رأى عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية العراقي، أن من الخطأ وصف الخلافات بين أيران والقوى الاقليمية الأخرى بأنها «خلاف سني ـ شيعي»، معتبرا ان الحديث عن وجود «مخطط شيعي» لتطويق الدول العربية والسيطرة عليها «هو نتاج لتغيرات سياسية في موازين القوى داخل بعض الدول العربية وكذلك حدوث تغيرات على المستوى الإقليمي». جاء ذلك في سياق تقييم نائب الرئيس العراقي (شيعي) للوضع في لبنان في ظل الأحداث الأخيرة في حوار مع وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، وقال عبد المهدي «نحن نفهم هذه الأحداث.. ولبنان بحاجة إلى توافق كما أن العراق أيضا بحاجة لتوافق.. وحدوث ذلك الأخير بلبنان برأيي أمر أساسي جدا». كما أكد أهمية «التمييز بين الخطاب الاعلامي وبين الواقع.. فالشيعة والسنة ينتمون لدين واحد ويتجهون لقبلة واحدة ولهم نبي واحد ولهم قرآن واحد. والخطاب السياسي شيء والواقع شيء آخر.. بالتأكيد هناك تغير في موازيين سياسية مهمة في البلدان. وهناك تغيرات إقليمية وتفعيل أو إعطاء حجم كبير لهذا العامل هو فتنة كبيرة في الحقيقة، فالشيعة والسنة عاشوا في هذه المنطقة طوال القرون الطويلة الماضية وسيستمرون في العيش بها وربما ترجع إثارة البعض لمثل هذه الأقاويل إلى أن الخلاف بين إيران والآخرين يترجم على أنه خلاف شيعي ـ سني». ويرأس عبد المهدي وفد بلاده في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الاوسط الذي بدأ فعالياته صباح أول من أمس في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الاحمر لمدة يومين وذلك عقب مشاركته في فعاليات المؤتمر الثاني للأعمال والاستثمار في العراق والذي عقد بالقاهرة قبل ثلاثة أيام تحت شعار «العراق اليوم.. موطن الاستثمار».
وفي تعليقه على تقارير أميركية وأخرى بشأن تحسن الوضع الأمني في العراق هذا العام عن سابقه قال عبد المهدي إن «التحسن كبير جدا بالنسبة للعام الماضي ونسبة المساحات الآمنة في العراق تزيد اليوم عن 98%.. وفي الماضي بغداد نفسها كانت ساحة غير مستقرة. والآن الاستقرار يعود بالتدريج إلى أحياء كبيرة منها وتعود الحياة الطبيعية لبغداد العاصمة.. وفعلا نحن الآن مطمئنون أننا نخرج من أزمة خطيرة». أما عن الخلافات الداخلية في العراق ورؤيته للانقسامات داخل الكتل العراقية السياسية وتحديدا بين الائتلاف الحاكم والتيار الصدري على سبيل المثال أوضح عبد المهدي أن «الديمقراطية هي تعددية في الآراء، ولا يوجد انقسام تناحري مع كتلة سياسية. ولكن يوجد موقف حاد ممن يرفع السلاح بالشارع وهذا هو الفارق الأساسي في تعامل الحكومة بين ما تعتبره عملا خارج القانون وبين ما تعتبره آراء واجتهادات وتعدديات داخل المظلة السياسية».
وعن آخر المستجدات في العلاقة مع قوات الاحتلال واحتمالية بقائها على الأراضي العراقية وكذلك الاتفاقيات المنظمة لضبط حركة تلك القوات داخل البلاد قال نائب الرئيس العراقي: «كانت هناك مفاوضات وكان يجب أن نوقع اتفاقا منذ فبراير (شباط) 2004 لانهاء وجود القوات بأي شكل كان.. بدون ضوابط حركة.. وفي ذلك الوقت حدث تلكؤ من الجانب الاميركي ولم نمض في هذا الاتفاق والآن العراق مصر أن يمضي بضبط حركة القوات والوصول لاتفاق بغض النظر عن الفترة التي ستمضيها القوات الأميركية في العراق».