نفت قيادية بارزة في التيار الصدري توسيط ايران في عملية المفاوضات مع الحكومة من اجل التوصل الى إنهاء الازمة بين الطرفين وحل قضية مدينة الصدر. من ناحية ثانية اتهم برلماني مقرب من التيار وفد الائتلاف العراقي الموحد المفاوض بتوسيط طهران.
وكان مسؤول بارز في الائتلاف العراقي الموحد وعضو الوفد المفاوض مع التيار الصدري قد تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الاوسط» عن ان الهدنة التي تم التوصل اليها بين الحكومة والتيار الصدري قد جرى التفاوض عليها في ايران مع مسؤولين ايرانيين وانها كانت احدى الافكار المطروحة التي تم الاتفاق عليها في النهاية.
وقالت اسماء الموسوي، عضو المكتب السياسي في التيار الصدري والوفد المفاوض مع وفد الائتلاف ان التيار اعلن «بشكل علني رفضه التفاوض في ايران»، وأضافت في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» من بغداد «قلنا لوفد الائتلاف إن الساحة العراقية رحبة وانه يجب اللجوء الى الساحة العراقية ونحن متمسكون بها».
وكشفت الموسوي أن مكتب الشهيد الصدر في مدينة قم الايرانية رفض مقابلة وفد الائتلاف العراقي الموحد. وأضافت أن لا علم لها بـ«ما الذي وقفت عليه اللجنة الخماسية (وفد الائتلاف) في ايران»، مؤكدة «لا علم لي بأي وساطة أو أي تدخل ايراني».
وأعلن كل من الحكومة العراقية والتيار الصدري التوصل الى اتفاقية تتألف من 14 بندا لحقن الدماء في مدينة الصدر بعد اندلاع مواجهات دامية بين ميليشيا جيش المهدي والقوات الاميركية والعراقية دامت أكثر من شهر في أعقاب عملية «صولة الفرسان» الأمنية التي نفذتها القوات العراقية مدعومة بالأميركية والبريطانية في مدينة البصرة أواخر شهر مارس (آذار) الماضي.
كما نفت الموسوي الأنباء التي تحدثت عن رغبة التيار بدخول الحكومة العراقية او رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي شخصيا طرفا في المفاوضات بين «الائتلاف» والتيار، وأوضحت قائلة «منذ بدء المفاوضات كان هناك تخويل من الحكومة لوفد الائتلاف..سألناهم ما الذي يختلف الاتفاق هذه المرة عن الاتفاقيات السابقة التي نقضتها الحكومة، وكان ردهم ان وفد الائتلاف يعد ضامنا باسم الكتلة البرلمانية وانهم ملتزمون بالتزام الحكومة».
وقالت الموسوي إن وفد الائتلاف عرض أثناء المفاوضات حضور المالكي لكن جواب التيار الصدري كان انه مكتف بوفد الائتلاف. وعن توسيط رئاسة الجمهورية وبالتحديد الرئيس العراقي جلال طالباني في المفاوضات او اتخاذه كضامن للهدنة، قالت الموسوي إنه من خلال الاحداث التي جرت في بغداد «وجدنا ان المؤسسة الحكومية العراقية ليست بمستوى الدول الاخرى بحيث تضمن مشروعا ما»، وأضافت «هناك نيات حسنة في رئاسة الجمهورية لكن ليس لها صدى او واقع عملي حقيقي في الساحة السياسية..هناك ضعف في الهيكلية او في السيادة العراقية».
من ناحية ثانية، كشفت الموسوي عن وقوع خروقات في الهدنة في مدينة الصدر، وقالت ان اول من امس شهد عدة خروقات من قبل القوات العراقية، واتهمت ميليشيات، أحجمت عن ذكرها، «متسللة» الى الاجهزة الامنية، بضلوعها بتلك الخروقات.
الى ذلك، رجح مصدر برلماني مطلع، رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الاوسط» ان يكون وفد الائتلاف العراقي الموحد قام بتوسيط الجانب الايراني في المفاوضات مع التيار الصدري. وكشف عن انباء تحدثت عن لقاء وفد الائتلاف العراقي الموحد بالسفير الايراني حسن كاظمي قمي ببغداد في مقر حزب الدعوة العام الواقع وسط بغداد قبيل ساعات قلائل من وصول وفد التيار الصدري للتفاوض بشأن وقف القتال في مدينة الصدر. وقال المصدر ان هذا اللقاء تم يوم الجمعة الماضي اي قبل يوم واحد من اعلان الهدنة بين الحكومة والتيار الصدري، غير ان المصدر نفى علمه بطبيعة المفاوضات التي أجراها وفد الائتلاف مع قمي او ما الذي تم التوصل اليه.
من جهته، قال القيادي بالائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي إن الائتلاف والتيار الصدري اتفقا على إنهاء الحملات التصعيدية بينهما، وذلك بإضافة نقطتين للنقاط الـ 14 التي اتفق عليها الطرفان لإنهاء الأزمة في مدينة الصدر.
ونسبت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) للعبادي قوله إنه «تمت إضافة نقاط فرعية للنقاط الـ14 باتفاق الطرفين؛ منها إيقاف جميع الحملات الإعلامية والتصعيدية خاصة الاتهامات بحق الحكومة وتشكيل لجان تحقيقية لتسلم الشكاوى ضد القوات الأمنية التي تقوم بتجاوزات بحق المواطنين»، وأكد أن «الطرفين الائتلاف والتيار الصدري اتفقا على هاتين النقطتين»؛ وبذلك أصبحت نقاط الاتفاق «16 نقطة بدل 14»، كما تم الاتفاق على «ضرورة تسهيل مهمة الدولة في القبض على الخارجين عن القانون».
وعن آليات تطبيق هذا الاتفاق، ذكر العبادي أن «هناك لجنة من الائتلاف تعمل من أجل تطبيق هذه البنود بعد أربعة أيام من الاتفاق».
وعن توقف العمليات العسكرية على مدينة الصدر قال العبادي «إذا توقفت قذائف الهاون على أنحاء بغداد المنطلقة من مدينة الصدر فلا يوجد مبرر لعمل عسكري»، وان «القوات الأمنية بعد انتهاء مدة الأربعة أيام ستنتشر في كل أحياء مدينة الصدر ولا يجوز مقاومتها أو رفع السلاح بوجهها». ولفت إلى أن «رئيس الوزراء سيأمر بتسليم مبالغ مالية لجميع العوائل في مدينة الصدر من اجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة»، فضلا عن البدء «بحملة واسعة لتقديم الخدمات والإعمار في مدينة الصدر بعد استتباب الأمن».