في وقت تبادل فيه المحامون من الإخوان والناصريين والحزب الحاكم، الاتهامات حول «توريث الحكم»، بسبب تعديل يعطي هيمنة للحزب الحاكم على نقابة المحامين، وهي من أكبر النقابات وأهمها في الحياة السياسية، قال وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، وهو من مقدمي الاقتراح، إنه «لا علاقة بين تعديل قانون المحاماة والحديث عمَن سيخلف الرئيس (المصري حسني مبارك)».
وتوالت خلافات عميقة بين المحامين المصريين أمس، برغم لقاء مع رئيس البرلمان نظمه معارضون لتعديل تشريعي من شأنه «هيمنة الحزب الحاكم على النقابة»، والإسهام في «تهيئة البلاد لتوريث الحكم»، متهمين نقيب المحامين ذا التوجه الناصري، سامح عاشور، بعقد صفقة مع الحزب الحاكم لهذا الغرض، وهي اتهامات نفاها لـ«الشرق الأوسط» كل من الحزب الحاكم ونقيب المحامين، أمس.
وقال أعضاء من مجلس نقابة المحامين ينتمي غالبيتهم لجماعة الإخوان، إن تعديلاً في قانون النقابة من شأنه أن ينتهي إلى تمديد بقاء نقيب المحامين الحالي (عاشور) لثماني سنوات جديدة، رغم أن الفترة القانونية لانتهاء ولايته كنقيب تنتهي في مارس (آذار) المقبل. وقال عضو مجلس نقابة المحامين، ناصر الحافي، وهو من الوجوه الإخوانية البارزة، إن التعديل الذي دفع به نواب من الحزب الحاكم لإقراره في البرلمان، مخالف للدستور، لأنه يتصادم مع مهنة المحاماة. وأضاف «الحزب الحاكم يريد تكريس السلطة في النقابة.. يريد وضعها في يد نقيب المحامين وحده، وليس من خلال مجلس نقابة منتخب، بالمخالفة للمادة 56 من الدستور التي تقول إن العمل النقابي مبني أساساً على العمل الديمقراطي.. سيصبح من حقه إحالة أعضاء (بالنقابة) للتأديب.. هو (عاشور) ليس له الحق في الترشح مجدداً.. لكن مكتوب القضاء على هذا المجلس (مجلس نقابة المحامين الحالي) حتى يُفتح الباب على مصراعيه للأستاذ سامح عاشور في أن يتقدم للترشح دورتين متتاليتين أخريين مدتهما 8 سنوات».
وقال الحافي الذي كان ضمن وفد التقى بالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان في محاولة لمنع نظر مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من نائبين في الحزب الحاكم، إن الهدف من التعديل هو هيمنة الحزب الحاكم والسلطة على مقدرات النقابة من أجل تحجيم دورها في معارضة النظام..«هذه صفقة بين النقيب الحالي والحزب الوطني لتكميم النقابة لتمرير قوانين استثنائية و(لتمرير) التوريث (من الرئيس مبارك لنجله) مطلوب مجلس (نقابة) مُعين ومستأنس».
وحول اتهامات الإخوان قال عاشور لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه الكلام غير صحيح، وقال «نص التعديل يبقي على مجلس النقابة الحالي، مع (ضم) نقباء النقابات الفرعية (إليه)، وأي قول آخر هو هزل وتضليل للرأي العام وللناس، وبالتالي فان كل ما بني على هذه الفكرة غير صحيح، هم (الإخوان) موجودون في تشكيل مجلس النقابة باعتباره آخر مجلس منتخب (قبل تعيين مجلس مؤقت بحسب المادة الأولى من مشروع تعديل قانون المحاماة المثير للجدل)».
وقال عاشور إن نص المادة الأولى التي يرفضها الإخوان.. «فرضته الضرورة.. وهم السبب فيها، لحصولهم على حكم بإبطال العملية الانتخابية الأخيرة عام 2005.. هذا الواقع فرض ضرورة أن يكون هناك نص تشريعي بتشكيل مجلس يدير النقابة خلال الفترة القادمة.. هي فترة لن تطول».
ورداً على منتقدي التعديل الذين قالوا إنه يستهدف تحجيم دور النقابة في إطار توجه عام لتوريث الحكم لنجل رئيس الدولة، على خلفية فعاليات سياسية حول هذا الموضوع قامت بها النقابة في الفترة الأخيرة. وقال إبراهيم الجوجري أحد مقدمي التعديل القانوني، وكيل اللجنة التشريعية البرلمانية: «للأسف هذا كلام مرفوض لا يصدر من قيادات في نقابة المحامين نحترمها ونعتز بها.. لا دخل أبداً للنقابة افي عملية الرئاسة، أو من يخلف الرئيس (مبارك).. نقابة المحامين فيها توجهات قومية من جميع الاتجاهات والأحزاب.. ولا يتم تقييم أي محام لاتجاهه الحزبي، بل بناء على خدمته للمحامين.. النقابة هي صرخة العدالة والحرية وحماية الرأي والرأي الآخر».
وأضاف الجوجري الذي يشغل أيضاً عضوية المجلس الأعلى لسياسات الذي يرأسه جمال مبارك: «بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات المحامين قبل عامين، أصبح هدفنا إخراج النقابة من نفق التجميد.. هذا يتطلب إجراء انتخابات جديدة، ولا يمكن إجراؤها إلا بعد تنقية الجداول الحالية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية (التابعة لها)».
وشملت التعديلات 21 مادة في قانون المحاماة من بينها المادة الخلافية التي تنص على تشكيل لجنة تدير شؤون النقابة العامة برئاسة النقيب الحالي سامح عاشور وعضوية رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات تستمر أعمالها لمدة عام على أن تجري في نهايتها انتخابات عامة على مستوى النقابات الفرعية ومجلس النقابة والنقيب العام للمحامين، بعد أن تقوم اللجنة الجديدة بـ«تنقية جداول المحامين لرفع أسماء الأشخاص الذين حصلوا على أحكام قضائية أو تأديبية، بحيث لا يحق لهم التصويت، أو حتى الترشح».