أمر قاض فيدرالي شركة غوغل بتسليم سجلاتها المتعلقة بمشاهدة المستخدمين لمقاطع الفيديو على موقع يوتيوب ـ وهو أكبر موقع للفيديو على الإنترنت ـ إلى شركة فياكوم. وقد أحدث ذلك الأمر قلقا لدى مستخدمي موقع يوتيوب ومؤيدي الخصوصية من أن عادات مشاهدة الفيديو لعشرات الملايين من الأفراد يمكن أن يتم الكشف عنها. لكن شركتي غوغل وفياكوم أفادتا بأنهما تأملان في إيجاد حل لحماية خصوصية زائري الموقع. وقد أفادت شركة فياكوم كذلك بأن المعلومات سوف تتم حمايتها من خلال أمر وقائي لحظر الوصول إلى البيانات من قبل المحامين الخارجيين الذين سيستخدمونها من أجل الاستفادة من قضية حقوق النسخ التي رفعتها فياكوم لمطالبة شركة غوغل بمبلغ 1 مليار دولار أميركي. وما زال أمر القاضي الذي أعلن عنه للجمهور مساء الأربعاء، يثير القلق بين مؤيدي الخصوصية، من أن شركات الإنترنت مثل غوغل تجمع مقادير غير معلومة من المعلومات الخاصة التي يمكن إساءة استخدامها أو يمكن وقوعها في يد جهات أخرى. وتقول كريس هوفناغل، وهي زميل أول في مركز بيركلي للقانون والتقنية: «هذه القواعد البيانية الضخمة التي تحتوي على معلومات يمكن نقلها قد أصبحت نقاط جذب لعناصر تطبيق القانون أو المتخاصمين في الدعاوى المختلفة». وقد طلب القاضي من غوغل تسليم كل ما يتعلق بكل مقطع فيديو على موقع يوتيوب إلى شركة فياكوم، من قبيل: اسم كل مستخدم قام بمشاهدة كل مقطع فيديو وعنوان الكومبيوتر الخاص به وعنوان الآي بي أو ما يعرف بعنوان بروتوكول الإنترنت. وقد أفادت الشركتان بأن عناوين الآي بي وحدها لا يمكن استخدامها من أجل كشف هوية الأفراد على وجه التأكيد. ولكن في حالات عديدة، كان خبراء التقنية وغيرهم قادرين على ربط عناوين الآي بي بأفراد يستخدمون سجلات أخرى لنشاطاتهم على الإنترنت. ويثير كم البيانات المطلوبة الدهشة حقا، حيث إن الأمر القضائي يتضمن كل مقطع فيديو تمت مشاهدته على موقع يوتيوب منذ تأسيسه عام 2005. وفي شهر ابريل (نيسان) وحده، شاهد 82 مليون شخص في الولايات المتحدة نحو 4.1 مليار مقطع فيديو، حسبما أفادت شركة كومسكور. ويفيد بعض الخبراء بأن كل مستخدمي الإنترنت تقريبا قد قاموا بزيارة موقع يوتيوب. وقد أفادت شركتا غوغل وفياكوم بأنهما تجريان مناقشات حول سبل حماية خصوصية المستخدمين، ولكن حتى مساء الخميس، لم تتفق الشركتان على كيفية القيام بذلك. وقد عارضت شركة غوغل مطالب من قبل الجماعات المؤيدة للخصوصية بوضع قيود حماية على سجلات عناوين الآي بي، حيث أفادت الشركة بأن هذه العناوين لا يمكن استخدامها لتحديد هوية المستخدمين. ولكن شركة غوغل أفادت بأن بيانات مشاهدة موقع يوتيوب يجب ألا يتم إعطاؤها لشركة فياكوم، للمحافظة على خصوصية مستخدميها. وترغب شركة فياكوم في الحصول على هذه البيانات لمساعدتها في تحديد ما إذا كان نجاح موقع يوتيوب يرجع في جزء منه إلى شعبية بعض مقاطع الفيديو التي تم نشرها بشكل غير قانوني على الموقع. ويفيد الخبراء بأنه إذا لم تحصل فياكوم على مثل هذه البيانات، فإن إثبات ذلك سوف يكون مستحيلا.
* خدمة «نيويورك تايمز»