ادت الخلافات بين الوفدين العراقي والاميركي حول نقاط «سيادية» لوضع مسودة اتفاقية استراتيجية تنظم العلاقات بين البلدين إلى عرقلة المفاوضات بينهما. وقال مسؤول عراقي بارز ان العراق يبحث عن «بدائل» للاتفاقية، بينها «البقاء تحت حماية الامم المتحدة».
وقال علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، ان «الحديث» يدور حاليا وبصورة علنية عن ضرورة البحث عن بدائل عن الاتفاقية الامنية طويلة المدى بين العراق والولايات المتحدة».
وقال الدباغ لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، ان «اجتماع مجلس الوزراء ناقش اليوم (امس) موضوع الاعتراضات على بنود الاتفاقية، فاما ان تكون هناك اتفاقية بين بلدين كاملي السيادة، تحترم حقوق الشعب العراقي وسيادته او لا اتفاقية»، مشددا على اننا «لسنا بحاجة الى اتفاقية تنقص من سيادتنا وتنال من حقوق شعبنا».
واشار الدباغ الى ان «رؤية الحكومة العراقية تختلف عن رؤية الجانب الاميركي الذي يعتقد ان الاتفاقية ستطلق يده في العراق بصورة شبه كاملة، وانهم (الاميركان) كقوة عسكرية يجب ان تكون صلاحياتها مطلقة، وهذا يتعارض مع سيادة العراق وحقوق شعبنا وانه ليست هناك قوة سياسية او جهة عراقية ترضى بذلك، وان موضوع سيادة البلد وحقوق الشعب لا يمكن المساس بها على الاطلاق وموضوع غير قابل للنقاش او حتى مجرد الحديث». وشدد الدباغ على ان «اما ان تكون الاتفاقية تحترم العراق والعراقيين او لا اتفاقية ونحن غير مجبرين على توقيعها او الرضوخ لها»، مشيرا الى ان «الاتفاقية يجب ان تحترم سيادتنا وحقوقنا». واوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، قائلا «ان الحديث يدور حاليا وبصورة علنية عن البحث عن بدائل في حالة عدم التوصل لأي مشروع، ومن هذه البدائل توقيع اتفاقية تعاون بدلا عن اتفاقية امنية طويلة المدى، او البقاء تحت حماية الامم المتحدة لحماية اموال العراق، وهناك بدائل عديدة يتم بحثها». ونفى الدباغ ان تكون المفاوضات قد توقفت بين العراق والادارة الاميركية بشأن الاتفاقية، وقال «المفاوضون عادوا الى مرجعياتهم السياسية لأغراض التداول والمناقشة، ونحن لا نعتبر ان المفاوضات توقفت، وان العراق لم ولن يخضع لاية ضغوط او تأثيرات، بل ان الجانب الاميركي لم يضغط باتجاه الموافقة». وكان قيادي في حزب الدعوة قد اعلن عن توقف المفاوضات بين الطرفين.
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاقية حول «وضع القوات» لإضفاء اسس قانونية على وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 ديسمبر (كانون الاول) المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للنائب عن الائتلاف الحاكم، عباس البياتي، قوله «هناك ثلاث نقاط تحتاج الى مزيد من الحوار هي حق الاعتقال، وحق الدخول والخروج، ومدى الحصانة الممنوحة للجنود والمتعاقدين الامنيين الاميركيين». ويشير الى تساؤلات حول «مكافحة الإرهاب، وهل سيكون حق الاعتقال مطلقا بيد القوات الاميركية ام ان للجانب العراقي دورا اكبر؟».
واوصى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى اتفاقية ترضي «الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه». ويضيف البياتي ان «المسائل الاخرى تتعلق بدخول وخروج القوات، اذ لا بد من تنظيمها بآلية واضحة، مثل فرض تأشيرة، او تحديد منافذ ومطارات، أما بالنسبة للحصانة، فهل سيمثل من يقترف جرما اذا كان جنديا او من يعمل في شركات امنية امام المحاكم العراقية، ام تقتصر الحصانة على تأديته الواجب فقط».
في المقابل، تبدو المطالب العراقية معاكسة تماما لما يسعى اليه الاميركيون. ويقول مصدر مطلع على مسودة الاتفاقية ان الاميركيين «يطلبون السيطرة على الأجواء والحصول على تسهيلات مفتوحة براً وبحراً وحق اعتقال وسجن اي عراقي يعتقدون انه يشكل تهديدا وشن عمليات عسكرية لملاحقة الارهاب دون استشارة بغداد». ويضيف المصدر رافضا ذكر اسمه ان العراقيين يطلبون «اعتبارهم حكومة ذات سيادة ويشددون على عدم منح تسهيلات الاميركيين من دون موافقتهم ويسعون الى اقامة قواعد اميركية يعاد النظر بوضعها كما يحدث في تركيا». ويتابع ان حكومة بغداد تصر على «عدم تحرك القوات الاميركية من قواعدها المؤقتة من دون موافقتها وعلمها، وضرورة خضوع حركة الاموال من جانب الجيش الاميركي للبنك المركزي، والحصول على موافقة خطية من الحكومة العراقية على اي عملية عسكرية». ويوضح ان العراقيين يرفضون «اعتقال ايَّ عراقي إلا بموافقتهم ومنح القوات الاميركية ممرات محددة في الاجواء العراقية وحصر الحصانة القانونية للجنود خلال العمليات العسكرية شريطة ان تجري بموافقة بغداد».
ورداً على تصريحات الدباغ حول احتمال عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين، قالت الناطقة باسم السفارة الاميركية في العراق ميرمبي ناتنغو: «هذه مفاوضات بين بلدين سياديين يعملان سويا». وأضافت في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن الحديث عن الخلافات أو عدم التوصل الى اتفاق «سابق لأوانه»، موضحة: «لم يتم الاتفاق على أي أمر نهائي بعد، ومن السابق لأوانه الحديث عن التوصل الى اتفاق». وأكدت ناتنغو أن المفاوضات مستمرة بين مسؤولين عراقيين وأميركيين على أصعدة عدة، وان هناك «مسودات عدة تدور حالياً بين الطرفين ولن يتم الانتهاء من صياغة أي مسودة نهائية».