ملف «المنح» يعصف بمجلس بلدي الدمام.. وبوادر أزمة في الأفق

الأعضاء طالبوا باستجواب أمين الشرقية حول مصير 192 ألف منحة

تظل قضية المنح أكبر مؤرق لمسؤولي البلديات في مختلف المناطق السعودية (تصوير: محمد الدوسري)
TT

أنهت قضية المنح جلسة بلدي الدمام التي عقدت مساء أول من أمس، بشكل مفاجئ حيث خرج رئيس المجلس المهندس خالد الفالح، قبل أن تنتهي أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس، بينما اتهم متبنو القضية رئيس المجلس وامين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي، بالتهرب من هذه القضية، وعدم إدراجها ضمن أعمال المجلس رغم أنهم تقدموا بطلب مناقشتها منذ شهر تقريباً، وقالوا: عندما فتحنا النقاش حول اسباب عدم إدارجها ضمن أعمال الجلسة غادروا قاعة الاجتماع.

وكان رئيس المجلس قد الغى في ذات الجلسة قرار التعهد الذي اتخذه في وقت سابق على اعضاء المجلس بعدم التحدث مع الصحافة حول القضايا التي يتم طرحها في الجلسات. وقال المهندس خالد الفالح لـ «الشرق الأوسط»، عقب الجلسة إنها لم تخصص لبحث قضية المنح، وان المجلس غير مخول ببحث هذه القضية، مضيفا: رفعنا هذه القضية إلى مرجع المجالس البلدية وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكان توجيه الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، ينص على أن هذا القرار ليس من اختصاص المجالس البلدية، وهذا الأمر عام لكافة المجالس البلدية وليس مجلس بلدي الدمام، وأن هذا القرار تنفيذي والمنح تصدر بمراسيم ملكية، والمجلس البلدي ليس له أي صلاحية مناقشة ذلك، بينما التزم أمين المنطقة الشرقية الصمت حيال اتهامه بالتهرب من فتح هذا الملف.

في ذات السياق اتهم النائبان احمد الموسى نائب رئيس المجلس والعضو خليفة الدوسري، رئيس المجلس وأمين مدينة الدمام، بالتهرب من فتح هذا الملف، وقالا لـ «الشرق الأوسط»: نريد أن نعرف منهما وبكل شفافية، هل صحيح ما يتردد من أن عائلة الأمين حصلت على أراض كمنح في واحد من أغلى أحياء الدمام، بينما هناك ما يقارب من 192 ألف مواطن ينتظرون دورهم في الحصول على منح بعضهم ينتظر منذ 25 سنة.

وقالا إن الهدف من فتح هذا الملف هو معرفة ما هي طبيعة هذه الأرض، هل كانت حدائق أو مواقع للخدمات الأخرى، أخذت من المواطنين وتم تطبيق المنح عليها.

وقال الموسى: إن هدفنا الحصول على أراض للمواطنين في ظل وجود أراض فضاء تملكها البلدية. وأضاف: المطالبات بفتح هذا الملف بدأت تزيد داخل المجلس وبدأ ينضم لنا آخرون في المطالبة بتفسيرات حول مشكلة المنح. وقال خليفه الدوسري: اننا كأعضاء عندما نطالب بفتح هذا الملف لا نعترض على قرارات المنح، ولا نرغب بتقديم منح للآخرين، وإنما نتساءل عن الكيفية التي تم بها تطبيق هذه المنح، وكيف حرمت الأرملة والفقير من هذه الأراضي وأعطيت للمقربين من المسؤولين، ولماذا لم تطبق هذه المنح في مواقع نائية كما يحدث مع الآخرين.

إلى ذلك يترقب المواطنون في المنطقة الشرقية جولة من المواجهات بين أعضاء في المجلس البلدي، لن تكون أقل ضراوة من سابقتها التي حدثت في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث يتبنى هذا التوجه نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء المنتخبين، ويصر الأعضاء بحسب الموسى على ضرورة استجواب أمين المنطقة الشرقية، وتقديم تفسيرات مقنعة لأعضاء المجلس حول ملف المنح.

يذكر أن هذا الملف أثارته مجموعة من التسريبات في مواقع الانترنت، وتناقلته الايميلات، حول تقديم منح لعائلة الأمين وكذلك لشخص رئيس المجلس.

وقال الفالح إن الجلسة كانت مخصصة لطرح مشروع للجودة، وذلك على خلفية استحداث إدارة تعنى بالجودة في المشاريع التي تشرف عليها الأمانة، وتم عرض هذا المشروع على أعضاء المجلس بإسهاب، كما تم دعم هذا التوجه من قبل المجلس، وأوصى المجلس بوضع بند مختص بالجودة في الميزانيات القادمة لتأسيس نظام الجودة، كما اطلع المجلس على برنامج الأمانة في جانب المراقبة الصحية وصحة البيئة، كما تم مناقشة تعيين أمين جديد للمجلس بديل لمحمود الرتوعي الذي رقي إلى منصب جديد في الأمانة، وتم تعيين عبد الله الشعيبي أمينا للمجلس البلدي. وحول وصف بعض أعضاء المجلس بأن جلسة الأمس كانت مسرحية لمدح الأمانة والحديث عن مشروع للجودة في ظل تدني مستواها في المشاريع التي تنفذها الأمانة، قال الفالح إن هذا الوصف غير صحيح، والأمانة تعترف بأنه ما زالت هناك إمكانية في رفع مستوى الجودة في مشاريعها. وأضاف هناك جهود جادة ومنهجية لرفع مستوى الأداء في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن المسألة ليست شعارات وإلقاء مسؤولية وإنما تحتاج إلى عمل دؤوب يتطلب وقتا طويلا، وهناك تحسن بدأ يتضح الآن. كما نفى الفالح أن تكون هناك تصفية حسابات بين الأعضاء، وقال إن جميع الأعضاء أخوة وهدفهم الوصول بالخدمات إلى أرقى المستويات.

من جانبه قال أمين المنطقة الشرقية عن وصف بعض اعضاء المجلس للجلسة بالمسرحية حين تتحدث الأمانة عن إدارة للجودة في ظل تدني مستوى الجودة في المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها، ان من يحكم على جودة هذه المشاريع ليس هؤلاء الأشخاص لأنهم لا يملكون المعلومات الكافية، وليس لديهم المعرفة في هذا المجال. وأضاف لدينا في الأمانة إدارة كاملة منذ سنتين تعمل على قضية الجودة في هذه المشاريع، وعرضنا برنامج الجودة الذي ينفذه متخصصون في الجودة على المجلس وكل أعضائه أشادوا بهذا البرنامج.