مضى

العساف يؤكد عدم إنشاء صندوق سيادي والتوجه نحو شركة استثمارية

TT

طالب مسؤول سعودي رفيع إلى عدم وضع قيود على التدفقــات الماليــة بين دول العـالــم، بما فيها استثمارات الصناديق السيادية والاستثمار المؤسسي سواءً كانت تلك التدفقات من الاقتصاديات الناشئة أو النامية للدول المتقدمة أو العكس.

وبين الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي أهمية تلك التدفقات خاصة في الظروف الحالية التي يحتاج فيها النظام المالي العالمي إليها أكثر من أي وقت آخر. وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية أمس في العاصمة الرياض أنه على الرغم من وجود ظروف مالية دولية صعبة، إلا أن أوضاع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى والقطاع المالي بشكل عام بدأت بالتوجه نحو الاستقرار، لافتاً أن تدخل الجهات الرقابية، خاصةً البنوك المركزية في الدول الرئيسية، كان له دور مهم في ذلك، بالإضافة إلى دخول مستثمرين دوليين بالذات المستثمرين المؤسسين وما يُدعَى بصناديق الثروة السيادية في الزيادات التي تمت في رؤوس أموال هذه البنوك والمؤسسات دور مهم في الحصول على السيولة اللازمة.

من جهة أخرى جددت السعودية تأكيداتها بعدم وجود نية لانشاء صندوق سيادي، وإنما التوجه لديها لانشاء شركة للاستثمار تستثمر داخل البلاد وخارجها حسب الفرص المُتاحة بما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني. وتأتي تأكيدات المملكة من خلال وزير المالية السعودية عطفاً على مزامع تقارير صحافية غربية في إنشاء الرياض صندوقا سياديا. وأشار العساف إلى أن الصناديق السيادية أحجامها كبيرة في العادة، وتستهدف الاستثمار المباشر الخارجي، وغالباً ما تأخذ درجة عالية من المخاطرة، موضحاً بقوله «نحن في المملكة لم نصل إلى المرحلة من حجم الموارد التي تعطينا الاطمئنان بالدخول في استثمارات ذات آجال طويلة أو مخاطــر عاليـــة، إضافــةً إلى أنه لا تزال لدينا فرص استثمارية كبيرة داخل البلاد تحقق عوائد مجزية». وأشار العساف إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها هي شركة مساهمة مملوكة في البداية لصندوق الاستثمارات العامة، مبيناً إمكانية دخول مساهمين آخرين.

على صعيد آخر، طالب خالد القصيبي وزير الاقتصاد السعودي، بإجراء تطوير وتعديل على أدوات القياس المعيارية، التي يتطلبها تقييم ما تحرزه بلاده في مجال تنفيذ السياسات وتحديد المسؤوليات الأكثر وضوحاً تجاه تحقيق النتائج المرجوة.

من جهته أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إن مؤسسته عملت على إجراء خطوات للحد من السيولة المحلية برفع الاحتياطي الإلزامي عدة مرات.