شكك اقتصاديون فلسطينيون في قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الاقتصاد الفلسطيني، على النمو والتطور، معتبرين ان السلطة ورغم كل ما أعلنته حول مشاريع حكومية واستثمارية وأرقام كبيرة، تحاول «بيع الوهم» لإظهار تقدم في عملية السلام، ولمنع انتشار «الاحباط» لدى الفلسطينيين. ولا يثق الفلسطينيون، بالتصريحات والأرقام التي تبدو متفائلة، ويعلن عنها مسؤولون كبار بحجم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير، حول بناء المناطق الصناعية، وتشغيل الأيدي العاملة، واستقدام المستثمرين. وقال اقتصاديون التقتهم «الشرق الأوسط»: «ان التجارب السابقة، لا تبعث على التفاؤل».
وفي الوقت الذي اعرب فيه توني بلير عن ثقته بمستقبل الاقتصاد الفلسطيني الذي اعتبر أنه يمتلك العديد من نقاط القوة، معلنا في ذات الوقت عن قرب انطلاق مشاريع بمليارات الدولارات، قال نصر عبد الكريم، دكتور الاقتصاد والعلوم المالية في جامعة بير زيت، لـ«الشرق الأوسط»: «إن بلير موظف.. ويريد القول بأنه ينجح. الاقتصاد الفلسطيني غير قابل للنمو، وهو يعتمد على الإنفاق الحكومي المشروط بسياسية السلطة وشخوصها». ويرى عبد الكريم ان الاعلان عن مؤتمرات سماها بـ«التظاهرية» ومشاريع بمليارات الدولارات محاولة يائسة، اريد لها اظهار تواصل في عملية السلام. وبحسب عبد الكريم، فان محاولات كثيرة سابقة للسلطة باستقدام مستثمرين قد فشلت بسبب الوضع على الارض. وتابع «الوضع السياسي لم يتغير، وهو سيفقد المشاريع جديتها ومضمونها». وتساءل عبد الكريم عن مشاريع كان قد اعلن عنها سابقا مع حكومات مثل اليابان وبدعم السلطة وإسرائيل وبلير لانشاء مناطق صناعية وزراعية، قائلا «ان شيئا لم ينفذ حتى الآن». وقال عبد الكريم «كيف يتم الاعلان عن مشاريع بمليارين أو 3 مليارات بينما مؤشر سوق فلسطين للأوراق المالية، وهو مرآة الاقتصاد، في حالة تذبذب وهبوط». وحاولت السلطة نهاية الشهر الماضي استدراج مشاريع استثمارية عبر مؤتمر فلسطين الذي قال عبد الكريم انه ليس الأول، كما أعلن، وإنما الرابع أو الخامس. غير انها لم تستطع طمأنة المستثمرين حول المستقبل السياسي. وواجهت السلطة، أسئلة صعبة حول حرية الحركة. وقال عبد الكريم «ما اعلنته السلطة من مشاريع كان متفق عليه سابقا. وهو ليس قريب التحقيق، هذه نوايا فقط». وقال سمير حزبون، مدير الغرفة التجارية في بيت لحم، لـ«لشرق الأوسط»: «الاقتصاد الفلسطيني مكبل باتفاقية باريس التي تمنع التصدير أو الاستيراد إلا عن طريق الاسرائيليين». ويشكو الفلسطينيون، من تشديد إسرائيل قبضتها على الضفة الغربية، ونشرها حواجز تعيق حركة ونمو الاقتصاد. وأقرّ بلير مرارا بأن الحواجز ونقاط التفتيش تعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني. لكنه يربط كغيره رفع الحواجز بتطوير القدرات الأمنية الفلسطينية.
ويعمل سلام فياض رجل الاقتصاد في البنك الدولي سابقا، وبدعم أميركي على تنمية قدرات الأجهزة الأمنية بالتوازي مع محاولات تنمية الاقتصاد. وأشاد الرجل أول من أمس، بالدعم الاقتصادي المقدم من الولايات المتحدة الأميركية، قائلا «انه يجب أن يعزز بجهد دبلوماسي متواصل يحقق السلام الذي يرتكز لتطلعات وحقوق شعبنا». ويريد فياض تحقيق الامن والاستقرار الاقتصادي، لكنه يقول انه بدون رفع إسرائيل قبضتها عن الضفة الغربية فان ذلك يبدو صعبا. اما الفلسطينيون فإنهم يبدون اقل ثقة بقدرة فياض على تغيير الواقع. وقال عبد الكريم «لا فياض ولا ابو مازن ولا احد قادر على تغيير هذا الواقع»، وأضاف «اي تغيير سياسي، او في قيادة السلطة سينسف كل المخططات».