قال الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة انه سيفتح قضية ضد أعضاء كبار بالحكومة السودانية بعدما تقاعست الخرطوم عن اعتقال وزير وجه اليه الادعاء تهما بخصوص جرائم في اقليم دارفور بغرب السودان.
وقال لويس مورينو اوكامبو انه سيبلغ مجلس الامن الدولي في الخامس من يونيو بشأن قضية جديدة خاصة بدارفور يعتزم فتحها «في المستقبل القريب» وطالب أعضاء المجلس بالضغط على السودان للتعاون أثناء زيارة يقوم بها المجلس للخرطوم الاسبوع القادم.
وأبلغ صحفيين أجانب في لاهاي «العدالة عنصر رئيسي من أجل سلام دائم في دارفور. حان الوقت لكي يحولوا (أعضاء مجلس الامن) رسالتهم الى واقع».
وقال انه سيحدد لمجلس الامن موعدا عندما يعتزم اصدار لائحة اتهامات ضد الوزراء الكبار الذين لم يحدد أسماءهم بعد.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في عام 2002 كأول محكمة عالمية دائمة لمحاكمة أفراد بشأن جرائم حرب. وأصدر قضاة المحكمة مذكرات اعتقال بحق سودانيين اثنين مشتبه بهما في ابريل نيسان من العام الماضي لكن الخرطوم رفضت تسليمهما.
والرجلان هما أحمد هارون وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية وعلي محمد علي عبد الرحمن قائد الميلشيا والذي يعرف أيضا باسم علي كشيب.
وعين هارون منذ ذلك وزيرا للدولة للشؤون الانسانية مسؤولا عن اللاجئين.
ويشتبه في أنهما حرضا على القتل والاغتصاب والتعذيب علاوة على اجبار قرويين في دارفور على النزوح.
وقال مورينو اوكامبو «عدم اعتقال هارون يؤثر على الوضع الانساني والامني. لا يزال وزيرا. من الذي يبقيه في السلطة.. من الذي يتحمل المسؤولية الجنائية على
مستوى أعلى من هارون.. ».
وسيزور أعضاء بمجلس الامن الدولي الاسبوع القادم منطقة دارفور حيث تشير تقديرات الى أن 200 ألف شخص قد قتلوا واضطر 2.5 مليون اخرين للنزوح منذ حاولت القوات الحكومية وميليشيا موالية لها اخماد تمرد اندلع في عام 2003.
وسيزور الاعضاء أيضا مقر قوات حفظ السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي قال مورينو اوكامبو ان استمرار وجود هارون يعرقل اكمال انتشارها.
وتم نشر أكثر بقليل من تسعة الاف من الجنود والشرطة من بين 26 ألف فرد مستهدف نشرهم.
وقال مورينو اوكامبو ان هارون يجعل أيضا الحياة في مخيمات النازحين من دارفور لا تطاق من خلال اجراءات من بينها اعتقال زعماء محليين.
وأضاف أن نساء دفعن بأطفالهن الى داخل عربة خاصة بباحثين تابعين له في محاولة لاخراجهم من أحد المخيمات.
وتابع المدعي أن طلب مجلس الامن من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في دارفور يبرز الاهمية المتنامية للمحكمة وتوقع أنه حتى الدول التي تساورها شكوك بشأن المحكمة ستنضم اليها في نهاية الامر.
وقال «أعتقد أنه في غضون 50 عاما ستكون جميع الدول قد انضمت. اننا نشهد بداية عهد جديد يقول فيه العالم.. كفى.. لا لمزيد من الجرائم الجماعية».
ونفذت المحكمة أبرز عملية اعتقال لها يوم السبت واستهدفت نائب الرئيس الكونجولي السابق جان بيير بيمبا كما تبدأ في 23 يونيو أول محاكمة لزعيم ميليشيا كونجولي أيضا.