أنهت بورصات المنطقة تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض طفيف، وسط ارتفاع في وتيرة النشاط المسجل وارتفاع في أحجام وقيم السيولة المتداولة، حيث سجلت اتجاهات البورصات صورة غاية في العمق والنضوج، عندما ارتفعت قيم السيولة المتداولة على مدار أيام التداولات.
واخترقت معظم القطاعات المسجلة وفي مقدمتها القطاع البنكي، الذي شكل حاجز مقاومة لدى العديد من البورصات ولأكثر من جلسة تداول، الأمر الذي مكنها من مقاومة عمليات جني الأرباح اليومية.
فيما حافظ المؤشر العام على مكتسباته المسجلة رغم الارتفاعات والانخفاضات اليومية الحاصلة، مما يعني أن الاتجاهات المسجلة خلال الفترة الحالية في معظمها ايجابية وتحمل في طياتها قرارات الاستثمار متوسط الأجل، وبنفس الوقت يسعى حملة الأدوات الى إعادة هيكلة الأدوات المحمولة من يوم إلى آخر بهدف تحسين قدرتهم على مواجهة أية موجات تصحيح حادة إن حدثت، بالإضافة إلى الاستفادة من أية ارتفاعات قد تكون محتملة خلال الفترة القادمة، وخصوصا الأدوات ذات العوائد الجيدة والأدوات القيادية، مما يفرز قوة طاردة ومقاومة لموجات جني الأرباح الحادة التي يقودها المضاربون من فترة الى أخرى ومن أداة إلى أخرى.
وقد شهدت التداولات اليومية ارتفاعا ملحوظا في قيمها اليومية، سواء كانت بهدف اقتناص فرص انخفاض أسعار بعض الأدوات، أم كانت ناتجة عن استثمار السيولة المتدفقة ضمن إطار الاكتتابات الحاصلة، وخاصة لفترة ما بعد التخصيص وقبل عملية التسييل، بالإضافة إلى السيولة المتحركة بشكل تلقائي ضمن عمليات إعادة الهيكلة وإيجاد متوسطات سعريه أدنى، كلما سمحت الفرصة بذلك على مستوى الأداة والسوق.
وساهم الارتفاع الحاصل في قيم السيولة المتداولة في تأخير عمليات تصحيح الاتجاه والمحافظة على المستويات المحققة، وفي المقابل فان عملية التصحيح المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي تصب في مصلحة البورصات والمتعاملين فيها، ذلك أن عملية تصحيح الاتجاه من فترة الى أخرى تحمل في طياتها الكثير من الايجابيات، وفي مقدمتها إعادة تنشيط التداولات اليومية على كافة الأدوات التي تأثرت بالتصحيح الحاصل، مما يساعد على تصنيفها ضمن الأدوات التي تعمل وفق عوامل السوق من عرض وطلب، وبالتالي تكون من أكثر الأدوات اقترابا من سعرها العادل بناء على تقييم حملتها والمتابعين لتحركاتها، الأمر الذي يعمل على تحريك الطلب عليها من جديد عند بداية الصعود مرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات التصحيح المستمرة تعكس عمق الأسواق وزيادة كفاءتها.
ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن تشهد البورصات تصحيحا على مسارها وفي كلا الاتجاهين، ذلك أن غالبية أسعار الأدوات المتداولة تواجه تضخيما على أسعارها بصورة غير مبررة نتيجة المضاربات الحادة التي تسجلها اعتمادا على نتائجها المتوقعة، خاصة الأدوات التي تعود للشركات القيادية ذات الأوزان الكبيرة والتي تتمتع بسرعة دوران وتسييل عالية، في حين نجد أن التحركات المتباينة ارتفاعا وهبوطا بشكل يومي، التي تشهدها الأدوات ذات العوائد التشغيلية، وفي مقدمتها أسهم البنوك والشركات العقارية وشركات التشييد يمكن وضعها ضمن حركة الدوران الطبيعي، الذي لن يؤثر على مسارها الايجابي القائم على قوة مراكزها المالية وعمق تحركها داخل الأسواق.
كما يتوقع ألا تستمر عمليات التصحيح المرتقبة لفترات طويلة على مستوى الأداة وعلى مستوى البورصة، ذلك أن البورصات في الوقت الحالي تدار بأحجام كبيرة من السيولة، التي لن تدع مجالا لاتجاهات الهبوط من الاستمرار طويلا، اعتماداً على المنحنى التاريخي المسجل الذي حافظ على العلاقة الطردية بين حجم السيولة واتجاه الإغلاق اليومي للبورصات.
وبنظرة الى أداء الأسواق، فقد حققت السوق الكويتية، ارتفاعا طفيفا خلال الاسبوع الماضي بعد وقوعها تحت طائلة عمليات جني الارباح التي قادها سهم اجيليتي مع نهاية الاسبوع، متراجعا بنسبة 7 في المائة خلال نفس الجلسة، رغم تجديد عقد الشركة مع الجيش الاميركي، الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار سنويا، وجاءت هذه العمليات بعد ارتفاعات استمرت لاربع جلسات شهدت ارتفاعات قوية، ليتمكن المؤشر من انهاء التداولات باضافة 91.9 نقطة، مرتفعا ليقفل عند مستوى 15306.10 نقطة. أما في قطر، فقد تمكنت سوق الدوحة من المحافظة على ارتفاعها، رغم تعرضها لعمليات جني الأرباح كحال باقي اسواق المنطقة، وسط ارتفاع محدود في قيمة التداولات ليرتفع المؤشر بواقع 327.57 نقطة وصولا إلى مستوى 12443.41 نقطة.
وقاد قطاع البنوك السوق العمانية نحو التراجع، بينما خالف ارتفاعات قطاعي الصناعة والخدمات وسط تراجع قيمة الاسهم المتداولة بواقع 20 في المائة، بعد ان شملت السوق اجواء جني الارباح التي عمت باقي أسواق الخليج ليخسر المؤشر بواقع 81.72 نقطة وصولا إلى مستوى 11987.07 نقطة.
وفي البحرين، تراجعت السوق بعد احمرار غلف كل القطاعات التي قاد انخفاضاتها قطاع الخدمات، وسط ارتفاع احجام التداولات بنسبة 192 في المائة ليخسر المؤشر بواقع 15.69 نقطة، حيث اقفل المؤشر عند مستوى 2880.79 نقطة.
وفي مصر، تواصلت تراجعات السوق المالية مع استمرار الضغط على الأسهم القيادية واقتراب تطبيق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، التي ستأخذ جزءا من حصة السوق الحالية ليسجل مؤشر هيرميس تراجعا بلغ 2566.17 نقطة وصولا إلى مستوى 92632.23 نقطة.
في الأردن، تمكنت السوق الأردنية من تحقيق ارتفاع ممتاز مع انتهاء اول اسابيع المؤشر الجديد الذي بدأت بورصة عمان بتطبيقه والمرجح بالأسهم الحرة بدلاً من الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية، وقد سجل المؤشر الجديد ارتفاعا بنسبة 6.02 في المائة مع انتهاء الأسبوع مستقرا عند مستوى 4819.9 نقطة، وسط ارتفاع التداولات بنسبة 18.7 في المائة.
وتواصلت تراجعات السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي مع استمرار الضغط على الأسهم القيادية واقتراب تطبيق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة، التي ستأخذ جزءا من حصة السوق الحالية ليسجل مؤشر هيرميس تراجعا بلغ 2566.17 نقطة وهو ما نسبته 2.70 في المائة وصولا إلى مستوى 92632.23 نقطة.
* مستشار اقتصادي لشعاع كابيتال