قدم محامي جبر البنا، الذي تطالب الولايات المتحدة السلطات اليمنية بتسليمه، طعنا إلى محكمة يمنية في قرار حبس موكله بعد موافقة سابقة منها على حضوره الجلسات القضائية بضمان تجاري. وقال المحامي عبد العزيز السماوي مدافعا عن القيادي في تنظيم القاعدة والمطلوب من قبل الولايات المتحدة جبر البنا، إن القانون اليمني يؤكد حق البنا بمتابعة سير الجلسات التي تعقدها الشعبة الاستئنافية المتخصصة في قضيته التي تنظر فيها المحكمة من خارج المعتقل، باعتبار ان البنا قد أظهر الولاء والطاعة للمحكمة والحضور المنتظم لمتابعة قضيته أمام المحكمة بعد أن قدم لهيئة المحكمة ضمانة تجارية بهذا الخصوص. واعتبر الدفاع عن البنا ان موافقة المحكمة بحبسه من قبل النيابة العامة وإعادته إلى المعتقل إجراء مخالف للقانون اليمني، وطلب الإفراج عن البنا حيث قدم إلى القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة الجزائية ضمانة جديدة من شركة تجارية يمنية تضمن فيها مثول جبر البنا أمام هيئة المحكمة حتى انتهاء النظر في القضية المنظورة، وبعد أن استمعت المحكمة إلى الدفع المقدم من محامي البنا قررت هيئة المحكمة اصدار قرارها في ما يتعلق باعتراض الدفاع على قرار حبس البنا تنفيذا لحكم البدايات التي كانت قد أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة بحبس البنا في قضية التفجيرات بالمنشآت النفطية في الـ15 من سبتمبر (أيلول) من العام قبل الماضي. وقد لوحظ جبر البنا خلف القضبان بقفص الاتهام المنصوب إلى الجهة اليسرى أثناء الدخول إلى قاعة المحكمة ضمن 36 شخصا اتهم العديد منهم في تنفيذ الهجمات على المنشآت النفطية في كل من مأرب وحضرموت. وكانت محكمة البدايات قد حكمت على البنا وعدد من قيادات «القاعدة» بالحبس حيث حكمت على البنا بالسجن عشرة أعوام بينما عاقبت كلا من ناصر الوحيشي الذي يعتقد بأنه قائد تنظيم القاعدة في اليمن وقاسم الريمي وابراهيم هويدي خمسة أعوام لكل منهم فيما لازال الثلاثة المحكومون طلقاء من قبضة السلطات اليمنية. وكان جبر البنا قد سلم نفسه للرئيس علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من اليمن تسليمها البنا باعتباره مواطنا يحمل الجنسية الأميركية من أصل يمني بعد ان كانت قد رصدت قبل استسلامه للسلطات اليمنية مبلغ 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقاله او مكان وجوده.