أعلن خالد المقيرن نائب رئيس اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري، أن العمل جار حاليا للبحث عن شريك استراتيجي ذو خبرة وباع طويل في الصناعة التمويلية العقارية لدعم توجه الشركة التي ينتظر أن تكون واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التمويل العقاري في البلاد.
ولم يفصح المقيرن في حديثه لـ«لشرق الأوسط» عن هوية الشريك الاستراتيجي التي يتم التفاوض معه، واكتفى بالقول إن العمل جار مع عدد من الجهات من بينها بنك محلي، كاشفا أن الترتيبات قائمة لعقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين بعد الصيف.
وكانت فكرة إنشاء شركة التمويل العقاري انبثقت من خلال الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال بهدف أن تصبح الشركة الأبرز المتخصصة في توفير منتجات التمويل العقاري بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وأن تكون نواة لشركات مماثلة مستقبلاً، وأن يكون للشركة المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان في السعودية.
وشدد المقيرن على أن الآمال قائمة على شركة التمويل العقاري لتكون نواة لأفكار تمويلية جديدة يمكنها أن تضيف للسوق المحلية العقارية إضافة بارزة وفاعلة.
وشهد الأسبوع الماضي إبرام عدد من الاتفاقيات الاستشارية والتشغيلية من قبل اللجنة التأسيسية لشركة التمويل العقاري مثلها عبد الرحمن بن علي الجريسي اتفاقية مع شركة كلايتون الأميركية أحد بيوت الخبرة العالمية التي ستقدم بموجب الاتفاقية خدمات الاستشارات الفنية والتشغيلية للشركة، وكذلك التعاقد مع شركة بيت الاستشارات الوطني، إضافة إلى التعاقد السابق مع مكتب عبد العزيز القاسم للاستشارات الشرعية والقانونية وآلن آند آوفري العالمية كمستشار قانوني للشركة. وأضاف المقيرن أن كلايتون الأميركية تعد واحدة من أبرز الاستشاريين في مجال إدارة مخاطر الائتمان ومراقبة عمليات التمويل وتحليل جدوى القروض وإدارة خدمة القروض وخدمة التعثر في سداد الديون، إضافة إلى أنها معروفة في مجال الاستثمارات الإستراتيجية وإدارة المشاريع وحلول الأعمال الخاصة بالرهن العقاري، مشيرا إلى أنها تصنف كأكبر شركة متخصصة في كل ما هو مطلوب ومتعلق بقروض الإسكان في الولايات المتحدة وتقدم خدماتها أيضاً لعملاء في أوروبا والمكسيك والشرق الأوسط.
وأكد المقيرن أن التعاقد مع شركة كلايتون تم بعد دراسة مستفيضة لمقدمي خدمات الاستشارات على مستوى العالم، مفصحا أن من أهم بنود الاتفاقية التي ستنفذ على 4 مراحل هو التأكيد على الجدوى الاقتصادية من إنشاء الشركة، وبالإجراءات التنفيذية في ما يخص نقل النظم والمعلومات بناء على الاتفاقية الموقعة معهم في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر، وهي المهلة التي ستتولى فيها شركة كلايتون الإشراف على الإجراءات التنفيذية للتدقيق الفعلي للإدارة والعمليات.
ولفت إلى أن المكتب الاستشاري القانوني «مكتب القاسم» سيتولى استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بتراخيص الشركة التي قطعت مرحلة كبيرة، كما يتولى المستشار المالي«إتش إن سي» الإجراءات التنفيذية من سداد رأس المال والبدء بالإجراءات الخاصة بمتطلبات الاكتتاب لدى هيئة سوق المال ووزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ، ويعمل بالتوازي مع شركة كلايتون. وحول تأخير إطلاق أعمال الشركة بين المقيرن أن التأخير كان حرصا من اللجنة التأسيسية لحين اكتمال البنية التحتية التنظيمية لمجال التمويل العقاري التي من المتوقع أن تصدر خلال الأشهر القادمة من الجهات المختصة، واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح الشركة.
وأضاف المقيرن أن الشركة سيكون لها بعد اجتماعي ووطني هام تضطلع به لخدمة المواطنين في تسهيل حصولهم على المساكن المناسبة لهم في ظل الطلب المتزايد على المساكن، وستعمل على المساهمة في وضع حلول للعوائق في سوق الإسكان المحلي، والمشاركة في تطوير المناطق السكنية وتنظيمها وزيادة الاستثمار في مواد البناء وغيرها، وتدوير رأس المال وتوفير العوائد المناسبة للمساهمين، مفيدا بأن لدى الشركة خيارات عديدة في ما يتعلق بالشركاء الاستراتيجيين المتخصصين في التطوير العقاري.