«التعليم العالي» تضخ أكثر من 1.3 مليار ريال لإنشاء مشاريع جامعية في المحافظات

د. العنقري: هذه المشاريع ستشكل رافدا كبيرا لاستيعاب خريجي الثانوية

TT

رصدت وزارة التعليم العالي في السعودية أكثر من مليار ريال لإنشاء مشاريع جامعية جديدة في عدد من المحافظات السعودية، كما رصدت الوزارة أكثر من مائة مليون ريال للإشراف على تلك المشاريع.

وكشف الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي السعودي عقب توقيعه للعقود بالرياض أمس عن أن وزارته تعتزم توقيع مشاريع أخرى خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى مشاريع تدرسها الوزارة حالياً، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من عمل المشاريع الموقعة أمس خلال عامين ونصف. وأكد الدكتور خالد أن هذه المشاريع، ستشكل رافد كبيراً لاستيعاب أعداد خريجي الثانوية، وقبولهم في مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، لافتاً إلى أن جميع الكليات التي تم تنفيذها أو ترسية مشاريعها ضمن الاعتمادات المخصصة من الفائض في ميزانية وزارة التعليم العالي، مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وأوضح العنقري أن المشاريع التي وقعت أمس، بتكلفة إجمالية بلغت 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، تأتي في إطار تنفيذ المشاريع التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، وذلك باعتماد مبالغ من فائض ميزانية وزارة التعليم العالي خلال العامين الماضيين لتنفيذ بعض مشاريع الكليات في المناطق والمحافظات المختلفة في السعودية. مضيفاً أن الهدف من هذه المشاريع هو سد حاجة الطلب على المقاعد الجامعية في مختلف المناطق السعودية، وتوطين التعليم العالي في المحافظات والمدن، وتطوير البنى التحتية للتعليم الجامعي. من جهة أخرى أكد الدكتور العنقري أن مشاريع الوزارة لم تسحب من منفذيها، مبيناً تأثر بعض المشاريع بارتفاع الأسعار، خصوصا الحديد مما أخر سيرها، وقال «تأثير زيادة أسعار الحديد لن توقف عمل مشاريع الوزارة والمشاريع تسير بشكل مرضٍ».

وتشمل المشاريع الموقعة أمس إنشاء الموقع العام والبنية التحتية وكلية العلوم وكلية الحاسب الآلي وكلية إدارة الأعمال وإسكان أعضاء هيئة التدريس بمجمع الكليات الجامعية في المزاحمية، وإنشاء إسكان أعضاء هيئة التدريس بمجمع الكليات الجامعية في الزلفي، وإنشاء إسكان أعضاء هيئة التدريس بمجمع الكليات الجامعية في شقراء، وإنشاء إسكان أعضاء هيئة التدريس بمجمع الكليات الجامعية في المجمعة، وإنشاء الموقع العام وإسكان أعضاء هيئة التدريس بمجمع الكليات الجامعية في الأفلاج.

يذكر بأن الوزارة سبق أن وقعت عقود إنشاء عدد من المشاريع «الكثير منها قطع شوطاً كبيراً في مراحل الإنشاء» بمبلغ وقدره 3.5 مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع الموقع العام وكلية المجتمع وكلية العلوم بجامعة جازان والموقع العام وكلية العلوم وكلية المجتمع بجامعة حائل والموقع العام والبنية التحتية وكلية المجتمع وكلية العلوم بجامعة الباحة والموقع العام وكلية المجتمع وكلية العلوم وكلية الهندسة وكلية العلوم الطبية التطبيقية وإسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمجمع الكليات الجامعية بالخرج والموقع العام وكلية المجتمع بمجمع الكليات الجامعية بشقراء والموقع العام وكلية العلوم بمجمع الكليات الجامعية بالزلفي والموقع العام وكلية المجتمع بالمجمعة وكلية العلوم والموقع العام بجامعة الحدود الشمالية بعرعر والموقع العام وكلية المجتمع في جامعة الحدود الشمالية برفحاء والموقع العام وكلية المجتمع في مجمع الكليات الجامعية بحفر الباطن والموقع العام بجامعة تبوك وكلية العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية والموقع العام بجامعة الجوف بالإضافة إلى إنشاء مقر المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي. وهناك مشاريع تم طرحها في منافسة عامة تمهيداً لترسيتها والبدء في تنفيذها وهي: إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة تبوك وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الباحة وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الحدود الشمالية بعرعر وكلية الهندسة وكلية الحاسب الآلي والمعلومات ومشروع إنشاء البحيرة بالموقع العام في جامعة جازان وكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حائل.

كما أن هناك مشاريع معتمدة يجري استكمال مخططاتها وسيتم الإعلان عنها قريباً في منافسة عامة وهي: إنشاء كلية الهندسة بجامعة حائل وكلية الهندسة بجامعة الباحة وكلية العلوم بجامعة تبوك وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جازان ومشروع البنية التحتية بمجمع الكليات الجامعية بالخرج «المرحلة الثانية». ويراعي التصميم الهندسي للمشاريع الجامعية أن يكون شاملاً لجميع الخدمات وملبياً لكافة الفئات التي تستفيد من خدمات المجمع بدءًا من الطلبة وانتهاءً بالأساتذة، وستتم تهيئة القاعات الدراسية لمساعدة الطلاب على التركيز أثناء المحاضرة وتزويدها بجميع الوسائل المساعدة، كما ستتم زراعة كافة مساحات المجمع بالمسطحات الخضراء والتي تعطي شعوراً بالراحة وتضفي بهاءً على المنظر العام مع الأخذ في الاعتبار تزويد المشروع بشبكة طرق واسعة ومنافذ من جميع الاتجاهات ضماناً لانسيابية حركة المرور داخل المجمع.