يبدو ان مسلسل الفرار من السجون اصبح مغرياً ومسلياً للسجناء في المغرب، فبعد عملية الفرار الكبير لتسعة سجناء محكوم عليهم في قضايا الارهاب، عبر حفر نفق طويل، بعمق 3 امتار في ابريل (نيسان) الماضي، وفرار «النيني» بارون المخدرات من السجن المركزي بالقنيطرة، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن خمسة سجناء قاصرين كانوا مدانين على خلفية قضايا لها ارتباط بالسرقة والضرب والجرح والمخدرات، فروا الليلة قبل الماضية من إصلاحية سلا، المعروفة «مركز التهذيب والاصلاح». وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تفقد جميع مرافق المؤسسة والوقوف على عدة هفوات وتقصير في العمل، قرر المندوب العام توقيف مدير الإصلاحية، ورئيس المعقل بها، مؤقتا وبشكل فوري، وتكليف مدير السجن المحلي بسلا بالنيابة بإدارة الإصلاحية. وأوضحت المندوبية في بيان أنه بمجرد الإخبار بالحادث على الساعة السادسة و15 دقيقة صباحاً، التحق بمركز الإصلاح والتهذيب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث عاين الوضع وطلب فورا حضور الشرطة القضائية لفتح تحقيق مستعجل، ومعمق مع العاملين بالمؤسسة، ومعرفة ظروف وملابسات الفرار، وإصدار مذكرات بحث في حق الفارين.
وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» ان السجناء الخمسة، قاموا بتوسيع نافذة حديدية، مطلة على سطح الاصلاحية، وخرجوا الواحد تلو الآخر، وكأن الامر يتعلق بمشهد في الافلام الاميركية، وقاموا بربط عدد من اغطية الاسرة على شكل حبل طويل، وتسلقوا سطح الإصلاحية، في اتجاه برج المراقبة، حيث مدوا الحبل المصنوع من الملاءات الى الأرض، ونزلوا تباعا دون ان يثيروا انتباه الحارس الموجود في برج المراقبة.
الى ذلك، شدد رجال الامن الحراسة على مداخل مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، وكذا في اتجاه مدينة الدار البيضاء، ووزعت صور الفارين على المصالح الامنية المختلفة، حيث ستتم مراقبة منازل الفارين وأسرهم، قصد توقيفهم.
على صعيد آخر، استمع عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف الارهاب، الى عبد اللطيف بختي، وهو بلجيكي من اصل مغربي، أحد الفارين من سجن في بروكسل، والمعتقل ضمن خلية «بلعيرج». وكان بختي، المعتقل ضمن خلية «بلعيرج»، وهو الذي خطط وقام بالسطو على المقر المركزي لشركة نقل الاموال «برينكس»، في لوكسمبورغ، يوم 17 أبريل (نيسان) 2000، رفقة ستة آخرين، حيث سرقوا ما قيمته 17.6 مليون يورو، لكنهم سقطوا في قبضة الامن البلجيكي، وحوكم بختي الملقب (إلياس عبد اللطيف سعد)، يوم 16 يناير (كانون الثاني) 2003 بالسجن مدة 20 عاماً، ورغم نفيه قيامه بالسطو، فإن المصالح الأمنية اكتشفت تطابق بصماته مع البصمات التي وجدت بالمقر المركزي لشركة «بيرنكس». وأكد المحققون المغاربة أن بختي فر من السجن في مارس (آذار) 2003، واختفى عن الأنظار، الى حين تفكيك خلية «بلعيرج»، حيث عمدت عناصر الخلية الى إدخال 30 مليون درهم الى المغرب، وهو ما يعادل 2.7 مليون يورو، التي تم تبيضها في مشاريع عقارية وسياحية، مدرة للدخل، وذلك من أجل الاستمرار في تزويد الشبكات الارهابية بالاموال لشراء الاسلحة.
وفي موضوع ذي صلة، أرجأت، أمس، غرفة جنايات القاصرين بمحكمة الاستئناف بسلا، المجاورة للرباط، النظر في ملف ثلاثة قاصرين لهم علاقة بتفجيرات 11 مارس و10 أبريل (نيسان) 2007، الى غاية 9 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك لمنح أحد المحامين الذي وضع إنابته، مهلة لإعداد الدفاع. وكانت الغرفة ذاتها أصدرت، يوم 10 مارس الماضي أحكاما بالسجن النافذ في حق القاصرين الثلاثة من خلية «الرايضي» المتهمة بالارهاب، والبالغ عددها 52 متهما. وكانت المحكمة قد قضت بسجن يوسف خودري مدة 15 عاماً، بعد ثبوت التهمة الموجهة اليه، وهي «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في صنع المتفجرات في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص قانوني، وممارسة نشاط في جمعية غير معترف بها قانونيا، وذلك وفق قانون مكافحة الارهاب».
وكان خودري رفقة عبد الفتاح الرايضي، الذي فجر نفسه بمقهى الانترنت يوم 11 مارس 2007 بحي سيدي مومن بالدارالبيضاء، حيث ألقى بحزامه الناسف أرضا، وفر هاربا متأثرا بجراحه، الى أن اعتقلته الشرطة في مستشفى اثناء تلقيه العلاج، ورغم محاولاته إخفاء هويته وانتحال صفة مشرد، فإن مظهره، دفع المصالح الطبية، ورجال الامن الى الشك فيه.
وقضت المحكمة بالسجن مدة 10 اعوام على عثمان الرايضي، بعد إدانته بالمنسوب اليه، ويعد عثمان الرايضي، شقيق الانتحاريين عبد الفتاح، الذي فجر نفسه يوم 11 مارس 2000 بمقهى الانترنت بحي سيدي مومن، وايوب الذي فجر نفسه يوم 10 ابريل 2007 بحي الفرح بمدينة الدار البيضاء، رفقة ستة انتحاريين آخرين، مما أدى الى استشهاد عميد شرطة، وجرح 45 آخرين، واعتقال عناصر من الخلية، وحجز كميات من المتفجرات والمواد السامة.
وكانت ذات المحكمة قد قضت بسجن عبد الهادي الريبي، مدة 10 أعوام، بعد ثبوت التهمة الموجهة له، وهي تكوين عصابة إجرامية، والسرقة في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق.