سولانا يقدم لطهران حوافز جديدة مقابل تجميد مؤقت لتخصيب اليورانيوم

يقدم منسق العلاقات الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا اليوم عرضا مطورا لايران لحثها على تجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم ولحل الازمة الناشبة بسبب مخاوف مجلس الامن من ان برنامجها هدفه عسكري. وافادت مصادر مطلعة على مضمون العرض الجديد، الذي يعتبر متطوراً على العرض الدولي الذي رفضته طهران عام 2006، ان العرض الجديد يطالب ايران بـ«تجميد لتخصيب اليورانيوم خلال فترة زمنية محدودة بين 3 و6 أشهر لمنح الوقت للتفاوض»، على خلاف المطالب السابقة بتجميد من دون موعد محدد لاعادة التخصيب. ويصل سولانا مع 5 مسؤولين من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا، باستثناء مسؤول من الولايات المتحدة بسبب قطعها علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، للتأكيد على جدية العرض. وبينما تم الاعلان عن صياغة عرض جديد خاص بطهران الشهر الماضي، لم تعلن تفاصيله في انتظار تقديمه الى الايرانيين اولاً، الا ان الدول الست تنوي نشر تفاصيل العرض باكملها وبشكل واسع بعد ان يقدمه سولانا الى المسؤولين الايرانيين. وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية: «اننا نذهب الى طهران لنأخذ النقاش الى طهران». وبالاضافة الى تقديم ملف العرض الى المفاوض الايراني الرئيسي في ما يخص الملف النووي، سعيد جليلي، ستقدم الدول الست نسختين الى وزير الخارجية منوشهر متكي ورئيس المجلس (البرلمان) الايراني علي لاريجاني. ويذكر ان لاريجاني كان المفاوض الرئيسي للملف النووي حتى استقالته من منصبه الخريف الماضي ويعتبر من المسؤولين الاكثر عملية في التفاوض حول الملف النووي. وقال مسؤول بريطاني الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته: «سننشر تفاصيل العرض ليتعرف عليها اكبر عدد من الايرانيين وخاصة النافذين في المجلس، ونتوقع ان البعض سيفاجأ بما نقدمه»، واضاف: «عندما قدمنا عرض الحوافز عام 2006، قللت الحكومة الايرانية من اهمية العرض، ولا نريد تكرار ذلك». وبحسب مصادر مطلعة على مضمون العرض، فانه في حال جمدت طهران تخصيب اليورانيوم ستحصل على تعهدات دولية بتزويدها بالوقود النووي لتوليد الطاقة بالاضافة الى مساعدتها على الحصول على احدث التقنيات لتطوير الطاقة النووية السلمية. وبالاضافة الى الطاقة النووية، يتضمن العرض اعطاء طهران ضمانات بـ«حوار حول الامن الاقليمي وعلاقات افضل مع المجتمع الدولي». ولم يفصح المسؤول البريطاني عن تفاصيل المفاوضات الممكنة حول الامن الاقليمي، مكتفياً بالقول: «بالطبع المنطقة تعني امن الخليج والعراق وافغانستان وباكستان، ولكن التفاصيل ستظهر في حال بدأنا التفاوض». وشدد المسؤول على انه «في حال وافقت ايران، هناك فوائد لكل الاطراف»، لكنه اردف قائلاً: «في حال رفض العرض، لن يكون لنا خيار الا لنفرض المزيد من العقوبات من خلال الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وعلى نطاق خاص من دول معينة». وعبر المسؤول البريطاني عن «عدم تفاؤله» بقبول ايران العرض، لكنه قال: «منذ عرض عام 2006، اصدر مجلس الامن اربعة قرارات ضد ايران، تضمنت 3 منها عقوبات دولية مما يبرهن للحكومة الايرانية ان المجتمع الدولي جدي في انه لن يسمح لايران بأن تحصل على برنامج نووي عسكري». ولفت الى ان «ايران بعثت بمقترحات خاصة، ويمكن ان نناقشها ولكن بعد تجميد التخصيب»، وشدد المسؤول على ان الدول الست «لا تحرم ايران من حقها بالطاقة النووية ولكن برنامج التخصيب الحالي يشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين»، مضيفاً ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اظهر «ان هناك سبباً لقلقنا». وامس اصدر مكتب سولانا بيانا قال فيه انه سيقدم عرضا سخيا لايران يهدف الى تسوية نزاع متفاقم بشأن طموحاتها النووية ساهم في ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية.

وحسب رويترز قال سولانا في بيان أمس «أتوجه الى طهران لتقديم عرض سخي وشامل»، وأضاف «أثق في امكانية تغيير الوضع الراهن .. عرضنا جيد لمستقبل ايران ومستقبل الشعب الايراني». وأبلغ اية الله أحمد خاتمي عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الخبراء وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية قوله «على سولانا أن يعلم بأن ايران لن ترضخ امام طلبات الغرب المذلة». وقال دبلوماسي ان ايران قد تبدأ في اظهار موقفا أكثر انفتاحا نظرا لان العقوبات الدولية بدأت تنال من اقتصادها الذي يبلغ حجمه 280 مليار دولار، لكن من المستبعد أن تذعن لوقف التخصيب، وأدى رفض ايران وقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يوفر الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء أو اذا جرت تنقيته الى مستويات أعلى يمكن استخدامه في صنع أسلحة الى فرض ثلاث مجموعات من عقوبات الامم المتحدة على طهران منذ عام 2006.

وهونت طهران من شأن مثل هذه الاجراءات قائلة انها حصلت على ايرادات بلغت 70 مليار دولار من مبيعات النفط في العام الماضي، لكن محللين يقولون ان النزاع النووي يضر بالاستثمارات الاجنبية في بلد يكافح ايضا لكبح معدل تضخم سنوي يبلغ 25 في المائة.

وفي بروكسل أفاد بيان للاتحاد الاوروبي أن المقترحات تهدف الى حل المشكلات التي يثيرها برنامج ايران النووي مع المجتمع الدولي والدخول في علاقة طبيعية مع ايران في كل الميادين. وكان قلق السوق من أن يفضي النزاع الى تعطل صادرات ايران من الخام قد ساهم في ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية قرب 140 دولارا للبرميل.