انعكس تحسن الأوضاع الأمنية في العراق أخيرا على زيادة نسبة طلبات الشركات العربية والأجنبية للدخول لهذا البلد، الذي وصفه العديد من الخبراء في مجال الاستثمار بالسوق الواعد بأنه سيكون محط أنظار أصحاب رؤوس الأموال في المديين القصير والمتوسط .
ولعل هذا الوضع هو ما دفع مئات الشركات العربية والأجنبية لتقديم طلبات لتسجيل فروع لشركاتهم أو تأسيس شركات منفصلة وحتى عقد الشراكات بمختلف المجالات، غير أن هذه الطلبات مازالت غير مفعلة لأسباب قالت عنها مدير عام تسجيل الشركات في وزارة التجارة أنها هفوة وقع بها مشرعو قانون الاستثمار العراقي الجديد الذي خلا من فقرة مهمة وهي تسجيل الشركات الأجنبية والعربية للبدء بممارسة عملها. ووصفت خنساء اسكندر مدير عام دائرة تسجيل الشركات في لقاء مع «الشرق الأوسط»، قانون الاستثمار العراقي الجديد بأنه «العقبة الكبرى التي تحول دون إتمام عملية دخول المستثمر العربي والأجنبي للعراق والبدء بنشاطه».
وأبدت استغرابها الشديد بصدور قانون وصف حينها بأنه الأمثل على مستوى العالم، فيما اغفل مثل هذه الفقرة المهمة، لأنه لن يكون هناك أي استثمار ما لم تضاف للقانون فقرة المستثمر العربي والاجنبي، وسألت اسكندر الجهات التي تتعالى أصواتها بوسائل الإعلام تدعو الشركات العربية والأجنبية للاستثمار داخل العراق وهي أصلا لا تستطيع الدخول لعدم وجود فقرة تسمح لهم بتسجيل شركاتهم ونشاطهم.
وأكدت أن «قانون تسجيل الشركات القديم والمعدل كان يحوي على هذا النص وكانت أعمالنا تسير بشكل طبيعي، وقبل عام 2003 كنا قد أصدرنا إجازات لأكثر من 72 شركة عربية وأجنبية، واغلب هذه الشركات مازالت نشطة في العراق وبعد أحداث 2003 وحتى صدور القانون أي قانون الاستثمار سجلنا ما يقارب الـ 516 شركة عربية وأجنبية بكافة كياناتها أكانت فرعا لشركة أو مكتبا تابعا أو شركة منفصلة».
وأضافت «أن دائرة تسجيل الشركات والتي تعنى بإعطاء رخص العمل للشركات المحلية والخارجية اصدرت ومنذ العام 2003 أكثر 38 ألف إجازة لشركات محلية وكان عدد الشركات قبل الأحداث لا يتجاوز الـ 8 آلاف شركة واغلب هذه الشركات، هي شركات قومية قانونا، غير أنها تمول خارجيا، أي أن هناك مستثمرين عربا وأجانب خولوا عراقيين لفتح هذه الشركات وهو أمر طبيعي ومن حق أي مستثمر تحديد الكيفية التي يستثمر بها أمواله الخاصة». وأكدت اسكندر «أن تسجيل الشركات غير القومية متوقف حاليا ومنذ صدور قانون الاستثمار الذي اشرنا إليه وحتى الآن تكدست في دائرتي عشرات معاملات تسجيل لشركات عربية وأجنبية ونحن غير قادرين على إصدار قرار تسجيلها بسبب إلغاء أمر 39 الذي كان يلزم الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة أو القطاع الخاص بالتسجيل في دائرة تسجيل الشركات، وعندما صدر قانون الاستثمار ألغى هذا الآمر واحدث فراغا قانونيا، ونحن الآن من دون قانون عليه، للاستمرار بتسجيل الشركات العربية والأجنبية».
وأشارت إلى أنها وبشكل شخصي وأيضا عبر مسؤولي وزارة التجارة فاتحت مجلس شورى الدولة باعتباره المسؤول عن صياغة بنود هذا القانون وأيضا مجلس الوزراء واللجنة المشتركة التي قامت برفع القانون، لإيجاد حل لهذا الفراغ، وبينت «أن دائرة تسجيل الشركات والتي أسست عام 1949 هي دائرة توثيقية تقوم بتسجيل شركات وطنية وإعطاء أجازات لفروع لشركات أجنبية وأيضا تسجل وكالات تجارية عن شركات أجنبية، ومن خلال تسجيلنا لهذه الشركات يمكنك التأكد من وجود استثمار أجنبي وهناك أموال غير عراقية بدأت تدخل السوق العراقية، ورغم أن الكثير منها، ولدينا معلومات تشير لذلك، بأنها لا تعمل على ارض الواقع».
وتابعت بالقول «وهذا ما يشكل عبئا على دائرتنا لان مؤسسيها خارج البلد ولم يحولوا أموالهم حتى الآن لكننا نطمح بمعاودة نشاطها في المستقبل القريب وبعد تحسن الأوضاع بشكل كامل.. الإجراءات التي تكفل عدم دخول أموال غير مشروعة أو شركات وهمية، قالت عنها اسكندر إنها غير ممكنة الحصول لان الدائرة لا تعمل على تسجيل أي شركة إلا بعد جملة من الإجراءات التي تكفل عدم حصول ذلك، منها أن يجلب الأجنبي أوراقا مصدقة من قبل وزارة خارجية دولته وسفارتنا في نفس الدولة كما نرسل هذه الأوراق لوزارة الداخلية والتخطيط للتأكد من عائدية الشركة وهل هي رصينة وعاملة فعلا في تلك الدولة وهناك إجراء آخر للتأكد من عدم شمولها بالقائمة السوداء التي تحددها التخطيط وأيضا أجهزة أمنية عراقية مرتبطة بالخارج من خلال شبكة دولية معنية بهذا الأمر».
عملية تأخير التسجيل التي تضعها بعض الجهات على عاتق دائرة التسجيل قالت عنه المسؤولة انه ينظرون لهذا الأمر من جانبهم فقط ولا يعلمون السلسلة الطويلة التي تمر بها العملية وقالت «نحن قادرون على إعطاء قرار تسجيل لكن إذا تأخرت في وزارة الداخلية لأشهر طويلة ولدي معاملات هناك سلمناها لهم قبل عام ولم تردنا حتى الآن فكيف نسجلها دون ورود المعاملة، وهذا يحدث رغم مخاطباتنا العديدة بهذه الجهات، نعم هناك عراقيل تقف أمام المستثمرين غير العراقيين لكن اغلبها تقع خارج نطاق مسؤولياتنا فكما يعلم الجميع أن تسجيل شركة لعربي أو أجنبي يتطلب موافقة دائرة الإقامة التابعة للداخلية فإذا الداخلية تستغرق عام أو أشهر طويلة للتأكد من شخص معين أو تامين معلومات أمنيه حوله، حيث لا استطيع أعطاء أي موافقة حتى ورود هذه الموافقات، وعندما نخاطبهم يعتبرونها تدخل في عملهم». وبينت مديرة التسجيل أن جنسيات الشركات العاملة في العراق حاليا يمكن تلخيصها بنسب فتبلغ العربية 202 شركة ومكتب وفرع والأجنبية 244، حيث تكون الشركات الأردنية هي الأعلى من حيث العدد وحجم الاستثمار تأتي بعدها الشركات الإماراتية ومن هاتين الدوليتين يمكن القول إنها تشكل تقريبا نصف عدد الشركات الأجنبية المستثمرة بالعراق تأتي بعدها البريطانية والأمريكية، وهناك شركات تونسية وبحرينية وتركية وسعودية وألمانية وسويدية وكويتية.