اتهم الحزب اليمني الحاكم المعارضة اليمنية باتخاذ موقف المتخاذل من الحرب الدائرة مع الحوثيين في محافظة صعدة. جاء ذلك في بيان من اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام إلى مجلسي الوزراء والنواب حول المضي بالاعداد للانتخابات النيابية التي ستجرى في اليمن في ابريل ( نيسان) من العام المقبل.
وقال إن موقف احزاب اللقاء المشترك المعارض ازاء الحرب في محافظة صعدة كان موقفا متخاذلا بل ومتشفيا من قيادات هذا التكتل الحزبي تجاه هذه الحرب. وقال الحزب الحاكم إن موقف القيادات في اللقاء المشترك حمل في طياته تشجيعا واضحا للحوثيين على التمرد والخروج على الشرعية الدستورية. ودعا البيان الصادر عن اللجنة العامة أعلى هيئة قيادية في الحزب الحاكم البرلمان والحكومة إلى المضي في استكمال الاجراءات الدستورية على الدستور الحالي وتعديل القانون الانتخابي الراهن حتى يتسنى الاعداد والتحضير للانتخابات النيابية المحددة في 27 من ابريل من العام المقبل. وقالت اللجنة العامة في هذا السياق إن موقفها ازاء هذه الامور جاء متوخيا من ذلك باطلاع الجماهير اليمنية وكافة القوى السياسية والمدنية على تطورات مجريات الأحداث الراهنة في البلاد.
واتهم البيان أحزاب اللقاء المشترك التي يتصدرها حزبا الاصلاح والاشتراكي بتعطيل الحوار مع الحزب الحاكم بحجج واهية على الرغم من تلك الوثائق التي كان الحوار بين هذه الاحزاب قد توصلت اليها وتضمنت قضايا التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات وتوصيات الاتحاد الاوروبي.
وقال إن أحزاب المعارضة تسعى إلى اعتماد اسس غير ديمقراطية في تشكيل اللجنة الانتخابية العليا فضلا عما كشفته الحوارات التي جرت بين فرقاء العمل الحزبي من نيات حقيقية لاحزاب اللقاء المشترك الساعية إلى اضاعة الوقت بهدف تعطيل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية المبنية على مواعيد زمنية وقانونية محددة. وقال الحزب الحاكم إن أحزاب المعارضة رفضت دعوة الرئيس علي عبد الله صالح للحوار حول مبادرته بشأن التعديلات الدستورية ومقاطعة هذه الاحزاب لانتخاب أمين العاصمة والمحافظين التي جرت في 17 مايو ( أيار) الماضي باعتبارها خطوة أولى للانتقال إلى نظام الحكم المحلي، لكن اللجنة العامة لم توصد باب الحوار مع التكتل الرئيسي لأحزاب المعارضة، مؤكدة الدعوة للحوار مع هذه الاحزاب وفق ما تقتضيه مصلحة اليمن وأمنه واستقراره. وتضمن مبادرة الرئيس علي عبد الله صالح اقتصار فترة الرئاسة على خمس سنوات بدلا من سبعة أعوام كما هو جار في رئاسته الحالية وخفض مدة البرلمان إلى أربعة اعوام بدلا من ست سنوات.