كشف مصدر عربي مشارك في اجتماعات الحوار الوطني اللبناني في الدوحة لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد الوزاري العربي شعر بخيبة أمل من القضايا الشائكة التي طرحت في الحوار باعتبارها «أكبر بكثير من التكليف الذي اعتمدت عليه اللجنة الوزارية في مبادرة بيروت»، مشيرا إلى تشاؤم لدى بعض الأطراف العربية من الوصول إلى حل قريب «بسبب صعوبة القضايا التي يتنازع عليها فرقاء لبنان».
وقال المصدر إن الحوار تحول من مبادرة شاملة لإيجاد حل للأزمة اللبنانية واتفاق شامل، إلى مجرد حلول للتهدئة وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل انقلاب حزب الله، «وهو ما اعتبرته الموالاة خسارة لها في حال تم القبول به».
وقال المصدر إن خلافات اللبنانيين «عميقة وأكبر من أن يحلها الحوار»، مشيرا إلى أن بعض الوزراء العرب الحاضرين للحوار أعلنوها صريحة بأن ما أوكل للجنة الوزارية العربية من مهام «أصغر بكثير من القضايا التي وجدوها في الدوحة»، وأن التكليف الذي أعطي للجنة الوزارية العربية لا يغطي كافة القضايا التي طرحت بين الفرقاء اللبنانيين.
وأكد المصدر أن حزب الله رفض أي حوار لبناني حول سلاح الحزب معتبرا أن هذا السلاح هو «سلاح المقاومة شرف لنا ولا يمكن السماح بالمساس به»، موضحا أن أكثر القضايا جدلا كانت هي حول سلاح حزب الله الذي طرح تساؤلات وتوجهات مستقبلية حول كيفية التعامل معه، مشيرا إلى أن وليد جنبلاط وسمير جعجع وفؤاد السنيورة شددوا على أن الحوار يجب أن يشمل سلاح حزب الله، باعتباره قضية رئيسية يحدد علاقة الدولة بالسلاح «وهو ما رفضه تماما محمد رعد (رئيس كتلة حزب الله)».
وأبدى المصدر تشاؤمه من أن يتمكن الفرقاء اللبنانيين من الوصول إلى حل قريب «أكثر ما يمكن لمسه هو علاج مسكن للأزمة الأخيرة والتي أفرزت المشاهد المسلحة في لبنان، أما إيجاد حل شامل فإن ذلك ربما يكون أمرا صعبا».
ولفت المصدر الى أن «هناك البعض في الأطراف اللبنانية، وتحديدا لدى الأكثرية، يعتبرون أن مجمل الحوار في الدوحة يصب في صالح المعارضة، وأن أي مسعى للتهدئة يخرج به الحوار سيكون ضد فريق الأكثرية، بل ان هناك من الموالاة من جاهر بأن غالبية ما يطرح في هذا الحوار ليس في صالحهم بتاتا، حيث يخدم الجانب السوري باعتباره سيكون أكثر المستفيدين من بقاء الحال على ما هو عليه كما كان قبل الأحداث الأخيرة (انقلاب حزب الله)».
وبحسب المصدر، فإن فريق الأكثرية طرح خلال المداولات الجانبية ومرارا قضية «حقيقة الموقف الدولي من انقلاب حزب الله، حيث لم يقم المجتمع الدولي، وخصوصا الولايات المتحدة، بأي تحرك إيجابي يتناسب مع التصريحات المعلنة من الدول الكبرى».
الى ذلك كشف مصدر دبلوماسي آخر، يشارك حالياً في اجتماعات الدوحة عن «أن اللجنة الوزارية العربية، المكلفة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين، فضلت عقد لقاءات ثنائية منفردة يقودها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري، مع مختلف الأطراف بهدف الاتفاق على انتخاب الرئيس اللبناني، فور انتهاء اجتماعات الدوحة، وعدم الانتظار حتى موعد 25 مايو (أيار)، حيث اتفق الجميع على انتخاب الرئيس التوافقي ميشال سليمان، وكذلك إنجاز القضايا محل الحوار (قانون الانتخاب، وتوزيع الدوائر في بيروت، وأسس تشكيل الحكومة، وتوزيع النسب على كل الأطراف). وقال المصدر في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «كل الصيغ القديمة مطروحة للحوار خلال الاجتماعات، بما في ذلك صيغة (10 + 10 + 10)، وكذلك صيغة (13 + 10 + 7)»، وهي صيغ لتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب بين الاكثرية والموالاة والمستقلين. وأشارت إلى وجود صيغ أخرى كثيرة بديلة تبحثها اللجنة حاليا في اجتماعاتها المتلاحقة. وحول المقترح القطري بعدم استخدام السلاح، أوضح المصدر «أن هذا الموضوع سوف يناقش في بيروت، في إطار علاقة الدولة بكل التنظيمات المسلحة»، وأضاف «أن كل موضوعات الحوار تم إطلاقها في الدوحة، ولكن هناك بعض البنود سوف تؤجل لحين الانتهاء من انتخاب الرئيس، الذي سيقوم بدوره في الحوار حول السلاح والوفاق الوطني». وعن الخلاف حول قانون الانتخاب، أوضح المصدر «أن النقاش في هذه اللحظة يدور حول موعد انتخاب الرئيس، وإذا تم التوصل لتوافق حوله، وكذلك حول الحكومة، سوف يذهب الجميع فوراً إلى لبنان لانتخاب الرئيس». وحول النتائج التي توصلت إليها لجنة قانون الانتخاب، قال «إن اللجنة كانت برئاسة وزير الشؤون الخارجية القطري آل المحمود، وبحضور طلال الأمين من الجامعة العربية، وممثلين عن المعارضة والأكثرية، وأنها توصلت إلى عدد من المقترحات تم رفعها إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، والشيخ حمد رئيس الوزراء القطري».
وعن الخطوط العامة لهذه المقترحات، قال «إنها تدور حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، التي تعد محل نقاش وخلاف حتى هذه الساعة، وكذلك اعتماد القضاء كدائرة انتخابية». واكتفى المصدر بالإشارة الى أن «البدائل كثيرة والتشاور متواصل، وأن هناك بحثا جديا وعميقا، والجميع منهمك في أهمية التوصل إلى حل بأسرع وقت، وإلى صيغ ترضى جميع الأطراف وتحل الأزمة».
إلا أن المصدر لم يحدد موعداً لانتهاء عمل اللجنة الوزارية، مشيراً إلى «أن الجميع يعمل من أجل نتائج وليس توقيتا لعمل اللجنة، والمهم الآن الاتفاق على قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة والذهاب فورا إلى بيروت لانتخاب الرئيس، وبعد ذلك يستأنف الحوار حول السلاح والعلاقة مع سورية». كما لم يحدد المصدر موعداً لزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى دمشق، مؤكدا أن موسى أبلغ وسائل الإعلام عن الزيارة فقط، وأنها ستتم في الوقت المناسب.