قال دومينيك ستراوس خان، مدير صندوق النقد الدولي، في حديث صحافي ان الصندوق يعارض تعميم دعم الوقود لتعويض أثر ارتفاع أسعار النفط.
وأبلغ صحيفة «لو موند» الفرنسية في حديث نشر أمس أن صندوق النقد الدولي لا يؤيد تعميم الدعم استنادا للسبب الوجيه وهو انه يفيد جميع الأطراف أي الأغنياء والفقراء.
وأضاف «في مجال الوقود كما في الغذاء نحن نعتقد ان من الأفضل التركيز على مساعدة من يواجهون صعوبات وتقديم المساعدات المناسبة لهم».
وقال ستراوس خان كذلك ان دعم الوقود لن يساعد في حل مشكلة ارتفاع أسعار النفط التي بلغت اليوم نحو 136 دولارا للبرميل.
وتابع «أولا بسبب حقيقة إننا لأول مرة منذ فترة طويلة جدا نرى العرض والطلب متوازنان...الاستجابة الوحيدة لارتفاع أسعار الخام يجب ان تكون من خلال الإنتاج وضرورة اكتشاف حقول جديدة».
هذا وانخفضت أسعار النفط بقوة بعد ان قالت نشرة متخصصة ان السعودية تدرس إجراء زيادة كبيرة لإنتاج الخام لتهدئة الأسعار التي تحوم قريبا من مستويات قياسية مرتفعة.
قالت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سرفي» (ميس) أمس ان السعودية تدرس إجراء زيادة كبيرة في إنتاجها النفطي ليصبح قريبا من مستويات قياسية.و أكدت نشرة ميس الزيادة المقترحة سترفع إنتاج السعودية نحو 500 ألف برميل يوميا في الشهر المقبل من عشرة ملايين برميل يوميا.
من جهته قال خالد الفالح نائب الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية في مقابلة هاتفية مع موقع «بلومبيرغ» المالي «ان إنتاج حقل الخراسانية سيبدأ قريبا جدا. بالتأكيد سيكون خلال الشهر المقبل». أبقى الرئيس الأميركي جورج بوش احتمال مشاركته في القمة التي ستعقد بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في جدة في 22 يونيو (حزيران)، قائما بالرغم من إعلان البيت الأبيض قبل ذلك انه لن يشارك في اللقاء.
وقال بوش ردا على سؤال اثر محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلوسكوني حول ما إذا كان سيشارك في الاجتماع «سأعود وادرس نوايا وأهداف هذا الاجتماع» بحسب «رويترز».
وأضاف «بالتأكيد سيكون هناك مسؤول رفيع المستوى من إدارتي يجب ان نكون على الطاولة بصفتنا منتجين». وجاء تصريح بوش بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون مشاركته في القمة.
كما نقلت وكالة رويترز قال مصدر بإحدى الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية أمس ان مسودة لبيان سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية بالدول الثماني اليوم السبت تقول ان أسعار السلع الأولية المرتفعة تهدد النمو وتزيد الضغوط التضخمية.
ونقل المصدر عن المسودة قولها «لفترة طويلة تمتع الاقتصاد العالمي بمزيج من النمو القوي وانخفاض التضخم. لكنه يواجه الآن رياحا معاكسة».
وتقول المسودة «ان ارتفاع أسعار السلع الأولية وخاصة النفط والمواد الغذائية يمثل تحديا خطيرا للنمو المستقر على المستوى العالمي... وربما يزيد الضغوط التضخمية العالمية». وأضاف المصدر أن المجموعة ستبدي أيضا قلقها للارتفاع الحاد في سعر النفط.
تأتي هذه التطورات في وقت بدأ وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى في مجموعة الثماني أمس اجتماعات تستمر يومين في اوساكا غرب اليابان لتكرس للبحث في ارتفاع أسعار لنفط والمواد الغذائية وعدد من القضايا البيئية.
وسيناقش وزراء المالية أيضا مسألة أسعار الصرف مع إنها لم تدرج على جدول الأعمال رسميا، نظرا للعلاقة بين ارتفاع أسعار النفط وتراجع سعر الدولار.
وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد اليوم ان المجموعة ستناقش أسباب «تقلب أسعار النفط» كما ستبحث في اضطراب أسواق الصرف. وتضم مجموعة الثماني الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا.
ودعت اليابان الدولة المضيفة للاجتماع، ست دول غير أعضاء في المجموعة (جنوب أفريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية وتايلاند واستراليا) ووكالة الطاقة الدولية للقاء وزراء المالية خلال عشاء وفطور.
وتحضر اجتماعات مجموعة الثماني الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنتدى الاستقرار المالي.
ويأتي اجتماع مجموعة الثماني بينما شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الجاري مما يهدد نمو الاقتصاد العالمي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم مما يتسبب في اضطرابات اجتماعية في عدد كبير من الدول.
يأتي ذلك في وقت خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2008 للمرة الثالثة هذا العام في أحدث بادرة على ان الارتفاع القياسي في أسعار النفط يحد من استهلاكه.
وقالت المنظمة إنها ضخت أكثر من الطلب المتوقع على نفطها وان معدلات الإنتاج الراهنة مع إمدادات إضافية من السعودية ستؤدي الى زيادة المخزونات في الربع الثالث من العام.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر يونيو (حزيران) ان الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.10 مليون برميل يوميا هذا العام أي اقل بمقدار 60 الف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة. وأجرت التخفيضات السابقة لتوقعاتها في مايو (أيار) وفبراير (شباط).
وأفاد التقرير الذي أعده اقتصاديون من أوبك «تباطؤ الاقتصاد الأميركي مع أسعار النفط الراهنة سيكون له اثر على الطلب على النفط ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في النصف الثاني من هذا العام».
وأضاف التقرير «ان المتوقع ان تشهد الصين والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند نموا قويا في الطلب على النفط في بقية هذا العام».
وأكد التقرير مجددا وجهة نظر المنظمة القائلة بأن المستهلكين لديهم ما يكفي من النفط وان عوامل لا تتعلق بالعرض والطلب وراء ارتفاع أسعار النفط الى أعلى مستوياتها على الإطلاق. من جهة أخرى يتجه الدولار لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2004 أمام الين وسط تكهنات ان مسؤولون من مجموعة الثماني قد يدلون بتصريحات تدعم الدولار خلال اجتماعهم الذي بدأ يوم أمس. كما تتأهب العملة الأميركية أيضا لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية خلال عامين مقابل اليورو بعد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن بيرنانكي الذي قال فيها «ان قال مخاطر التباطؤ الاقتصادي العميق آخذ في الانحسار». فقد انخفض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى منذ أربعة أسابيع مقابل الدولار أمس مع ارتفاع العملة الأميركية لتزايد التوقعات بان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قد يرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ورغم تراجع الإسترليني أمام الدولار فقد ارتفع أمام اليورو الأوروبي مع هبوط العملة الموحدة بصفة عامة بعد أنباء عن رفض الناخبين الايرلنديين إصلاحات للاتحاد الأوروبي في استفتاء عام. وظل الإسترليني منخفضا أمام الدولار بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في بريطانيا أدت الى تزايد التشاؤم الذي يكتنف الاقتصاد.
وقال خبراء اقتصاديون ان الدولار قد يدخل مرحلة الانتعاش التدريجي في النصف الثاني من العام الحالي وصولا الى عام 2009، ولكن تنامي تأثير والنفوذ الاقتصادي في العالم النامي من المرجح انه يعني ان يستعيد الدولار هيمنته الماضية أبدا. المشاركون في هذا الأسبوع في قمة استثمارية لـ«رويترز» خلصوا الى ان «صعود الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا ودول الشرق الأوسط المصدرة للنفط، وغيرها من الأوزان الاقتصادية الثقيلة حولت ميزان القوى بعيدا عن المستهلكين في الولايات المتحدة التي كانت محركا للنمو الاقتصادي العالمي».