خلص تحليل صدر عن الكونغرس اول من امس إلى أنه بعد مرور قرابة سبع سنوات بعد وقوع هجمات 11 سبتمبر، فإن مكتب المباحث الاميركية «لم يتخذ بعد القفزات الدراماتيكية اللازمة» للتحول إلى منظمة فاعلة على صعيد جمع المعلومات الاستخبارية وحماية البلاد من الإرهاب. وأوصت لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ بتنازل المكتب عن بعض من استقلاليته التي تمتع بها تاريخياً لصالح مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، إلى جانب إقرار «مقاييس محددة للأداء وجداول زمنية معينة» لتناول نقاط القصور المتنوعة القائمة. واكتشفت اللجنة وجود مشكلات واسعة النطاق داخل برنامج مكتب المباحث الاميركية، بينها فجوات بمجالي تدريب ونشر مئات المحللين الذين تمت الاستعانة بهم منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، من أجل تقييم حجم التهديدات في مواجهة الولايات المتحدة. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن «المجموعات الاستخباراتية الميدانية»، التي تعد بمثابة الخطوط الأمامية للجهود الاستخباراتية للضباط الميدانيين التابعين لمكتب المباحث الاميركية بمختلف أنحاء البلاد، تتسم «بسوء مستوى فريق العمل بها، ويقود الغالبية العظمى منها عملاء خصوصيون، وغالباً ما تأتي «على رأس» أولويات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأخرى». إضافة إلى ذلك، واجه المكتب صعوبات جمة في إيجاد أفراد مناسبين لشغل المناصب الأمنية والاستخباراتية بالغة الأهمية داخل مقر رئاسته. وتوصل التقرير إلى أن ما يزيد على 20% من المناصب الإشرافية داخل القسم المختص بالقضايا المرتبطة بتنظيم «القاعدة» داخل مقر رئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي شاغرة.
ويعد هذا التقرير الأخير في سلسلة من التقارير أثارت التساؤلات حول ما إذا كان المكتب، الذي يحتفل هذا العام بمرور مائة عام على إنشائه، تمكن من إحداث تحول فاعل في طبيعته من منظمة معنية بتطبيق القانون إلى أخرى تعنى كذلك باقتلاع جذور الإرهابيين قبل أن يشنوا هجمات. يذكر أن اللجنة الموكلة بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر، والتي ضمت أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، شككت في مستوى التقدم الذي أحرزه المكتب على هذا الصعيد، ومنحته تقدير «ج» في تقريرها الصادر في ديسمبر 2005 في ما يخص تنفيذه للإصلاحات الموصى بها.
على الجانب الآخر، اعترف المكتب أخيرا بتعرضه لضغوط من جانب المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية التابع للبيت الأبيض، المعني بتقديم النصح للرئيس بشأن مستوى جودة وملاءمة العمليات الاستخباراتية. أيضاً، اعترف المكتب بمواجهته مشكلات في ما يتعلق بجهود بدء برنامج لجمع الاستخبارات حول القوى الأجنبية العاملة داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد عامين من إصدار مكتب مدير الاستخبارات الوطنية توجيهاته إليه بالبدء في جمع هذه المعلومات. واعترف المكتب في الوثائق التي قدمها لدعم الطلب الذي قدمه إلى الكونغرس في ما يتعلق بميزانية عام 2009، بوجود «فجوة هائلة بين القدرات الحالية والمستقبلية». وفي الشهر الماضي، أخبر «روبرت إس. مولر»، مدير مكتب المباحث الاميركية، اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بأن المكتب يتخذ خطوات جديدة من أجل «الإسراع من تقدمه»، موضحاً أن هذه الخطوات تضمنت الاستعانة بشركة «مكنسي آند كو» للاستشارات، وتكوين «فريق تنفيذ استراتيجي» مؤلف من أفراد يعملون بالميدان وداخل مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي الرئيس بهدف الإسراع من تنفيذ التغييرات المقترحة. يذكر أن التقييم الأخير لأداء المكتب جاء في تقرير صاحب مشروع قانون يحدد سياسات وبرامج المجتمع الاستخباراتي وإنفاقاته بالنسبة للسنة المالية 2009. ويوم الخميس، تم إصدار موجز غير سري للتقرير. وأعلن جون ميلر، رئيس الشؤون العامة داخل المكتب في بيان أصدره اول من امس، أنه «بينما سنراجع تقرير اللجنة، شرع مكتب التحقيقات الفيدرالي على مدار العام الماضي في تنفيذ مجموعة من البرامج المنسقة والشاملة لتناول الكثير من القضايا التي وردت بالتقرير». مستطرداً أن «قرابة 100 من موظفي المكتب، ينتمي ما يزيد على نصفهم إلى المكاتب الميدانية، عملوا يداً بيد مع المديرين داخل المقر الرئيس بهدف التوصل إلى حلول دائمة». جدير بالذكر أنه من بين النتائج الأخرى التي توصلت إليها اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ: ـ ما يزال مكتب المباحث الاميركية يفتقر إلى برنامج تدريبي فاعل يعنى بمحللي الاستخبارات، رغم جهود التجديد والتنقيح التي يجري تنفيذها بصورة تكاد تكون سنوية منذ عام 2002. ـ معظم محللي الاستخبارات يجري الإشراف عليهم من جانب عملاء خصوصيين يتسمون بخبرة ضئيلة، أو لا يتمتعون بأي خبرة على الإطلاق، بمجال إجراء التحليلات الاستخباراتية.
ـ قام المكتب بتوظيف اثنين فقط في منصب «ضابط استخبارات كبير»، رغم مرور عامين على نيله تصريح من الكونغرس الاستعانة بـ24 فرد في هذه المناصب «الحساسة». ـ يتمتع ثلث العملاء الخصوصيين، والمحللون الاستخباراتيون فقط بأجهزة على مكاتبهم تسمح بالدخول إلى شبكة الانترنت. إضافة إلى ذلك، يفتقد الأفراد العاملون لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي القدرة على تخزين والتشارك في ملفات مصورة وسمعية ترتبط بالتحقيقات الاستخباراتية.
* «خدمة لوس انجليس تايمز»