فيما تعتزم جامعة الملك سعود أقدم جامعة في السعودية، على إطلاق مركز وطني للترجمة، يعد الأول من نوعه في البلاد، أعلن مديرها الدكتور عبد الله العثمان أمس، أن الجامعة تسعى الى أن يكون لديها وقف مالي بقيمة لا تقل عن 25 مليار دولار (93 مليار ريال) خلال الـ 20 سنة المقبلة.
وأكد الدكتور العثمان لـ «الشرق الأوسط» أن الجامعة تسعى لتحقيق الريادة العالمية في مجال البحث العلمي والتطوير وصناعة المعرفة، بهدف تمكين السعودية أن تصبح دولة رائدة في إنتاج وتصدير المعرفة، مشيرا إلى أن 57 في المائة من الاقتصاد العالمي هو اقتصاد مبني على هذا الاتجاه.
وأوضح العثمان أن كوريا لديها جامعة مماثلة لجامعة الملك سعود تبلغ استثماراتها 50 مليار دولار، مؤكدا في الوقت ذاته أن جامعة الملك سعود لديها خطة تكوين هذا الوقف من عدة موارد تشمل ما يخصص من الدولة لهذا المشروع، والتبرعات والهبات من الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى استثمارات الجامعة في وادي الرياض للتقنية، حيث تقدر استثماراتها في المرحلة الأولى بـ 3 مليارات ريال بالشراكة مع بعض الصناديق والشركات والمؤسسات.
وكشف العثمان عن تلك التوجهات للجامعة خلال ورشة العمل الأولى لمراكز التميز البحثي بالجامعات السعودية، والتي عقدت يوم أمس في مقر الجامعة بالرياض. وفي الوقت ذاته لا يزال المركز الوطني للترجمة ينتظر موافقة مجلس التعليم العالي، لبدء انطلاقته الفعلية، حيث سيعنى بترجمة الكتب من وإلى اللغة العربية. وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور فيصل المهنا عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود، أن إدارة الجامعة قطعت خطوات متقدمة في دراسة مشروع المركز الوطني للترجمة بالتنسيق مع الكلية. وعد المهنا، وجود مركز وطني يعنى بعلوم الترجمة «حاجة ملحة». ودرست عمادة كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، التجارب الدولية الناجحة في مجال الترجمة، قبل أن تخلص إلى التصور النهائي للمركز الوطني، بحسب المهنا، والذي أوضح أن «مركزا شبيها في تركيا، نقل إلينا رغبته بالتواصل بين المركزين»، وهو ما عده أول شراكة من الممكن أن تتحقق بعد انطلاقة أعمال المركز.
وبحسب عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود، فإن ارتباط المركز الوطني للترجمة بالجامعة «لن يتعدى الارتباط المكاني». وقال «يجب على مثل هذا المركز، أن يعتمد على أساليب تمويلية متعددة، وهو ما نحن بصدده الآن».
وسيعتمد المركز الوطني للترجمة، في بداية انطلاقته، على منحة مالية مبدئية. ونفى الدكتور المهنا أن يكون هناك توجه للصرف على المركز ماليا من خزينة الحكومة، حيث يعارض هذه الفكرة بالأصل. ويرى أنه فيما لو اعتمد المركز على المال الحكومي «فسوف يفقد الكثير من المرونة التي يجب أن يتحلى بها».
وتفكر كلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، في مصادر تمويل أخرى لمركزها الحديث، والذي ذكر المهنا بأن الاستفادة منه لن تنحصر داخل أروقة الجامعة، بل ستكون متاحة لجميع المهتمين بالترجمة وعلومها داخل السعودية أو خارجها.
ومن المصادر التمويلية التي يفكر فيها القائمون على مركز الترجمة، الاعتماد على ذراع تسويقية قوية في الوطن العربي، ليحقق له أوسع انتشار ممكن، إضافة إلى الاستثمار في الأوقاف لتوسعة مصادر دخل المركز.
ودفعت الإحصاءات التي وصفها المهنا بـ «المحبطة» لواقع الترجمة في الوطن العربي مقابل ما يترجم في الدول المتقدمة، نحو التفكير لإنشاء مركز وطني للترجمة «يسعى من خلالها إلى أن تعم الفائدة الجميع».
وفي الوقت الذي تسعى فيه كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود، للتحول إلى «كلية الكترونية»، تضع في الوقت نفسه، وفقا لعميدها المهنا، اللمسات النهائية على عقود خدمات للاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال الترجمة الآلية للغة العربية، إضافة إلى أجراء البحوث، والدخول في برامج الإشراف المشترك، وتدريب طلاب الدراسات العليا.