تتسارع الحجوزات في الفنادق اللبنانية، الجبلية والساحلية على السواء، كما تتسارع الحجوزات على متن الطائرات المتوجهة الى بيروت، سواء من دول الخليج، أو من الدول الأوروبية، أو الولايات المتحدة وكندا، او استراليا. وتقول مي مكاري، مسؤولة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست): «ان رحلاتنا اكتملت من اوروبا حتى شهر سبتمبر (ايلول)، وهناك المئات على لوائح الانتظار».
وتقول مسؤولة العلاقات العامة في فندق فينيسيا (بيروت) مايا شويري لـ«الشرق الاوسط»: «منذ انجاز اتفاق الدوحة والاتصالات تنهال علينا من الخليج واوروبا، واستراليا، وكندا لضمان الحجوزات حتى نهاية فصل الصيف، منهم للسكن، ومنهم لحضور المؤتمرات أو القاء المحاضرات. ومنهم لزيارة الأهل والأقارب، وحضور الأعراس». وتقول مديرة العلاقات العامة في مجموعة الحبتور في لبنان، ريتا مسعد: «استعداداتنا للموسم باتت كاملة. فغداً نفتح مطعم «اكسشانج»، والاسبوع المقبل المطعم الفرنسي، و«غراند اوتيل» بات جاهزاً لاستقبال اصحاب الحجوزات. وفي 27 الحالي نعيد فتح «حبتور لاند». والجهاز الاداري والمهني استكمل». وتأكيداً للموسم الواعد، يتوقع وزير السياحة، جو سركيس «ان يتهافت على لبنان ما بين 1.3 و1.6 مليون سائح على مدار السنة، في حين ان العدد لم يتجاوز 280 الف سائح في نهاية ابريل (نيسان)، علماً ان الرقم المنتظر هذا العام كان متوقعاً في العام 2006، لكن عدوان يوليو (تموز) حال دون تحقيق هذا الهدف، وقلص العائدات السياحية من 4.4 مليارات دولار الى 1.5 مليار دولار فقط».
ويدعم رئيس نقابة اصحاب المطاعم، بول عريس، هذه التوقعات، ويشير الى ان عدد المغتربين المنتظر وصولهم هذا الصيف يبلغ 700 الف نسمة، ما عدا السياح العرب «واذا اعتبرنا ان كل سائح سينفق في لبنان نحو 5 آلاف دولار كمعدل وسطي، لتوفرت عائدات سياحية مقدارها 3.5 مليارات دولار. وهذه التوقعات ليست خيالية خصوصاً اذا علمنا ان عدد اللبنانيين الذين زاروا الوطن الأم في ديسمبر (كانون الاول) عام 2007 بلغ 500 ألف بالرغم من اغتيال العميد في الجيش اللبناني فرنسوا الحاج».
وما يتوقع على صعيد المغتربين يتوقع مثله على صعيد الرعايا الخليجيين، بالنظر الى ما اشاعه اتفاق الدوحة من ارتياح في كل الدول الخليجية، الذي سيدفع السياح الخليجيين الى "تعويض" ما فاتهم خلال السنتين الماضيتين من اقامة بين ظهرانينا.
غير أن الأهداف المنشودة والآمال الموعودة ستصطدم ببعض العقبات ينبغي تضافر الجهود لتذليلها. ومن ابرز تلك العقبات ضرورة رفع تعرفات الفنادق بعدما خفضت هذه التعرفات في أزمنة الأزمات الى ما دون الربحية، على ان يبقى هذا الرفع مقبولاً وتنافسياً ولا يخلق صدمة للسائح. وكانت مؤسسة «ارنست اند يونغ» قد اعدت دراسة عن معدل تعرفة الغرفة في فنادق الشرق الأوسط، اظهرت ان هذا المعدل (123 دولاراً في الفصل الأول من العام 2008) هو الأدنى في المنطقة، والأدنى من المعدل العام البالغ 198.3 دولاراً.
اما العقبة الثانية، كما يقول بول عريس لـ«الشرق الاوسط»، «فتتمثل في نقص اليد العاملة، الذي نجم عن تدهور القطاع السياحي خلال السنتين الماضيتين الذي دفع بالكثيرين ممن يعملون في قطاعي الفنادق والمطاعم الى الهجرة، ولا سيما باتجاه دول الخليج. ويقدر النقص حالياً بنحو 4 آلاف عامل في الصناعة السياحية، وفي حال تعذر استرجاع المهاجرين، فينبغي لنا اعتماد تدريب مكثف لطواقم جديدة، والاستعانة بخريجي المدارس المهنية الجدد. وقد يكون من حسن حظ القطاع ان بعض العاملين اللبنانيين في الخليج بدأوا يفكرون في العودة، بسبب التضخم الذي التهم رواتبهم، ولم يعد يسمح لهم بتكوين مدخرات تعوض عليهم مصاعب الغربة».
أما العقبة الثالثة فتتعلق بالازمة المالية التي تواجهها المؤسسات السياحية في منطقة "سوليدير" بصورة خاصة. ويقول عريس: «من اصل 104 مطاعم منتشرة في محيط سوليدير فتح نحو 40 مطعماً حتى الآن، وهناك نحو 30 اغلقت ابوابها نهائياً. اما الباقي فينوء بالديون، ولا يقوى على استئناف العمل من دون جرعة اوكسيجين. فبدلات الايجار تراكمت طوال الأزمة، والمالكون لا يتوقفون عن المطالبة بحقوقهم، لانهم هم مجبرون بدورهم على دفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة والرسوم البلدية». وكانت الحكومة قد تبنت مشروع قانون يعفي أصحاب المؤسسات في الوسط التجاري من بعض الرسوم البلدية، لكن اقفال ابواب مجلس النواب حال دون اقرار هذا المشروع. اما بالنسبة الى القروض المدعومة، يضيف عريس، فانها لم تطبق بسبب الشروط الصارمة المفروضة. وسيكون من اولويات الحكومة المقبلة حل هذه المشكلة للمساهمة في انجاح الموسم السياحي.