لم تستبعد مصادر دبلوماسية غربية لصيقة الصلة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان تتمكن ايران خلال الفترة 2010 ـ 2015 من انتاج قنبلة نووية، اذا لم تتمكن الضغوط الدولية من كبح جماحها وفرملة انشطتها النووية.
وتمضي تلك المصادر موضحة، ان امتلاك السلاح النووي ليس هو الخطر الأكبر بل في امتلاك التقنية النووية وتطويع دقائقها، خاصة مع استمرار ايران في عمليات تخصيب اليورانيوم.
وكان اولي هاينون نائب مدير عام الوكالة الذرية قدم صباح امس، لاعضاء مجلس امناء الوكالة، بمقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، تنويرا فنيا موسعا للتقرير الاخير الذي رفعه الاثنين الماضي مدير الوكالة الدكتور محمد البرادعي لكل من مجلسي الامن ومجلس الامناء، عن اخر ما تكشف للوكالة من تطورات النشاط النووي الايراني، ومدى التعاون بين الوكالة وايران.
وأبدت الوكالة في التقرير قلقا واضحا بسبب الشكوك حول امكانية وجود جانب عسكري للنشاطات الايرانية النووية، ولمحاولات طهران تغطيتها والتستر عليها، والاصرار على عدم تقديم ما يكفي من معلومات حولها، رغم إلحاح الوكالة بضرورة الحصول على أجوبة لأسئلة كثيرة ماتزال عالقة حول ما يشار إليه بقضية «الدراسات المزعومة»، وهي كل الدراسات والأبحاث والتجارب غير المعلن عنها، التي يتردد ان ايران قد اجرتها لتطوير اجهزة حساسة. وتركيب رؤوس نووية لصورايخ من نوع شهاب3، بالاضافة للقيام بإجراء تجارب، مستخدمة مواد شديدة الانفجار.
من جانبه شدد المندوب الايراني لدى الوكالة، السفير علي أصغر سلطانية، امام من استمعوا لعرض هاينون ولوسائل الاعلام، على تفنيد تلك المعلومات، موجها هجوما حادا لسكرتارية الوكالة، واتهمها بالخضوع الكامل للمحاولات الاميركية بإصباغ تهمة العسكرية على النشاط النووي الايراني. واصفا الوثائق والمعلومات التي اعتمدت عليها الوكالة للشك في مصداقية ما تدعيه ايران سلمية انشطتها، بانها معلومات «مغرضة ومضللة قدمتها الحكومة الاميركية للوكالة بعد ان قامت وكالة الاستخبارات الاميركية، بفبركتها بطريقة سازجة، مستخدمة رسومات بسيطة بدائية، واوراقا ووثائق غير رسمية او مختومة، بل انها لا تحمل ما يؤكد سريتها او خصوصيتها، ثم انزالها كما يتم انزال اية معلومات من اي جهاز كومبيوتر». من جانبه وصف المندوب الاميركي جريجوري شولتي، في حديث لوسائل الاعلام ، تقرير البرادعي بانه وثيقة تحمل لهجة واضحة قوية تدين ايران التي تحداها بالتأكيد على مصداقيتها بالاهتمام فقط والتركيز على تقديم ما تطلبه الوكالة من معلومات، ومن إجابات صريحة لكل مايزال عالقا من قضايا.