السعودية وروسيا توقعان الاتفاقية الثنائية لانضمام موسكو لمنظمة التجارة العالمية

رجال الأعمال يطالبون بالمزيد من الدعم لزيادة الاستثمارات بين الطرفين

وزير التجارة السعودي ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية الروسي خلال توقيع العقد (تصوير: احمد فتحي)
TT

وقعت السعودية وروسيا يوم أمس على الاتفاقية الثنائية بشأن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية في مجالي السلع والخدمات، وذلك بعد عقد الجولة الأخيرة من المفاوضات الثنائية بين المختصين في كلا البلدين. ووقع العقد كل من عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة من الجانب السعودي، وألكسي كودرين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الروسي خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض. وقال الوزير كودرين في الرياض «أنجزنا اليوم اتفاقا مع السعودية. ليس لديهم أي مانع لانضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية. أنجزنا اليوم جولة مفاوضات شملت 60 دولة». ويتيح توقيع البروتوكول مع السعودية لروسيا البدء بإنجاز العمل بشأن إجمال نتائج المفاوضات بصدد فتح الأسواق التي جرت مع 60 عضوا في منظمة التجارة العالمية، ناهيك عن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي مثلت المفوضية الأوروبية مصالحها في المفاوضات. وأعلن كودرين أنه «بعد توقيع اليوم ستجمل كافة البروتوكولات في بروتوكول موحد». وسيكون البروتوكول الموحد جزءا من الوثيقة الختامية حول انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. وكانت جورجيا قد سحبت توقيعها بموجب اتفاق ثنائي سابق مع روسيا، احتجاجا على قرار موسكو توسيع العلاقات مع منطقتي اوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين، بينما لم تبدأ أوكرانيا التي انضمت الى منظمة التجارة العالمية هذا الشهر محادثات مع روسيا بعد. وشهد لقاء الوفد الروسي الذي يزور السعودية حالياً، بحث فرص تعزيز التعاون التجاري وتحقيق تبادل المنافع والعمل على إزالة جميع العقبات التي تحول دون زيادة مستوى التبادل التجاري في كلا البلدين. وفي هذا السياق طالب طارق القحطاني، رئيس مجلس الاعمال السعودي ـ الروسي، بإعطاء القطاع الخاص السعودي والروسي دورا أكبر في المرحلة المقبلة، لدفع علاقات البلدين نحو مزيد من التعاون والشراكة الاقتصادية الشاملة. وأكد القحطاني، الذي كان يتحدث خلال لقاء كودرين لرجال الأعمال السعوديين، أن ذلك يتم عبر إزالة عدد من المعوقات الإجرائية والتنظيمية، وتيسير الصعوبات الفنية فيما يتعلق بتدفق حركة السلع والبضائع بين البلدين، بالإضافة إلى إشكالات الأخرى كمشكلات النقل والشحن والتأشيرات وغيرها. وأضاف القحطاني أن رجال الأعمال السعوديين يأملون في ازالة بعض المعوقات التي تتضمن ارتفاع الرسوم الجمركية الروسية على الصادرات السعودية، والتي تصل إلى 200 في المائة، فضلا عن بطء البنوك الروسية في إتمام إجراءات فتح الاعتمادات والإجراءات المالية الأخرى، بالاضافة الى عدم وجود خطوط نقل بحري وجوي مباشرة لنقل الركاب والبضائع بين البلدين، والتأخير في إجراءات الجوازات بالمطارات الروسية للوفود السعودية الزائرة.

وأوضح سعد المعجل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، أن القطاع الخاص السعودي يدعم توجه الحكومة الروسية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خاصة مع التوجه الدولي نحو فتح الأسواق وتحرير التجارة والمشاركة في المنظومة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ويزيد من حجم التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في كافة المجالات.