طالبت دراسة ميدانية، تُعنى بتطوير العمل الميداني، في رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بزيادة رجال الأمن «عسكريين مناسبين» كما وصفتهم الدراسة، من المرافقين لأعضاء الهيئة خلال تأدية عملهم الميداني، والسماح لهم بحمل السلاح.
وتمخضت الدراسة الميدانية، التي أجرتها جامعة الملك سعود، ومعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، عن مطالبات عدة، كان أبرزها وأهمها بالنسبة لرجال «الحسبة» ـ جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ، زيادة الحوافز المادية، التي يتقاضاها أعضاء جهاز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكشفت الدراسة التي كانت موضع حلقة نقاش شهدتها جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من المهتمين بأداء عمل الجهاز، أن ما يُقارب 82 بالمائة، من منسوبي جهاز الهيئات السعودي، غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، والتصدي للاعتداء أثناء تأدية عملهم الميداني.
وشدد المشرفون على الدراسة، على أن إنشاء صندوق تنمية موارد خاص بالجهاز، يعود ريعه لرجال الجهاز، على شاكلة حوافز مادية، تُصرف للعاملين المُميزين في الميدان.
وأكدت الدراسة على دور رجال جهاز «الحسبة» في عملية ضبط الشارع السعودي، والحد من ما وصفته الدراسة بـ«الفوضى السلوكية في المجتمع السعودي».
وقارنت أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برجال الجهات الأمنية، وشملت المطالب، أجهزة لا سلكية، أسوةً برجال السلطات الأمنية، لتسهيل عملية الوصول والإبلاغ عن أي عمليات ميدانية قد يواجهها رجال الجهاز أثناء تأدية عملهم.
وركزت على تهيئة رجال الجهاز من خلال دورات تدريبية خاصة، مختصة بتطور الجريمة وسبل الوقاية منها، والتعرف على الأنظمة الجزائية المعمول بها في الدولة، وكيفية إتمام عمليات القبض على المخالفين، والتمكن من ضبط عمليات الدهم التي قد يقوم بها أعضاء هيئات الأمر بالمعروف حال كشف مخالفات، إضافةً إلى تعريفهم بتحرير المحاضر والتعرف على المنكرات وأساليبها، حسب وصف الدراسة.
وشددت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الأسواق والمنتزهات والأماكن العامة، التي يرتادها أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مناطق ومحافظات السعودية، في الوقت الذي توضع فيه ضوابط لإنشاء تلك الأماكن، مما يكون سبباً في المنكرات الواقعة.
وأوصت بوجود كاميرات مراقبة خاصة برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتم من خلالها ضبط المجمعات التجارية والأسواق، في الوقت الذي طالبت فيه بضرورة إتقان رجال الجهاز لعدد من اللغات، لتسهيل عمليات التفاهم وإقناع المقيمين في السعودية بنظام جهاز الحسبة المعمول به منذُ عقود.
وكان أحد جوانب الدراسة الميدانية، قد شمل آراء عدد من المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بعمل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من بينهم أمراء مناطق، وعدد من القضاة، وبعض من رؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام، ورؤساء شُرطة، ومديرو مكافحة مخدرات، وغيرهم ممن تربطهم علاقة مباشرة برجال الجهاز، الذين أجمعوا على مشاركة جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ أمن المجتمع السعودي، فيما رأى بعض المسؤولين في القطاعات الأمنية في عدد من المناطق السعودية، أن عمل الهيئات قد يبلغ أهمية أكبر من الدور الذي تقوم به أجهزة حكومية أخرى رغم قلة إمكاناتها.