تسلم المواطن مطلق الحمياني شهادة وفاة ابنه حامد بدلا من شهادة تخرجه، جراء تعرضه لخطأ طبي أودى بحياته، يوم الخميس الماضي بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة، فاتحا أمام الرأي العام ملف مسلسل الأخطاء الطبية والإهمال المفضي الى الوفاة.
وكان الطالب حامد بن مطلق الحمياني (18عاماً)، الذي انتظر أن ينهي امتحانات نهاية العام قبل أن يخضع للجراحة في مستشفى خاص ـ تحتفظ الصحيفة باسمه ـ قادماً من الطائف، قد قضى نحبه بعد إجراء جراحة بسيطة على حد قول الطبيب لاستئصال سيخ حديدي لا يتجاوز طوله الـ5 سنتيمترات ولمدة نصف ساعة فقط، ليفاجأ شقيقه المرافق له بأخيه ينقل إلى العناية المركزة في حالة خطرة ويفارق الحياة بعد حوالي الـ7 ساعات. ويأتي ذلك في وقت وجه فيه وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع، بالتحقيق في القضية على أثر الشكوى التي تقدم بها والد الشاب المتوفى، وينتظر ان تظهر خلال الأيام المقبلة نتائج التحقيق. الى ذلك قال فهد الحمياني، اخو المتوفى «الإهمال كان واضحاً من البداية، انتظرنا لـ5 ساعات حتى نحصل على سرير شاغر، وعلى حد علمي هذه ليست الحالة الأولى في هذا المستشفى، والسبب كان خطأ في التخدير، علماً بأن المستشفى لم يقدم لنا أي تبرير مقنع أو يهتم بإيضاح المسألة وهو ما دفعنا إلى إرسال شكاوى لكل من وزير الصحة، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة، وأمير المنطقة الأمير خالد الفيصل».
ضيف الله الحمياني، عم الشاب المتوفى من جانبه، أكد بأن الأسرة ستسعى إلى تصعيد المسألة إعلامياً لمحاولة جعلها قضية رأي عام، والسبب ليس الكسب الشخصي لأن حامد توفي وانتقل إلى رحمة الله، لكن المسألة هي ضرورة التنبيه وقرع جرس الإنذار لمزيد من التعامل الإنساني وأخذ أرواح الناس على محمل الجدية في بعض المستشفيات التي تحولت إلى نقاط تحصيل أموال بهدف الربح من دون التنبه إلى أخلاقيات مهنة الطبيب، والأولى بهم أن يحولوا هذه المستشفيات إلى شقق مفروشة للإيجار فعلى الأقل لن يكون الثمن حياة شاب في مقتبل العمر.
«الشرق الأوسط» حاولت الاتصال بمدير المستشفى الطبي الذي حدثت فيه الحالة على هاتفه النقال وعلى تحويلة مكتبه للحصول على أي معلومات أو إيضاحات بشأن وفاة الحمياني.. لكن من دون جدوى.
تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب إحصائية منشورة مصدرها شركات التأمين الطبي في السوق السعودية، فإن عدد القضايا التي رفعت في العامين الأخيرين بسبب الأخطاء الطبية يقدر بأكثر من 1000 حالة، وبلغت طلبات التعويض هذه نسبة 31 في المائة في المنطقة الوسطى، في حين وصلت المطالبات في المنطقة الغربية إلى حوالي الـ60 في المائة من إجمالي التعويضات، وفي المنطقة الشرقية 9 في المائة. وبحسب المصادر نفسها فإن 45 في المائة من حالات الأخطاء الطبية في المملكة أدت إلى الوفاة و38 في المائة منها أدت إلى تعرض المصابين إلى مضاعفات وتعقيدات نتيجة العلاج أو التخدير أو التشخيص الخاطئ، كما حدثت 13 في المائة من الحالات أثناء عمليات الولادة، سواء للأم أو الطفل، بالإضافة إلى 4 في المائة من الحالات وقعت أثناء التدخل الجراحي المباشر. وكانت وزارة الصحة السعودية قد أصدرت عام 2005، نظاماً جديداً للمهن الصحية وافق عليه مجلس الوزراء يكفل حقوق المرضى ويلزم الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، إلى جانب تشكيل 14 لجنة طبية شرعية للبت في الأخطاء الطبية من أجل تقنين الأخطاء المهنية الصحية، حيث ستتولى هيئة خاصة بكل قضية، إيقاع العقوبات التأديبية التي تتضمن الإنذار والغرامات المالية وإلغاء التراخيص وشطب الأسماء المرخص لهم، بالإضافة إلى تعويض المتضرر وفقاً للقواعد الشرعية في حالة الوفاة، أو فقد عضو، فيعوض بالدية الشرعية ويعوض بالأرش في حالة فقد المنفعة للعضو أو جزء منها ويتم دفع التعويض من قِبل مرتكب الخطأ الطبي.