أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن الولايات المتحدة وافقت على اسقاط الحصانة الممنوحة للشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق، الامر الذي يجعلها عرضة للعقوبات وفق القانون العراقي. فيما طالب البرلمان العراقي بإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية.
وحضر زيباري جلسة البرلمان العراقي، أمس، حيث استجوبه أعضاء البرلمان امس حول الاتفاقية الامنية المزمع ابرامها بين العراق والولايات المتحدة والتي سيتم بموجبها تنظيم وجود القوات الاميركية في العراق. وقال زيباري ان «حصانة العاملين في الشركات الامنية الاجنبية قد اسقطت، وان الولايات المتحدة وافقت على ذلك»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية. من جهتها، كشفت النائبة عالية نصيف جاسم عن القائمة العراقية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية بين خلال حديثه داخل قبة البرلمان أنهم شكلوا فريقين للتفاوض مع الولايات المتحدة؛ الأول فني وقانوني من اختصاص وزارة الخارجية برئاسة وكيل وزارة الخارجية الحاج حمود، وشرح أن أكثر من 80 دولة أبرمت مثل هذه الاتفاقيات وسيتم عرضها على مجلس النواب، أما المسار الثاني فسماه اتفاقية الإطار الاستراتيجي في التعاون التجاري والثقافي والصحي والزراعي، وكان فريق العمل العراقي المفاوض على هذه المحاور على مستوى وكلاء، مؤكدا بذات الوقت أن الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية على وشك الانجاز. وعن أهم النقاشات التي دارت داخل البرلمان، أكدت النائبة أن «النقاشات تمحورت حول البند السابع وان خروجنا منه يتطلب، بحسب كلام زيباري، عقد مثل هذه الاتفاقية الأمنية، وحذر من أن الخروج يعني تعريض الأموال العراقية المودعة لدى صندوق تنمية العراق أو حتى المجمدة إلى ملاحقات قانونية من قبل شركات وأشخاص وغيرها، إلا أن الولايات المتحدة أعطت للعراق بعض الضمانات للحفاظ على هذه الأموال حتى بعد خروجنا».
ووفقا لعالية جاسم، فقد بين زيباري أن هناك أكثر من مسودة طرحت على الطرفين؛ قسم منها رفض والقسم الآخر قيد المناقشة وسجلت بعض التحفظات عليهما. واضافت ان من بين ما جاءت بها تلك المسودة مسألة «الولاية القضائية»، واضافت أنها تشمل كل ما يدخل مع القوات الأميركية اي حتى الجماد يشمل بالحصانة.
ونقلت عالية جاسم عن زيباري ان «المفاوض العراقي شدد على ان تعطى الحصانة للقوات العسكرية فقط».
وقالت عالية جاسم ان المفاوضات تناولت العمليات العسكرية ومن هي الجهة المسيطرة على هذه العمليات، وان هناك بندا ثالثا يتحدث عن الأجواء. ونقلت عن زيباري قوله لأعضاء البرلمان أن «العراق لا يملك أي إمكانيات للسيطرة على الأجواء وحتى لا توجد أي جهات معنية بهذا الامر»، فضلا عن قضايا اخرى تتعلق بالضرائب والخروج والدخول والترانزيت. وقالت عالية جاسم «إننا توصلنا كأعضاء برلمان إلى أن هذه الاتفاقية سياسية أكثر من كونها أمنية يجري التباحث بشأنها لاحتوائها على هكذا تفاصيل تعنى بالشأن السياسي أكثر من الأمني». كما طرح زيباري في معرض حديثه أمام البرلمان، بحسب البرلمانية، انه في حال عدم التوصل لحل هذه الاتفاقية الأمنية «اما نلجأ إلى مذكرة تفاهم ملحقة بالاتفاقية الإطارية الاستراتيجية (النوع الثاني) أو نمدد البقاء تحت الفصل السابع». وأكدت عالية حصول العديد من المداخلات من قبل أطراف سياسية داخل البرلمان فضلا عن «تحفظات كبيرة» منها ما كان على لسان رئيس البرلمان محمود المشهداني الذي بين أن «ابداء الآراء أخذ فقط من رؤساء الكتل ومن المفترض أن يكون لأعضاء آراؤهم».
كما طالب أعضاء البرلمان بعرض الاتفاقية على البرلمان قبل إقرارها وعدم أبقاء الامر من صلاحيات المجلس السياسي للأمن الوطني او على الأقل عرضها على رؤساء الكتل داخل البرلمان. فيما طالب آخرون بدرج موضوع «التعويضات» ضمن الاتفاقية؛ أي أن« تقوم الولايات المتحدة بتعويض العراق عن جميع الانتهاكات التي حدثت خلال فترة وجودها على الأراضي العراقية». وبينت عالية نصيف جاسم انه «بعد سماع كلام هوشيار زيباري وجدنا تناقضا كبيرا بين كلامه وكلام رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد في وقت سابق أن الاتفاقية وصلت إلى طريق مسدود، لكن زيباري أكد أنها إحراز تقدم». كما تحدث بعض أعضاء البرلمان عن تداعيات الوضع العراقي في حال عدم التوقيع على هذه الاتفاقية، كما طالب آخرون بعرض الاتفاقية على الشعب في استفتاء عام.