بينت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وجود أكثر من رسالة حاول الناخبون إيصالها للاعبين الأساسيين على المسرح السياسي، أولها أن رموز المعارضة استطاعوا تحقيق مراكز متقدمة في الدائرتين الانتخابيتين، مقابل تراجعهم في الدوائر الداخلية.
الرسالة الثانية، كانت بخسارة تياري الإخوان المسلمين والتكتل الشعبي المعارض، مقابل ارتفاع مقاعد الليبراليين والشيعة، الذين استفادوا من عودة دخول السيد حسين القلاف بزيه الديني وعمامته المثيرة للجدل، كما خدم الفرز الطائفي والاستقطاب السني الشيعي، المرشحون حسين الحريتي وعبد الواحد العوضي ومخلد العازمي محمد الكندري.
المسألة المهمة، كانت بتحسن وضع المرأة، إذ احتلت الدكتورة أسيل العوضي في أول نزول لها المركز الحادي عشر، في دائرة تنافست فيها مع سياسيين مخضرمين مثل رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون، والقيادي البارز في تنظيم الإخوان المسلمين ناصر الصانع، والسلفيين وليد الطبطبائي وعلي العمير، كما حققت المرشحة رولا دشتي رقما مهما سترتكز عليه في الانتخابات المقبلة التي أعلنت أنها مستمرة بخوضها وفق بيان لها.
ولا يمكن إغفال تراجع المرشحين الرموز، إذ حل أحمد السعدون في المركز التاسع، وتراجع ناصر الصانع إلى المركز الأخير، وكلاهما كانا يحتلان المركز الأول في الانتخابات السابقة، ولهما قواعد لا يستهان بها في دوائرهم. ولم تكن الرياح في مصلحة نائب رئيس البرلمان السابق محمد البصيري (إخوان مسلمين) الذي لم يستطع حتى المنافسة في الدائرة الانتخابية الرابعة، فسقط وأسقط معه زميليه خضير العنزي ومحمد الظفيري.
التيار الليبرالي حصل على مقعدين جديدين، سحب الأول بالدائرة الثانية النائب محمد العبد الجادر، من الإخوان المسلمين بتقدمه في منطقته الفيحاء والنزهة على غريمه مرشح الإخوان المسلمين دعيج الشمري، والثاني بفوز صالح الملا الذي استفاد من الدعم العائلي والثقل الليبرالي في الدائرة الثالثة، وهو الأمر الذي لم يخدم المقربين منه في التيار النائب السابق فيصل الشايع الذي لم يدخل ضمن المؤهلين للفوز، فخسر التيار مقعدا وحظي بمقعدين بديلا عنه. الانتخابات الأخيرة أخرجت محمد الخليفة الذي هدد في فبراير (شباط) الماضي بالانسحاب من التكتل الشعبي المعارض متى ما لم يتخذ إجراء بحق زميله أحمد لاري وعدنان عبد الصمد، اللذان شاركا في تأبين القيادي في حزب الله عماد مغنية، وهو الأمر الذي أدى إلى ضمان فوز الأخيرين وخسارة الخليفة.
يضاف إلى ذلك، خروج النائب السابق سعدون حماد العتيبي الذي «ناضل» ضد الحكومة، وهدد في أكثر من مرة باستجواب وزير الداخلية، وصوت مع إسقاط القروض عن المواطنين، وقاد تحالفا قبليا في دائرته ضم أربع قبائل، إلا أن جميع هذه المعطيات لم تساهم في ضمان مقعد له في البرلمان.
وكان من أبرز الخاسرين في الدائرة الثالثة، النائب السابق جمال العمر، إذ لم يستطع المحافظة على مقعده، رغم أن شبهات كثيرة دارت حوله، بضلوعه في عملية رشوة الناخبين وشراء الأصوات، إلا أن القضاء لم يحسم حتى الآن في هذه القضية، التي استطاع رجال المباحث إثباتها عليه، واستدعته النيابة العامة للتحقيق، وأفرج عنه بكفالة مالية.