يتجه مجلس الرياض البلدي، لفرض عقوبات وصفها أحد أعضائه بـ «الصارمة»، بحق مصانع تعمل جنوب العاصمة السعودية من دون ترخيص، إضافة لمخالفتها لاشتراطات بيئية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز العُمري عضو المجلس، أن بلدي الرياض «ينادي وبقوة بفرض عقوبات صارمة بحق عشرات من مصانع الحجر التي تعمل بشكل غير نظامي».
ويأتي هذا التحرك من مجلس الرياض البلدي، بعد أن قام وفد منه، بزيارة للمصانع الواقعة جنوب العاصمة السعودية، للوقوف على نظامية عملها، في ظل ورود شكاوى بهذا الصدد.
ووضع وفد بلدي الرياض، تصوراته حول وضع المصانع المخالفة، على طاولة المجلس، وطالب بفرض عقوبات قوية بحقها.
وتشتكي بلدية العزيزية التابعة لأمانة منطقة الرياض، من عجز الغرامات المالية التي تفرضها على تلك المصانع المخالفة عن التأثير في نشاطاتها.
ووصف الدكتور العُمري، لائحة العقوبات التي تعمل البلديات وفقها بـ «الضعيفة». وقال «يجب علينا تقوية تلك اللائحة. الغرامات المالية البسيطة لن تجدي نفعا في الحد من الأنشطة المخالفة».
وتبلغ أقصى غرامة مالية ممكن أن تفرض على نشاط مصانع الحجر المخالفة، 10 آلاف ريال (2666 دولارا)، بحسب لائحة العقوبات المعمول بها. لكن أعضاء مجلس الرياض البلدي، يعتقدون أن هذا المبلغ لن يستطيع التأثير في نشاطات تلك المصانع لا على المدى القريب أو البعيد، وهو ما دفعهم للتحرك تجاه فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المصانع المخالفة.
ولوَح العضو العُمري وزملاء له آخرون، بتحرك نظامي يفضي لقطع الماء والكهرباء عن تلك المصانع، في حال لم تستجب لدعوات إغلاقها.
ويجادل أعضاء المجلس البلدي، بمخالفة مصانع الحجر القائمة جنوب العاصمة الرياض، لاشتراطات البيئة، والاشتراطات النظامية الأخرى، حيث إن الأراضي التي تقوم عليها، ليست أراضي صناعية، وإنها وجدت في وقت لم يكن الامتداد السكاني قد توسع ليشملها.
ويشكل مصنع الاسمنت الواقع جنوب العاصمة السعودية، هاجسا بيئيا لسكان المناطق المحيطة بالمصنع. لكن أحد أعضاء المجلس يرى «صعوبة» مجرد الحديث عن نقله أو تعويضه، وذلك لبلوغ تكلفة التوسعة الأخيرة التي طالت المصنع حاجز الملياري ريال.
ويعتقد عضو مجلس الرياض البلدي، وهو واحد من 178 مجلسا، انتخب نصف أعضائها على 3 مراحل، بجدوى العقوبات الصارمة بحق مصانع الحجر المخالفة، والتي قال إنها ستدفع بأصحاب المصانع لإغلاقها.