في مكتب الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، في جدة، وبحضور الأمير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة، والدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي، تم توقيع اتفاقية بين الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ووزارة العمل، خاصة بالطلبات المقدمة للشركات بالمحافظة حول التأشيرات وتفعيل «سعودة» الوظائف، بالإضافة إلى اتفاقية بين غرفة جدة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ووقع الاتفاقية الأولى كل من الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل، وصالح التركي رئيس غرفة جدة، التي بموجبها تتكفل الغرفة بعمل الإعلانات لاستقطاب الشباب السعودي إلى الشركات، وذلك بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. كما وقع التركي الاتفاقية الثانية مع الدكتور راشد الزهراني رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بجدة، وتركز الاتفاقية على التدريب المنتهي بالتوظيف، بحضور الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وقال صالح التركي عبر تصريح صحافي أعقب توقيع الاتفاقيتين، إنهما ستؤديان دورا مهما في توظيف الشباب السعودي ودعم القطاع الخاص بالقدرات المؤهلة التي تجيد التعامل مع متطلبات المجالات الوظيفية وبتخصصات تلبي احتياجات القطاع الخاص.
وشدد رئيس غرفة جدة للصناعة والتجارة على ضرورة اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بعنصر التدريب لمعايشة واقع التطور المتسارع في مختلف المجالات «لأنه عنصر مهم وضروري لأي منشأة أو مؤسسة».
وحول الاتفاقية الأولى، قال التركي «ستعكس دور غرفة جدة في توطين الوظائف، حيث ستقوم الغرفة نيابة عن وزارة العمل بالاطلاع على الطلبات المقدمة من الشركات في جدة، في ما يتعلق بالتأشيرات، وستقوم بتفعيل سعودة الوظائف لدى شركات القطاع الخاص وعمل الإعلانات لاستقطاب الشباب للعمل بها بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية».
وأوضح التركي حول الاتفاقية الثانية، والمبرمة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن الغرفة ستقوم بموجبها بحصر الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص والمتناسبة مع تخصصات خريجي وحدات مجلس التدريب التقني والمهني وتزويده بها، مضيفاً «وتعريف المنشآت بأهمية برنامج التدريب التعاوني المنتهي بالتوظيف وبث الوعي لدى مراكز ومعاهد التدريب الأهلية لإيجاد تدريب متميز وبيئة مناسبة للتدريب».
ورأى رئيس غرفة جدة أن قضية سعودة الوظائف هي أهم القضايا المحورية لغرفة جدة، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية عن سوق العمل تتضمن حصراً شاملاً للوظائف الحالية والمرتقبة بكافة منشآت القطاع الخاص.
وأكد أن الغرفة تمثل حلقة الوصل بين القطاع الخاص ومكاتب التوظيف الأهلية وتقوم بدورها كاملا في هذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة تشجيع شركات التوظيف الأهلية لتنظيم برامج تدريبية جنباً إلى جنب مع مهام التوظيف.
وأضاف «إذ ان تكامل التدريب والتوظيف يوفر الجهد والوقت ويجعل الشركة ملمة بمؤهلات وخبرات طالبي العمل في القطاع الخاص كما هو متبع الآن في غرفة جدة والربط بين سياسة توطين العمالة والاستقدام، إذ لا بد من وضع الضوابط اللازمة لعملية الاستقدام وامتصاص الفائض من العمالة الوافدة، ففي الوقت الذي تتفاقم فيه مشكلة تشغيل العمالة السعودية فإن الباب ما زال مفتوحاً على مصراعيه لاستجلاب العمالة الوافدة».
داعيا إلى ضرورة إنشاء مكتب توظيف أهلي نسائي يتولى أعباء البحث عن وظائف للنساء المؤهلات للعمل في وظائف تناسب وضعهن الاجتماعي، على أن يكون تحت إشراف نسائي كامل وأن يلحق بصندوق تنمية الموارد البشرية أو بالغرف التجارية.