بعد نزاع قانوني طويل، احتفل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، أمس بقرار اللجنة الانتخابية الباكستانية السماح له بخوض الانتخابات التشريعية النصفية المقبلة. واعلن رئيس اللجنة الانتخابية قاضي فاروق في بيان مقتضب أمس انه يمكن لنواز شريف وشقيقه شهباز شريف الترشح للانتخابات النصفية المتوقع اجراؤها هذا الشهر. وكان حزب «الرابطة الاسلامية» الموالي للرئيس الباكستاني برويز مشرف قد عارض حق نواز شريف وشقيقه في الترشح للانتخابات بسبب الحكم عليهما في قضايا جنائية في باكستان سابقاً.
يذكر انه بحسب قانون الانتخاب الباكستاني لا يمكن لأي متهم تدينه المحاكم الباكستانية ان يصبح عضواً في البرلمان الباكستاني. وكانت محكمة عليا باكستانية قد انقسمت حول قرار منع شريف من الترشح، مما ادى الى احالة القضية الى المفوض الرئيسي للجنة الانتخابية. وعلى الرغم من ادانة الشقيقين عام 1999، بعد تولي مشرف الحكم في انقلاب ابيض، عفت عنهما المحكمة عام 2000 كجزء من اتفاق سياسي في البلاد. ولم يوضح فاروق الاسباب القانونية للسماح بترشح نواز شريف وشقيقه، مكتفياً بالقول: «بما ان اللجنة الانتخابية والمحكمة العليا لم تصلا الى اتفاق حول مسألة ترشيح نواز وشهباز شريف بحلول 31 مايو (ايار)، وهو اليوم الاخير لتقديم الاعتراضات الانتخابية، سنسمح للقائدين بالترشح للانتخابات». ويسمح القانون الباكستاني بالطعن بهذا القرار عند أرفع محكمة في البلاد.
ومن المرتقب ان تجري في باكستان انتخابات تشريعية نصفية لـ38 مجلسا محليا ومركزيا في البلاد بعد ان فاز بعض المرشحين في انتخابات فبراير (شباط) الماضي بأكثر من مقعد. وسيترشح نواز شريف للمنافسة على مقعد برلماني في بلدته لاهور. وفي حال فوزه، سيمنح حق قيادة حزبه في البرلمان، الذي يعاني حالياً من عدم وجود قيادة رسمية له. وسيترشح شقيقه شهباز شريف للانتخابات في مجلس البنجاب المحلي. يذكر ان «الرابطة الاسلامية»، التابع لنواز شريف، استولى على مجلس البنجاب الا انه اضطر لإعطاء رئاسة المجلس لسياسي قليل الخبرة، سردار دوست محمد خوسة، بسبب منع شهباز شريف من المشاركة في الانتخابات السابقة.