انطلقت أمس أولى جلسات المؤتمر التاسع عشر للنفط في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي افتتح رسمياً أول من أمس بجلسة مصغرة تحت عنوان «العالم في مرحلة انتقال، توفير الطاقة للتنمية المستدامة». اختلف رؤساء بعض شركات النفط العالمية الكبرى مع آراء أوبك عن أن المضاربين يدفعون أسعار النفط للارتفاع وألقوا باللوم بدلا من ذلك على ندرة الإمدادات الجديدة.
وبحسب وكالة رويترز، أكد الرؤساء التنفيذيون لرويال داتش شل، وبي.بي البريطانية، وريبسول الاسبانية في أكبر حشد لقطاع النفط منذ ثلاث سنوات ان القيود على الأماكن التي يمكنهم الاستثمار فيها وارتفاع الضرائب تعني أنهم لا يمكنهم المساعدة في زيادة الإمدادات بالقدر الكافي.
وأكد توني هيورد، رئيس مجوعة «بي بي» النفطية البريطانية «أنها مشكلة العرض والطلب، والأمر لا يتعلق بالمضاربة». ورأى في خطاب ألقاه في اليوم الاول من المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام انه لا يمكن تحميل المضاربين مسؤولية ارتفاع سعر النفط. وأضاف ان المستثمرين الماليين الذين يشترون عقود النفط الآجلة وراء ارتفاع اسعار النفط على مدى اربع سنوات، مما دفعها الى مستويات قياسية جديدة فوق مستوى 134 دولارا للبرميل اليوم هو مجرد «اسطورة».
وارتفع سعر برميل النفط الى الضعف، ويواصل ارتفاعه منذ مطلع العام.
وبعد ان تجاوز لأول مرة عتبة الـ140 دولارا التاريخية الأسبوع الماضي في أسواق لندن ونيويورك، ارتفع سعر الخام الاميركي الخفيف 2.55 دولار الى 142.76 دولار للبرميل بعد ارتفاعها الى مستوى قياسي بلغ 143.67 دولار للبرميل في وقت سابق مدفوعا بمخاوف من نشوب صراع بين اسرائيل وايران بسبب برنامجها النووي. وتقول الدول المنتجة ان المضاربة وضعف سعر صرف الدولار وراء ارتفاع سعر النفط، في حين تقول الدول المستهلِكة إن الفارق بين العرض والطلب هو سبب ارتفاع الأسعار.
وقال رئيس مجموعة رويال دوتش شل البريطانية ـ الهولندية جيرون فان دير فير «لا اعتقد انه في إمكاننا اتهام المضاربين»، مشيرا إلى ان ارتفاع الأسعار يعود للقلق من عدم التمكن من تلبية حاجات السوق.
وعلى جدول الأعمال مواضيع عدة؛ منها ضمان المخزون العالمي والتوازن بين العرض والطلب وتقييم الاحتياطي النفطي وعمليات التكرير أمام ارتفاع الأسعار. إلا أن دور المضاربة المثير للجدل لن يطرح على جدول الأعمال الرسمي. وكان هذا الموضوع في صلب المباحثات خلال اجتماع جدة الأحد الماضي الذي حاول تقريب وجهات نظر الدول المنتجة والمستهلكة. من جانبه، أكد وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية أمس أن الإمدادات في أسواق النفط العالمية كافية، نافيا بذلك ما تقوله بعض الدول المستوردة للنفط إن الارتفاع الحالي في الأسعار يعود إلى نقص المعروض في السوق. بينما أشار الوزير للصحافيين على هامش مؤتمر النفط العالمي إلى ان أسعار الخام مرتفعة أكثر من اللازم بسبب المضاربة وليس لأن الطلب يفوق المعروض. وقال ان هناك بالفعل وفرة في انتاج النفط الخام لتلبية الطلب، مشيرا الى أن الناقلات لا تجد مشترين لحمولاتها.
وأضاف أن السوق تتجاهل فيما يبدو العوامل الاساسية للعرض والطلب وتبالغ في رد الفعل ازاء بعض الانباء. وقال «انها سوق غريبة جدا.. ترتفع أربعة دولارات وفي اليوم التالي تتراجع أربعة دولارات ثم ترتفع أربعة دولارات وبدون سبب». وقال العطية إن هناك تذبذباً قوياً في السوق النفطية رافضاً التكهنَ بالمستوى الذي يمكن أن ترتفع إليه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
غير ان المحللين يقولون انه في حين تميل شركات النفط الكبرى لزيادة استثماراتها عندما ترتفع اسعار النفط على امل تحقيق زيادة الانتاج والأرباح إلا ان شركات النفط الحكومية لا تستجيب عادة لإشارات السوق، اذ ان اولوياتها تحدد على أساس عوامل اخرى؛ منها احتياجات الحكومات للسيولة في الأجل القصير.