دعا خبراء واستشاريون في مجالات متعددة الى اجراء تعديل عاجل في اللوائح والتشريعات لمساعدة 6 آلاف مكتب استشاري في السعودية على التطور والمنافسة عالميا وتقليل الاعتماد على المستشار الاجنبي مشيرين الى ضرورة ايجاد جمعية أو هيئة مستقلة تستطيع أن تدافع عن العاملين في المهنة. وأكد خبراء عالميون مشاركون في الملتقى الاستشاري الذي يعقد اعماله في جدة «أن السوق الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا خلال العقد الأخير وبلغ صافي الإيراد وفق احصائية عام 2006 نحو 445 مليون دولار بزيادة نسبيه تفوق 65 في المائة عن عام 2002 ميلادية ووسط توقعات بزيادات اكبر خلال السنوات المقبلة».
وأكد إسماعيل السجيني رئيس مركز السجيني للاستشارات في ورقة العمل التي قدمها عن تحديات العمل الاستشاري ـ التجربة السعودية «أن المملكة اعتمدت خلال نهضتها الحديثة على المستشار الأجنبي في ظل عدم توفر الخبرات المحلية، قبل أن تنمو الصناعة بشكل واضح في السعودية خلال السنوات الماضية، حيث بات هناك ما يقارب 6 آلاف مكتب استشاري سعودي تعمل في مختلف مناطق المملكة وتقدم خدماتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية».
وأضاف السجيني «حدث نمو كبير للمكاتب الاستشارية بنسبه تصل إلى 40 في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب اتساع حجم النشاط وتطور العمل مع ازدياد الطلب في الآونة الأخيرة، إضافة إلى تطور البيئة التنظيمية للعمل الاستشاري وانفتاح السوق بشكل لافت وتطور البيئة التنظيمية للعمل الاستشاري.
وشدد رئيس مركز السجيني للاستشارات «أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاستشاريين تتمثل في عدم الاقتناع بالعمل الاستشاري، خصوصا في القطاع الحكومي، ووجود قصور في الهيكل التنظيمي، علاوة على ضعف الثقة بين المستشارين والمستفيدين، وقلة الإمكانات الموجودة في المكاتب الحالية، وتعامل الجهات الحكومية مع العمل الاستشاري بنظام نصوص عقود المقاولات».
ومن جهته قال سامي فرح من شركة الاستشارات العالمية ارنست أند وينغ «إن السوق الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا خلال العقد الأخير من خلال النمو في صافي الإيرادات من 20 مليون في أواخر التسعينات إلى 256 مليون دولار في عام 2002 وصولا لـ 445 مليون دولار في عام 2006 أي بنسبة 65 في المائة».
وأضاف أنه من خلال الدراسات التي تجرى حاليا يتوقع بحلول عام 2010م تضاعف عدد الشركات الاستشارية في المنطقة وحول العالم بصفة عامة. في حين شدد بلال أحمد قنبر من شركة الاستشارات الخليجية امباكتا على أهمية الصناعة الاستشارية في الاقتصاد العالمي والتجربة الخليجية ودورها في كافة القطاعات، حيث بلغ اجمالي إيرادات صناعة الاستشارات 310 مليارات دولار في أواخر العقد الماضي كان نصفها من نصيب أمريكا لوحدها وأن هذه الصناعة تنمو بمعدل يتراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة سنويا أي أنه بحلول عام 2010 سيتضاعف دخلها مرتين ونصف المرة عن هذا الدخل.
وكان الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة قد افتتح يوم أمس الأول فعاليات منتدى جدة الاستشاري الأول للأعمال بقاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، في حضور خبراء سعوديين وخليجيين وعرب في قطاع الاستشارات المالية، وبمشاركة أكثر من 1000 شخص يمثلون أصحاب الأعمال والمكاتب الاستشارية العاملة في السعودية. ويختتم اليوم الخميس فعالياته بتقدم 4 أوراق عمل عن معرفة القيم الحقيقية لصناعة الاستشارات في دول الخليج العربي، والنظرة المأمولة لصناعة الاستشارات في السوق السعودي في ظل انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية.