عرضت جاكي سميث وزيرة الداخلية البريطانية تقديم تنازل في ما يتعلق بمسعى الحكومة لتمديد فترة اعتقال مشتبهي الارهاب في مسعى لتجنيب غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني هزيمة برلمانية بشأن هذه الخطط.
ويصر براون الذي يواجه مشاكل تدني شعبيته بسبب مشاكل الاقتصاد على هذا باحتجاز المشتبه فيهم 42 يوما دون توجيه اي اتهام رسمي باعتباره ضرورة لحماية أمن الجميع وحريات كل فرد.
وحاولت وزيرة الداخلية البريطانية تهدئة اعضاء حزب العمال الذين يمكن ان يتمردوا على براون قائلة ان الضمانات المشددة التي تعطي البرلمان قولا مبكرا في قضايا الارهاب ستضمن استخدام هذا التمديد لفترة الاحتجاز في الظروف الاستثنائية فقط.
وقالت سميث لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» لقد كنا واضحين جدا بأن تمديد فترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام سيحدث فقط في حالة وجود خطر ارهابي خطير واستثنائي. وأضافت «قلنا من قبل اننا سنطلب من البرلمان التصويت على ذلك بعد 30 يوما من تطبيق وزارة الداخلية للخطط وأنا مستعدة لتقديم هذا الاقتراع». وأكدت ان هذه السلطة ستطبق فقط لفترة محدودة ونحن مستعدون للنظر في تحديد هذه الفترة أكثر. ويواجه براون تمردا من نحو 50 من اعضاء حزب العمال الحاكم لدى تصويت البرلمان على الاقتراح الاسبوع المقبل.
وقال مصدر مقرب من براون ان رئيس الوزراء واثق من تمرير مشروع القانون وانه يريد ان يقف بثبات في قضايا الامن.
وقال توني مكنالتي وزير الدولة بوزارة الداخلية لهيئة الاذاعة البريطانية إن الامور تتحول فيما يبدو مرة أخرى لصالح الحكومة.
وتعرضت الخطط التي تمدد فترة الاحتجاز الحالية من 28 يوما الى 42 يوما للهجوم من قبل المحامي العام السابق للحكومة اللورد جولدسميث الذي وصفها بانها تعد خطيرة للغاية على حرياتنا الاساسية. لكن حكومة براون لقيت دعما أمس الثلاثاء من بيتر كلارك كبير المسؤولين السابق عن مكافحة الارهاب الذي قال ان الخطط التي كشفت منذ عام 2005 تظهر ان خطر الارهاب يتصاعد في النطاق وانه أصبح أكثر تعقيدا.
من جهة اخرى دعت الحكومة الريطانية حسب رويترز أمس السلطات المحلية الى دراسة رسم خريطة للانتماءات الدينية للسكان في اطار اجراءات لمعالجة التطرف.
وقالت ان فهما أعمق للمجتمعات المحلية سيساعد في منع استغلال الشبان من جانب متطرفين من امثال تنظيم القاعدة.
ويأتي الاجراء في اطار سياسة المنع التي تنتهجها الحكومة لكسب تأييد المسلمين ووقف التطرف.
وقالت الحكومة في بيان ارشادي صدر للمجالس والمدارس والشرطة وغيرها من الكيانات المحلية «القاعدة تستخدم تفسيرا مشوها للاسلام والتاريخ والسياسات المعاصرة لتبرير شن هجمات على مدنيين في هذا البلد وفي الخارج». وأضاف «يتعين علينا... الاستفادة الى اقصى حد من الصلات مع العمل المحلي الاوسع نطاقا للحد من عدم المساواة ومعالجة العنصرية واشكال اخرى من التطرف وبناء التجانس وتقوية المجتمعات المحلية». وتابع يتعين تطوير فهم اعمق للمجتمعات المحلية للمساعدة في توصيل وتركيز برنامج العمل الذي قد يشمل رصد الخلفيات والعوامل السكانية والاجتماعية والاقتصادية». وشهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في الهجمات التي يدبرها متشددون اسلاميون منذ ان انضمت للولايات المتحدة في غزو افغانستان والعراق بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001.
وقال جوناثان ايفانز رئيس المخابرات البريطانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ان الجهاز كان على علم بنحو الفي فرد مقيمين في بريطانيا يشكلون خطرا مباشرا على الامن القومي بسبب تأييدهم للارهاب.
وقالت جاكي سميث وزيرة الداخلية لا يمكننا منع الارهاب الا عن طريق العمل معا على بناء قيمنا المشتركة. ويأتي ذلك بينما ينظر القضاء البريطاني في قضية المتهمين الـ 8 في القضية التي عرفت باسم الارهاب السائل والتي اتهموا فيها بمحاولة تفجير طائرات مدنية عبر الاطلنطي في رحلات بين بريطانيا والولايات المتحد. وكان احد المتهمين ويدعى عبد الله احمد نفى التخطيط لاسقاط طائرات وان كان اكد خططا لوضع متفجرات في احد المطارات لاحداث فوضى وليس لقتل احد. وقال انهم كانوا يبحثون استهداف البرلمان لكنهم تخلوا عن الخطة بسب الاجراءات الامنية.