قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن الحكومات العربية أصبحت تولي أهمية كبرى للاستثمار في الأجيال الجديدة من خلال توفير أنظمة حديثة للتعليم، مشيرا إلى أن اتجاهات الأفراد والحكومات في المنطقة تتطلع لتوفير احدث تكنولوجيات التعليم الحديث.
من جانبه أكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على أهمية التعليم كمصدر أساسي للتطوير، مؤكداً أن هذا الأمر ليس مرتبطا بالموارد المالية فقط حيث هناك دول كثيرة حققت تقدما في التعليم على الرغم من قلة مواردها. وأضاف أن الاستثمار في البشر من الأهمية أن توليه الدول خاصة دول منطقة الشرق الأوسط اهتماما كبيرا اذ يعتبر المورد الأساسي للتنمية والتقدم.
وفي سياق متصل، أوضح مصطفى نابلي المدير المسؤول في البنك الدولي، أن إجمالي الفوائض المالية البترولية يصل إلى 3.1 تريليون دولار، وأن ما يتم توظيفه في المنطقة لا يتجاوز 16 إلى 17 في المائة فقط من تلك الفوائض. وأضاف: من المفروض أن تقوم تلك الاستثمارات بدور مهم في توفير مزيد من فرص العمل للأجيال الجديدة المتعاقبة وتقليل هرم البطالة الموجود الآن في المنطقة خاصة وان شبابها يمثل أكثر من 60 في المائة.
جاء ذلك خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ خصصت أمس لمناقشة مدى إمكانية استخدام الفوائض المالية البترولية لإقامة استثمارات طويلة الأجل تستهدف التطوير الشامل للمنطقة العربية.
على صعيد آخر، أعلنت شركة «مترو كاش آند كاري» رائدة المتاجر العالمية للبيع بالجملة بالطريقة الذاتية عن دخولها سوق جمهورية مصر العربية، بهذه الخطوة ستقوم الشركة بتوسيع شبكة تسويق سلعها إلى 30 دولة.
وصرح فرانس مولر الرئيس التنفيذي للشركة فى مؤتمر صحافي مشترك بشرم الشيخ مع وزير التجارة الصناعة المصري قائلاً «إنه مع التعداد السكاني الذي يبلغ حوالى 80 مليون نسمة واقتصادا يشهد نموا سريعا فإن مصر تقدم إمكانيات عظيمة لأعمالنا التي تقوم على البيع بالجملة بالطريقة الذاتية»، وأضاف «بدخولنا السوق المصرية فإننا نسلك تباعا في إثر الخطة الاستراتيجية للتوسع عالميا كما نخطو خطوة مهمة في منطقة واعدة ألا وهي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
ونظرا لأن الاسم «مترو» مستخدم بالفعل فى السوق المصري فإن المتجر الألماني للبيع بالجملة قد يدخل البلد على الأرجح تحت العلامة التجارية «ماكرو»، وهي معروفة بالفعل فى العديد من الدول الأوروبية. وتهدف الشركة إلى افتتاح 10 متاجر فى مصر على المدى المتوسط. تستهدف الشركة كل المدن الرئيسية والمراكز الاقتصادية وستبدأ بالقاهرة والإسكندرية كما تعتزم افتتاح أول متجر لها فى مصر بأواخر عام 2009. وتبلغ فى المتوسط تكلفة الاستثمار فى المتجر الواحد حوالي 15 مليون يورو (ما يعادل 124 مليون جنيه مصري)، ويوظف كل منفذ أو فرع أكثر من 250 شخصا من المجتمع المحلي.