كشف محمد بن إبراهيم المعجل رئيس لجنة الامتياز التجاري «الفرنشايز» في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن السعودية تحوي سوقا عملاقة للامتياز التجاري، والموافقة على نظام مشروع مسودة نظام الامتياز التجاري، موضحا أن حجم السوق حاليا يبلغ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، يعمل فيه نحو 200 مستثمر سعودي من خلال 26 نشاطا.
وأوضح المعجل لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الامتياز التجاري السعودي لا يزال يفتقد لنظام ينظمه نتيجة حداثة العمل نسبيا بهذا النشاط في السعودية، مؤكدا أن من أهم أهداف المؤتمر والغرفة العمل على بلورة رؤية واضحة حول دراسة مشروع النظام المقترح لاسيما أن نشاط «الفرنشايز» ما يزال يخضع لنظام الوكالات التجارية على الرغم من وجود فارق شاسع بينه وبين الامتياز التجاري.
وأفاد المعجل أن المؤتمر والمعرض الدولي سيستمر مستقبلا ليكون حدثا فاعلا مفصحا أنهم سيعملون خلال العام المقبل على استقطاب تجارب مهمة من دول بارزة كالهند والبرازيل، إضافة إلى جمعيات إقليمية ودولية أخرى، جنبا إلى جنب مع التجربة العالمية المتطورة في أوروبا وسط الاهتمام بزيادة عدد المشاركين واستضافته في مركز المعارض العملاق بالرياض الذي ينتظر أن يطلق قريبا. إلى تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
> كيف رأيتم أهمية الامتياز التجاري في هذا الوقت، وكيف استعداداتكم لقيام هذا المؤتمر بشكل ناجح وفي ذات الوقت « فعّال»؟ ـ كانت هناك اتصالات ولقاءات واجتماعات مع المنظمة الدولية للفرنشايز ـ المنظمة الأم للامتياز التجاري ـ، كما ذهبنا لزيارة بعض المعارض العالمية والاستطلاع على تجاربهم الناجحة في هذا النشاط ونجحنا في استقطاب بعضها كالتجربتين الفرنسية والألمانية وسنعمل قريبا وتحديدا خلال العام المقبل باستقطاب التجارب المهمة في دول بارزة مثل الهند والبرازيل إضافة إلى جمعيات إقليمية ودولية أخرى، وسط الاهتمام بزيادة عدد المشاركين واستضافته في مركز المعارض العملاق الذي ينتظر أن يطلق قريبا.
وكما تعلم أن أحد أهم وأبرز ميزات الفرنشايز أنه ليست له جنسية، ومزايا خاصة ومهمة وفاعلة في رفع الاقتصاد الوطني، وكذلك من ناحية المجتمع. تعلمون أن للامتياز التجاري أبعادا اقتصادية، لاسيما عند النظر إلى عدد السكان ونسبة الخريجين وأعدادهم، فيمكن لنظام منح الامتياز التجاري بدلا من توظيفهم وجعلهم رجال أعمال، وبالتالي من جانبهم يوجدون فرص عمل، في وقت لا يمكن الحصول على منحة الامتياز بإمكانهم وبأموال بسيطة في كثير من الأنشطة، وبالتالي يفيد الامتياز التجاري في رفع الدخل القومي للبلاد.
أما على صعيد المجتمع فله قيمة مضافة مؤثرة وفاعلة، حيث أن الشركات يحتم عليها رفع نظام المنتجات لدرجة ومستوى « إيزو» المعيارية العالمية، لذلك منتجات الامتياز دائما ما تكون أكثر قيمة وانضباطية وجودة من غيرها نتيجة لتطبيقها حزمة نوعية جيدة بأسعار مناسبة على كافة منتجاتها، إضافة إلى أن الامتياز يحافظ على السعر ويجنب مفاجآت تقلب الأسعار وهو مهم للمستهلك، ومن ميزات الامتياز التجاري رفع ذوق المستهلك. كما أن الغرفة التجارية الصناعية تتطلع أن تصبح الرياض عاصمة للامتياز التجاري، بحيث تكون المراكز الرئيسية لكبرى الشركات المانحة في الرياض.
> تعملون على التوعية بأهمية الامتياز التجاري، هل من الممكن اختصار أبرز ما يمكن طرحه حول موضوع الامتياز التجاري من حيث التعريف وآليات علمها؟
ـ نظام الفرنشايز هو صيغة للتعامل التجاري بين طرفين، الأول هو «مانح الامتياز» وهو الطرف الذي يعير اسمه التجاري وعلامته التجارية ونظام العمل الخاص به إلى الطرف الثاني «ممنوح الامتياز»، وهو الطرف المستفيد والذي يدفع رسوم الامتياز إضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعاته، مقابل حصوله على حق استخدام اسم وشعار ونظام عمل مانح الامتياز في منطقة محددة ولفترة محددة هي فترة العقد بين الطرفين.
أما شروط الاستفادة من الامتياز التجاري فإن مانح الامتياز يسمح للممنوح باستخدام معلومات أو أساليب إنتاج أو وصفات سرية، ولا يحق له الإفصاح عنها للغير وتعتبر ملكاً للمانح، وينبغي على الممنوح الامتياز الالتزام بتلك السرية وعدم استخدام تلك المعلومات بعد انتهاء العقد أو تقليدها أو محاولة محاكاتها بأي شكل من الأشكال، وإلا يقع تحت طائلة النظام، ويتمتع الحاصل على الامتياز بحماية من المنافسة حيث يحدد له عقد الامتياز منطقة معينة لا يجوز للمانح أن يعيد منح الامتياز فيها لطرف آخر خلاف الحاصل على الامتياز.
> الفعالية ستستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، هل تطلعوننا على أبرز الموضوعات التي ستناقش في فعاليات المؤتمر؟
ـ نحن قمنا بدعوة 60 شركة من الشركات التي يمكنها أن تكون مانحة للمشاركة في المعرض إضافة إلى توجيه الدعوة إلى عدد من الشركات الأجنبية المانحة للامتياز التجاري للمشاركة في المؤتمر، مع مشاركة جمع من المستثمرين المحليين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام.
وستبحث أوراق العمل واقع «الامتياز التجاري» في السعودية، وتقييمها كمحرك للتنمية ونمو الاقتصاد الوطني، وكيف اعتبارها وسيلة لتطوير الاقتصاد ونمو الثروة، وكذلك تحديات انتشار ونجاح الامتياز التجارية وكيفية معالجتها، إضافة إلى التركيز على أن الامتياز التجاري يمثل خيارا تجاريا أفضل للشباب. وسيبحث المؤتمر فوائد الامتياز في السعودية، وعلاقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك التنظيم القانوني للامتياز في السعودية حاليا ومستقبلا، والإطلاع على التجربة الأوروبية ومشكلة عدم التجديد في عقد الامتياز.
> هل تعتزمون إطلاق مبادرات أو مقترحات جديدة خلال فعاليات المؤتمر وسط المشاركة الضخمة من قبل القطاع الخاص؟
ـ سنركز خلال فعاليات المؤتمر على مشروع مسودة نظام الامتياز التجاري المرفوعة لوزارة التجارة والصناعة وسنتداولها بشكل مكثّف خلال الفعاليات حيث سنعمل على مناقشتها بشكل أوسع مستفيدين من الحضور من رجال الأعمال إضافة إلى استغلال الحدث في تأكيد أهميتها، حيث أن البيئة التشريعية ستساهم وتشجع مانح الامتياز نظير أن النظام يحمي حقوقه كما أنها ستضع الحقوق والواجبات والمتطلبات من المانح والممنوح.
> حرصتم خلال العامين الماضيين التركيز على تعريف «الفرنشايز»، بل وأسهبتم في محاولة إيصال التعريف لشريحة شباب الأعمال، فماذا بعد ذلك؟
ـ سنستمر في التثقيف والتعريف والتوعية، سنطلق كتيبات ونشرات ونوزعها، كما نعمل حاليا على إيجاد موقع إلكتروني متخصص بلجنة الامتياز التجاري في غرفة الرياض حيث يهمنا أن يكون شاملا وكافيا لكافة تفاصيل وعوامل نجاح الفرنشايز وما هي تحديات الممنوح والمانح حتى سنتطرق لأهمية العقود وأركان العقد، الزمن المحدد، والرسوم محددة، ومتطلباتها، أقصد أن ما يهمنا هو إعطاء صورة واضحة تضم أدق التفاصيل عن الامتياز، لتكون بمثابة المرجع لجميع الراغبين. > كم يقدر حجم سوق الامتياز في السعودية حاليا، وما هو المقدّر له خلال السنوات القليلة المقبلة؟ ـ يقدر حجم الاستثمار في الامتياز التجاري بالسعودية حالياً وفق الإحصاءات المتوفرة بمبلغ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) ولكن السوق ما زالت تستوعب وقادرة على استيعاب أضعاف هذا المبلغ، ويغطي نشاط الامتياز التجاري حتى الآن أكثر من 26 نشاطا متنوعا يعمل من خلالها 200 مستثمر محلي. من بين تلك الأنشطة المطاعم، الحلويات، منتجات الألبان، تصنيع وبيع الدهانات، مواد التجميل، مطبوعات وأجهزة مكتبية، خدمات طبية، وخدمات بيئية، أدوية، تصنيع النظارات، تجارة الملابس والأحذية، وتستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من حجم النشاط بنسبة 66.5 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة21 في المائة، فالمنطقة الشرقية التي تحظى بنسبة 11 في المائة. > إلى ما تميل كفة الحصول على امتياز التجاري في السعودية هل على العلامات التجارية الخارجية أم العلامات التجارية المحلية؟ وكيف ترون للوضع في منطقة الخليج العربي؟
ـ لا يمكنني تحديد ذلك لأن الممنوح ببساطة يهمه من يعطيه الدعم الأكثر والمحفزات الأقوى، فهناك تجارب متعددة لفشل أسماء عالمية قبل سنوات. الممنوح يريد التدريب والدعم الفني والتأهيل، والمراقبة والمتابعة والمساندة الوظيفية، الممنوح يريد من المانح أن يساعده في الاستشارة والدعم والمساندة، في المقابل هناك تجارب محلية ناجحة وممتازة. > كيف تقيمون وضع القوانين والاشتراطات للحصول على الامتياز التجاري، بالمقارنة مع الأنظمة المطبقة في الخارج، كيف ترونها من ناحية دعم وتعزيز انتشار الامتياز التجاري في المملكة؟
ـ سوق الامتياز التجاري بالسعودية ما يزال يفتقد لنظام ينظمه نظراً لحداثة العمل نسبياً بهذا النشاط في السعودية والمنطقة، فلم تتح الفرصة في السابق لإيجاد نظام خاص به، ولهذا فإن من أهم أهداف المؤتمر والغرفة العمل على بلورة رؤية واضحة حول دراسة مشروع النظام المقترح، خصوصاً أن نشاط الفرنشايز ما يزال يخضع لنظام الوكالات التجارية على الرغم من وجود فارق شاسع بينه وبين الامتياز التجاري.
ويظهر الفارق بين نظام الامتياز التجاري وبين الوكالة التجارية، حيث تتمثل استفادة ممنوح الامتياز من حقوق الملكية الفكرية المسجلة العائدة لمانح الامتياز بشكل نظامي، بحيث تكون له حرية استخدام الاسم والمواصفات والعلامات التجارية وكافة عناصر نظام العمل الخاص بالمانح، وكأنه يمتلكها تماماً كصاحبها الأصلي، طالما التزم بشروط اتفاقه مع المالك الأصلي للحق التجاري، بينما الوكالة التجارية تمنح من خلالها الشركة المنتجة حق ترويج منتجها أو منتجاتها في منطقة جغرافية معينة لوكيل تجاري محدد، وقد يكون الوكيل الحصري، وقد يتعدد الوكلاء داخل الدولة أو الإقليم الجغرافي. > هل هناك دراسات علمية استطلعت الوضع العام في السعودية فيما يخص الامتياز التجاري، وكم يقدر تكلفة أصغر وأكبر امتياز تجاري؟
ـ هناك دراسة معدة ولابد أن تجّدد وتغيّر حيث نعتقد أن هناك نوعا من التطور قبل سنوات قليلة نظير التسارع والنمو في السوق، نحن كلجنة متخصصة نطمح أن يرتفع قريبا، وعلى أي حال فإن متوسط تكاليف الامتياز التجاري في أدنى حدود يصل إلى 20 و 50 ألف ريال (5.3 و13.3 ألف دولار.
كما هناك لا يمكن تحديد نسبة استفادة المانح من الامتياز حيث يعتمد على طبيعة النشاط والمانح وماذا سيقدم للممنوح، ولكن ربما تصل 5.5 في المائة ربما تقل أو تزيد عن ذلك. > لا يلمس قطاع الأعمال ولاسيما فئة الشباب منهم باهتمام حكومي يخص أنظمة الامتياز التجاري، من ناحيتكم كيف ترون اهتمام الجهات الحكومية بموضوع «الامتياز التجاري»، وهل هناك خطة للتعاون معها مستقبلا؟
ـ يجب أن أعترف أن هناك بعض الاهتمام من قبل الجهات الحكومية حيث ناقشنا أهمية موضوع دعم الامتياز التجاري عبر دعم شباب الأعمال مع صناديق التمويل، ولقينا ترحيبا وأريحية من صندوق التسليف والادخار، وكذلك من بعض الصناديق الخاصة كصندوق عبد اللطيف جميل، وصندوق المئوية، إضافة إلى تعاون بعض البنوك المحلية، حيث كنا دائما وأبدا ندعو إلى دعم مبادرة الشاب المتجه نحو الفرنشايز وذلك لثبات نجاحها، ويكفي الإشارة إلى أن 75 في المائة من تجارب بداية العمل التجاري فشلت حيث اعتمدت على العمل المباشر، بينما توضح الدراسات أن 90 في المائة من العمل وفق نظام الامتياز التجاري أثبتت نجاحا قويا.