هيمنت التطورات في زيبمابوي على قمة الاتحاد الافريقي التي انهت اعمالها في شرم الشيخ أمس بدعوة الى تشكيل «حكومة وحدة وطنية» في زيمبابوي. واثار رئيس زيمبابوي روبرت موغابي أزمة سياسية بعد اجراء انتخابات وإعادة توليه الرئاسة، رغم انسحاب المعارضة منها اثر موجة عنف عمت البلاد. وكسرت بوتسوانا، البلد المجاور لزيمبابوي، الصمت الافريقي تجاه انتهاكات موغابي، مطالبة الاتحاد الافريقي أمس بإبعاد زيمبابوي من المنظمة الافريقية وكذلك من مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية. وبوتسوانا هي اول دولة تعلن في قمة الاتحاد الافريقي ان الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي غير شرعية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب رئيسها مومباتي مرافهي قوله في جلسة مغلقة إن هذه الانتخابات «لا تعطي حكومة موغابي اي شرعية». واضاف النص «من وجهة نظرنا ينبغي نتيجة ذلك إبعاد ممثلي الحكومة الحالية في زيمبابوي من اجتماعات مجموعة التنمية لافريقيا الجنوبية والاتحاد الافريقي». وتابع: «ان مشاركتهم في اجتماعات هاتين المنظمتين ستعطي شرعية مغتصبة لعملية لا يجوز اعتبارها شرعية»، مؤكداً «ان بوتسوانا مقتنعة ايضا وبحزم ان عملية الوساطة يجب ان تتعامل مع الطرفين على قدم المساواة».
ومنذ افتتاحها بدت القمة الافريقية، التي استقبلت موغابي متغاضية عن النداءات الغربية الملحة التي دعت الى اعتبار إعادة انتخابه غير شرعية، تميل الى حل تفاوضي بين الرئيس موغابي وزعيم المعارضة مورغان تسفانغراي. وغادر تسفانغراي اول امس سفارة هولندا في هراري التي لجأ اليها خوفا من عنف النظام.
وأصدر زعماء الاتحاد قراراً يدعو الى حكومة وحدة وطنية في زيمبابوي بعد أزمة سياسية هناك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر مطلعة أن القرار يدعو الى محادثات بين حكومة موغابي والمعارضة وسيتعهد بدعم الاتحاد الافريقي للعملية السياسية. واضافوا ان القرار قدمته للقمة تنزانيا ـ الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ـ وسوازيلاند وانغولا. وجاء هذا القرار رغم اعلان حزب حركة التغيير الديمقراطي المعارض في زيمبابوي أمس انه لا يمكن التوصل من خلال التفاوض الى تسوية للأزمة السياسية في البلاد بعد ان مضى موغابي قدما باجراء جولة انتخابات «زائفة».
ودعت الامم المتحدة والولايات المتحدة واوروبا الاتحاد الافريقي الى رفض انتخاب موغابي الذي وصل الى شرم الشيخ للمشاركة في القمة فور تنصيبه الذي يعتبره الغربيون غير شرعي. وقال جورج تشارامبا مستشار موغابي أمس للصحافيين تعليقا على إصرار الدول الغربية على اعتبار اعادة انتخاب موغابي غير شرعية، «ليضربوا رؤوسهم في الحائط، ليضربوا رؤوسهم في الحائط ألف مرة». واعتبر انه «ليس لهم اي حق بالتدخل في سياسة زيمبابوي» مشيرا الى استعداد حزب موغابي للتفاوض مع المعارضة، ولكنه شدد على انه لا يستطيع ان يعد بما ستسفر عنه المناقشات.
وأعدت الولايات المتحدة مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن الدولي يتضمن عقوبات على زيمبابوي. ويقضي المشروع بفرض حظر على توريد الاسلحة الى زيمبابوي وإجراءات فردية ضد اشخاص معينين لم يكشف عنهم، يتحملون مسؤولية عرقلة المسار الديمقراطي في البلاد. وتتمثل تلك الاجراءات في حظر السفر وتجميد الممتلكات المالية في الخارج. وقال سفير الولايات المتحدة زلماي خليلزاد: «الولايات المتحدة تتشاور مع دول اخرى بهدف تقديم مشروع قرار ربما هذا الاسبوع لفرض عقوبات ضد النظام» في زيمبابوي.
وأكدت الصين رفضها أمس لتدخل مجلس الأمن بأزمة زيمبابوي. وقال مندوب الصين لدى مجلس الأمن أمس ليو غويجين: «انها مشكلة افريقية»، رافضاً توضيح اذا كانت الصين تنوي استخدام حق النقض (الفيتو) اذا عرضت الولايات المتحدة قرار فرض عقوبات على زيمبابوي في مجلس الأمن. وفي بكين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيانكو: «على شعب زيمبابوي حل مشاكله بنفسه، ويمكن للمجتمع الدولي ان يدعم المصالحة من خلال الحوار». ومن جهة أخرى، ناقشت القمة امس إقامة «حكومة أفريقية» التي اقترحها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. ورغم اتفاق القادة الأفارقة على مبدأ إقامة الحكومة الأفريقية، إلا أن مواقفهم تباينت بشأن كيفية وأمد تنفيذها. وأكد الرئيس المصري حسني مبارك في الجلسة المغلقة لقمة الاتحاد الأفريقي أمس على أهمية اتخاذ الخطوات العملية والبناءة لإنشاء حكومة الاتحاد الأفريقي على أسس ثابتة وراسخة وفي إطار منهجي باعتباره الأسلوب الأمثل للتمهيد لقيام الولايات المتحدة الأفريقية باعتبارها الغاية النهائية التي يسعى إليها الجميع.
وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية شاركت في الجلسة المغلقة «إن رئيس وزراء إثيوبيا ملس زيناوي أكد من جانبه تأييد بلاده الكامل للتوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة (لجنة الرؤساء الإثني عشر) المكلفة من القمة الأفريقية السابقة بأديس أبابا لبحث هذا الموضوع» خاصة ما يتعلق بأن حكومة الاتحاد الأفريقي هي حكومة بين دول مستقلة ذات سيادة وبالتالي لا يوجد تعارض بينهما.