قال هنري بولسون وزير الخزانة الأميركي إن هناك «أساليب إيرانية في التحايل على الأنظمة المالية العالمية» دون أن يحدد أشكال عمليات التحايل تلك، بيد أنه أكد أن تلك العمليات محط اهتمامهم.
وخلال إجابته على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما جاء عن أهداف زيارته للمنطقة في إعلان وزارة الخزانة الأميركي بأنه سيتناول موضوع تمويل الإرهاب وجهود حماية النظام المالي العالمي من الاستغلال، وخصوصا من الجانب الإيراني، مؤكدا أن السبب الرئيسي لزيارته يتركز في موضوع الاستثمارات المفتوحة بين بلدان العالم.
وأضاف الوزير الأميركي أن «الأسواق العالمية خلال العشرين عاما الأخيرة، حققت نجاحات كبيرة بفضل الاستثمارات المفتوحة، ونحن دائما نتحدث عن مخاوف استغلال الإرهابيين لهذا الأمر في الأسواق العالمية».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أن زيارة بولسون، والتي تعد الأولى للمنطقة منذ توليه مهام منصبه، تتركز في ثلاثة أسباب رئيسية، وهي اعتماد ميثاق شرف لصناديق الثروة السيادية، والتي تبلغ قيمة الأصول تحت إدارتها مئات المليارات من الدولارات وتتعرض أنشطتها للتدقيق في بعض الدوائر لاحتمال انطوائها على أهداف سياسية، بالإضافة إلى موضوع تمويل الإرهاب.
وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لرجال الأعمال الخليجيين في الولايات المتحدة خلال الوقت الراهن.
وأكد وزير الخزانة الأميركي، في زيارته الأولى للمنطقة التي يزور فيها دول السعودية وقطر والإمارات، إن ربط عملات بعض دول الشرق الأوسط «أفادها كثيرا»، مبينا أن تغييرا في سياسة الربط لهذه الدول يعد مسألة سيادية. وقال «هذا أمر سيادي، وأظن أن الربط بالدولار خدم هذا البلد ـ في إشارة للسعودية ـ وهذه المنطقة جيدا».
من جانبه، جدد إبراهيم العساف وزير المالية السعودي موقف بلاده الثابت على عدم تغير سياسة الصرف للريال السعودي مع الدولار الأميركي وقال «لا نية لنا للتخلي عن الربط أو رفع قيمة العملة»، موضحا أن ربط الريال بالدولار كان مفيدا للسعودية.
وحول تطورات أسعار النفط العالمية، رأى بولسون إن المستوى الحالي لأسعار النفط عبء على الاقتصاديات والمستهلكين في أنحاء العالم، بينما قال العساف إن المملكة تريد أسواق نفط مستقرة تخلو من التقلبات التي طرأت على الأسعار في الآونة الأخيرة.
وأضاف الوزير السعودي «لا نحب هذه التقلبات الشديدة في السوق النفطية فهي غير مفيدة للدول المستهلكة وغير مفيدة للدول المنتجة».
وكان وزيرا الخزانة والمالية السعودي قبل المؤتمر الصحافي، ناقشا جملة من القضايا المشتركة بين الجانبين وعلى الساحة الاقتصادية العالمية. من أبرزها أوضاع الاقتصادين السعودي والأميركي واحتمالات التطور والنمو في كلا السوقين، والسياسة النفطية، إضافة إلى أحوال السوق العقارية في الولايات المتحدة بعد تضرره من أزمة الائتمان العقارية التي تسببت بخسائر كبيرة لعدد من الدول الغربية على رأسها بريطانيا وأميركا، ومسائل مرتبطة بسوق الصرف الأجنبي.
وتطرق الاجتماع، والذي حضره حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي، إلى فرص الاستثمار المتاحة في البلدين. ويشار إلى أن وزير الخزانة الأميركي التقى على هامش لقاءاته مع المسؤولين السعوديين مع وفد من رجال الأعمال السعوديين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، وكذلك النقاش في المواضيع ذات الصلة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة نحو 160 مليار ريال سعودي، كما تبلغ حجم الاستثمارات المشتركة السعودية ـ الأميركية 38 مليار ريال سعودي تضخ من قبل 423 شركة تكونت برأسمال من البلدين.