نفت الحكومة المصرية تعرضها لضغوط من قبل المنتجين المحليين من أجل وضع قيود على استيراد حديد التسليح، مؤكدة استمرارها فى العمل بإلغاء رسوم الجمارك على استيراد هذه السلعة. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري في تصريح له أمس إنه لا توجد أي قيود على استيراد حديد التسليح، موضحا أن الوزارة حينما ألغت رسوم الجمارك على استيراد الحديد، استهدفت تشجيع المستوردين أو التجار على استيراده لزيادة المنافسة في السوق المحلية.
وتشير إحصاءات وزارة التجارة والصناعة المصرية، بنهاية شهر مارس (آذار) الماضي إلى احتكار مجموعة عز إنتاج الحديد في مصر، وذلك باستحواذها على نحو 63.7 في المائة من إجمالي حجم التسليمات المحلية، ومجموعة بشاي على حوالي 12.8 في المائة، ومصر الوطنية عتاقة 5.5 في المائة، فيما تبلغ حصة الشركات الـ 13 الأخرى نحو 17.7 في المائة من اجمالى تسليمات في السوق المحلي. وأكد الوزير المصري أن الوزارة على استعداد لتقديم أي تيسيرات مطلوبة لمن يرد استيراد حديد التسليح من أي دولة، نافيا وجود أي رسوم إغراق على الحديد الأوكراني أو التركي.
وكان وزير التجارة والصناعة قد استبعد مؤخرا قيام الحكومة بحظر تصدير الحديد وسلع أخرى رغم ارتفاع أسعارها محليا على غرار ما قامت به مؤخرا بحظر تصدير الأرز والأسمنت لمدة 6 أشهر تنتهي بحلول أكتوبر (تشرين الاول) المقبل.
ورأى أن قرار وقف تصدير الحديد من شأنه الإضرار بسوق هذه السلعة، نافيا وجود محاولات لتعطيش سوق الحديد أو الامتناع عن الإنتاج. وقد تجاوز سعر طن حديد التسليح في مصر خلال الأيام القليلة الماضية نحو 7700 جنيه مصري للطن (1436.5 دولار)، بارتفاع قدره 2850 جنيها (531.7 دولار) للطن فى أقل من شهرين، في تحدٍّ للإجراءات الحكومية التي سعت إلى كبح الارتفاع المتنامي في أسعار مواد البناء.