أجرى الكنيست الاسرائيلي، تعديلا جديدا على قانون الانتخابات الأساسي، يحظر بموجبه على أي مواطن ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية، إذا زار إحدى الدول العربية التي تعتبر معادية لإسرائيل. وأخص القرار بالذكر خمس دول هي: سورية ولبنان والسعودية واليمن والعراق، اضافة الى ايران. وينص القانون الجديد الذي يقصد النواب العرب في الكنيست، على أنه ينبغي على من يزور إحدى هذه الدول أن ينتظر سبع سنوات بعد الزيارة، حتى يتاح له أن يرشح نفسه الى الكنيست. ويحتوي القانون على بند يتيح محاكمة من يزور هذه البلدان، بتهمة «الاتصال بالعدو»، وعلى عكس منطق العدالة البشرية، فإنه سيكون على المتهم أن يثبت بأنه لم يجر اتصالا كهذا، ولن تحتاج النيابة لأن تبحث عن أدلة ضده. يُذكر ان مشروع القانون طرح بمبادرة عضوي الكنيست اليمينيين، زبولون أورليف من حزب الاتحاد القومي، واسترينا طرطمان من حزب «اسرائيل بيتنا»، بهدف محاربة نواب الأحزاب العربية الذين يقومون بزيارات الى الدول العربية. وقد بدأوا بالإعداد لإقراره منذ أن بدأ عضو الكنيست السابق، عزمي بشارة، يزور سورية ولبنان، قبل عدة سنوات، وتم التعجيل في إقراره إثر اتساع دائرة النواب العرب الزائرين، حيث قام النائب أحمد الطيبي بزيارة لبنان، وقام النائب محمد بركة بزيارة اليمن.
وقال النائب زحالقة إن القانون المذكور هو قانون عنصري يهدف لمنع تواصل النواب العرب في الكنيست مع أمتهم العربية، وهو موجه تحديداً ضد نواب التجمع الوطني الديمقراطي، الذين زاروا سورية ولبنان. وأضاف أن القانون يفضح زيف الديمقراطية الإسرائيلية، فهو يمس في الصميم حق المواطنين العرب في الترشح للبرلمان». وتابع زحالقة: «نحن مصرون على حقنا في التواصل مع أمتنا العربية. هذا حقنا الطبيعي. وهذا حق تنص عليه العديد من المواثيق الدولية. لقد بودر إلى هذا القانون في إطار ملاحقة التجمع والدكتور عزمي بشارة، فالكنيست أقره اليوم نهائياً رغم أنه لم يعد يمس الدكتور بشارة الذي يعيش في منفى قسري».
ويدرس النواب العرب ومستشاروهم القضائيون وعدد من حركات حقوق الانسان امكانية التقدم برفع دعوى الى المحكمة العليا لإلغاء التعديل الجديد، حيث ان مثل هذا التعديل على قانون أساس يحتاج الى أكثرية 61 نائبا، بينما التعديل حصل على 52 مقابل 24 نائبا.
وكان الكنيست قد أقر بالقراءة الأولى مشروع قانون آخر سيئا، يفرض على كل حكومة تتوصل الى اتفاق سلام يتضمن الانسحاب من مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية (يقصدون بذلك الجولان السوري والقدس الشرقية المحتلين)، أن تخضع القرار الى الاستفتاء العام أو الى انتخابات عامة أو مصادقة الكنيست بأغلبية 80 عضواً.